توقع خبراء مصرفيون، استمرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالى، خاصة فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية السلبية الحالية التى تمر بها البلاد، مطالبين بضرورة العمل على استقرار البلاد ودفع الحكومة الجديدة لعجلة العمل للدوران مرة أخرى، حتى يتسنى لصانع القرار الاقتصادى العمل على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر. قال جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن قرار التثبيت هو الأنسب فى ظل حالة السيولة السياسية والاضطرابات التى يشهدها الشارع المصرى حالياً، مؤكداً أن إقدام "المركزى" على رفع سعر الفائدة يزيد العبء على المستثمرين والحكومة، ويعمل على زيادة الدين المحلى. وأضاف رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أن إقدام "المركزى" على خفض سعر الفائدة من شأنه أن يؤثر سلبا على الودائع الموجودة بالبنوك ويعمل على سحب الودائع من الحسابات البنكية، متوقعاً أن يستمر "المركزى" فى سياسته الرامية إلى تثبيت الفائدة حتى تنجلى حالة الضبابية السياسية، وتستقر الأوضاع الاقتصادية وتدور عجلة الإنتاج مرة أخرى. من جانبه قال أحمد سليم الخبير المصرفى، إن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة عشر على التوالى كان متوقعاً فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد حالياً وتداعياتها على الاقتصاد المصرى. وأضاف، أن الوقت حالياً غير مناسب لتحريك سعر الفائدة صعوداً أو هبوطاً، لأنه حال رفع سعر الفائدة سوف يشكل عبئاً على البنوك وأيضا الدين الحكومى، وحال اتخاذ القرار بخفض سعر الفائدة سوف يدفع المودعين إلى سحب أموالهم وودائعهم من البنوك، وبالتالى زيادة السيولة المتاحة فى الأسواق ورفع مستويات الأسعار وزيادة التضخم، متوقعاً أن يستمر البنك المركزى فى سلسلة الإبقاء على سعر الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجارى. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها أمس الأول الخميس، للمرة ال 15 على التوالى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%. وقررت اللجنة أيضا الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند 9.25%، والذى كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها فى ال 10 من مارس الماضى، بدء التعامل فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم، وذلك ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011، وهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة فى اجتماع ال 10 من مارس الماضى، معدل التعامل عند 9.25%.
