توقع عدد من المصرفيين تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعه الخميس المقبل، للمرة ال 17 علي التوالي، عند مستوى 8.25% للايداع و9.75% للخصم، والابقاء على سعر عمليات اتفاقات اعادة الشراء عند مستوى 9.25%. اختلف الخبراء فيما بينهم حول مدي اتفاقهم بشأن هذا القرار ليري البعض أنه من الضروري في ظل الظروف الراهنة تراجع سعر الفائدة نظراً لحاله الركود الاقتصادي التي تمر بها البلاد وتراجع نشاط الإنتاج خلال الفترة الاخيرة، إضافة إلي تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي بشكل ملحوظ مع تراجع الاستثمارات الاجنبيه، بينما يري البعض الاخر أنه لابد من رفع سعر الفائدة وذلك للحد من معدلات التضخم التي باتت في ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الاخيرة، إلي جانب الحفاظ علي سيولة المودعين التي تتواجد بالبنوك وعدم اتجاهها إلي مصادر توظيفية أخري. من جانبه يري محمد حامد، مدير قطاع الائتمان ببنك مصر، أن الظروف التى تمر بها البلد من حاله ركود اقتصادي وانخفاض التدفقات المالية، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي ستدفع لاتخاذ لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي لقرار تثبيت اسعار الفائدة للمرة ال 17 على التوالى. أضاف أنه فى حاله ارتفاع اسعار الفائدة ستضطر البنوك الى رفع اسعار الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء، وذلك سيعقبه رفع المستثمرين لاسعار منتجاتهم نظراً لارتفاع تكلفة الانتاج والذي بدورة سيؤدى إلي ارتفاع معدلات التضخم. توقع اسماعيل محمود، مدير إدارة مراجعة الائتمان ببنك بلوم مصر، استمرار تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم فينما يري محمود أن الافضل هو تخفيض اسعار الفائدة خلال الوقت الحالي، مرجعاً ذلك إلي أن تراجع سعر الفائدة يُحدث استقرار للعملة ولاسعار السلع مما سيؤثر علي الاقتصاد العام للدولة. أوضح أنه من الصعب أن تقوم لجنه السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة في ظل ارتفاع الدين المحلي وارتفاع عجز السيولة./SPAN‐ كما جاءت توقعات خميس منطاوى، مدير إدارة الاستعلامات المركزية ببنك عودة، بأن تتخذ لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها الخميس القادم قراراً بتثبيت اسعار الفائدة، مرجعاً ذلك إلي حاله تراجع النشاط التي تمر بها جميع القطاعات الاقتصادية، مضيفاً أن البنوك اصبحت الوسيلة الوحيدة امام الافراد لادخار اموالهم، فى ظل توقف حركة الاستثمار نتيجة حاله عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها البلاد، إضافة إلي موجه التراجعات التي تمر بها البورصة خلال الفترة الاخيرة وبالتالي سيبتعد المركزي عن خفض اسعار الفائدة خلال الفترة الحالية. كما أوضح منطاوي أن تراجع حجم الانتاج وقله الموارد المالية للبلاد تحد من قرار لجنة السياسات النقدية برفع اسعار الفائدة. انتقدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، السياسة التى تتبعها لجنة السياسات النقدية مؤخراً بالاعتماد علي تثبيت اسعار الفائدة، فلابد من ارتفاع أسعار الفائدة فى ظل ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، مؤكدة أن اتجاه البنوك إلي استثمار أموال مودعيها في شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية بعائد مرتفع يتجاوز 13% يجب أن يقابله ارتفاع باسعار الفائدة علي الودائع لكي تكون الاستفادة متبادلة بين البنك والعميل، مشيرة إلي ارتفاع استثمارات البنوك فى أدوات الدين بمعدل 14.8% خلال العام المالي الحالي. وتوقعت فهمي أن يتجه الافراد إلي شركات توظيف الاموال لاستثمار اموالهم كبديل عن الودائع وذلك نظراً لانخفاض العائد عليها، كما ستتجه الانظار إلي الدولار لارتفاع قيمته امام الجنيه خلال الفترة الاخيرة، لتتوقع أن يمثل هذا الاتجاه خطورة كبيرة فى ظل انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر الذي سجل 24 مليار دولار خلال بنهاية سبتمبر الماضي. وأشار ايهاب الليثى، رئيس غرفة المعاملات الدولية والخزانة ببنك المشرق، إلي أن معدل النمو تراجع خلال الفترة الاخيرة بشكل كبير مما يدفع التوقعات إلي تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لاسعار الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل.
