تعقد لجنة السياسة النقدية برئاسة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري ثالث اجتماعاتها بعد ثورة 25 يناير- بعد غد الخميس وذلك للنظر في أسعار الفائدة السائدة في ضوء التطورات علي مستوي النشاط الاقتصادي وأسواق المال والتوقعات الخاصة بمعدلات النمو والتضخم وغيرها من العوامل المؤثرة في السياسة النقدية. ورغم ارتفاع معدل التضخم العام إلي 5.11% في مارس الماضي مقابل 7.10% في شهر فبراير الا ان الجميع لا يجد أدني صعوبة في التكهن بقرار لجنة السياسة النقدية والذي سيتجه نحو التثبيت رقم "13" وهي السياسة التي اتبعها البنك المركزي منذ نوفمبر 2009 وحتي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في مارس الفائت حيث أبقت اللجنة علي سعري العائد علي الايداع والإقراض لليلة واحدة عند مستواه وهو 25.8% للايداع و75.9% للاقراض مع الابقاء أيضاً علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي 5.8% واستندت اللجنة في قرارها إلي التحولات التي أحدثتها الثورة وأثرت علي النشاط الاقتصادي وسوق المال والمخاطر التي أحاطت بتوقعات معدلات التضخم والناتج المحلي الاجمالي. ويري مصرفيون ان أسعار الفائدة الحالية في متناول المستثمرين وغير مكلفة وقال عبدالرحمن بركة رئيس بنك مصر- رومانيا السابق ان أسعار الفائدة المطروحة من الجهاز المصرفي والبنك المركزي مشجعة علي الاستثمار مشيراً إلي ان الوقت الآن مناسب للاستثمار شريطة ان يسود الاستقرار إلي البلاد مؤكداً انه بدون هذا الاستقرار لن يكون هناك تنمية. أكد بركة ان علي البنوك العمل بجد لخلق جيل جديد من رجال الأعمال والمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعات جديدة تهدف إلي دفع معدل النمو في الاقتصاد القومي مشيراً إلي ان حركة الاستثمار وبدء المشروعات هي وحدها الكفيلة بتحريك سعر الفائدة. وطالب بركة الجميع بسرعة العودة إلي الانتاج لتدارك الأوضاع الاقتصادية الحالية التي ترتبت علي وقف المصانع والأنشطة الاقتصادية. ورغم ان أحمد قورة رئيس البنك الوطني السابق يري ان قرارات تثبيت أو تحويل سعر الفائدة لم يحقق الهدف المرجو منه خلال الفترة الماضية لغياب قواعد الاقتصاد الحر في مصر إلا أنه يؤكد ان تحريك سعر الفائدة في ظل الظروف الحالية لن يحقق أي فوائد في ظل حالة الترقب والحذر من جانب المستثمرين وقال "قورة" ان القرار الأنسب للمركزي هو الابقاء علي سعر الفائدة الحالي دون تغيير مشيراً إلي المناخ الاقتصادي هو الذي يؤثر علي سعر الفائدة فلو تزايد الطلب علي قروض البنوك من جانب المستثمرين والعملاء لدفع ذلك البنوك إلي رفع سعر الفائدة علي الودائع لتشجيع جذب المدخرات وتعويض أي عجز يحدث في السيولة لديها. حول تنشيط الاستثمار وتحريك القطاعات الاقتصادية التي تشهد حالة من التباطؤ بعد الثورة يؤكد "أحمد قورة" علي ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار المناسب وذلك من خلال مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إلي الاجتماع بكافة القطاعات الاقتصادية كل علي حدة وبحث مشاكلها وإصدار قرارات فورية بحل هذه المشاكل وإزالة أية عوائق أمام ا نطلاق هذه القطاعات علي ان يتم متابعة تنفيذ هذه القرارات من خلال مجموعة تنفيذية بكل القطاعات الاقتصادية ويري "قورة" ان مثل هذه اللقاءات ستسفر عن وضع رؤية شاملة للمستقبل تبدأ من أرض الواقع.. فالفترة الحالية ومرحلة ما بعد الثورة تتطلب نمطا مختلفا من الإدارة وسياسات جديدة بعيدة عما كان متبعاً قبل ذلك.
