شن عدد من السياسيين وفقهاء القانون هجوما حادا على قيادات الإخوان على أثر تسريب نص مكالمات بين قيادات الجماعة وحركة حماس والتى تكشف عن دور لأعضاء الحركة فى إحداث الفوضى أثناء ثورة يناير وقالوا إن صحة تلك المكالمات تستوجب محاكمة قيادات الإخوان بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دولة أجنبية. قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى إن نص المكالمات التى تم تسريبها هو دليل إدانة لا يقبل الشك على أن جماعة الإخوان ليست وطنية ولا تهتم بصالح الوطن وتنظر إلى مصالحها فقط ويجب محاكمة أعضائها بتهمة الخيانة العظمى وتلك التهمة محددة فى جرائم أمن الدولة والحوار الذى دار بين أحد قيادات الاخوان وعضو حركة حماس يؤكد أن الجماعة استخدمت الحركة لإحداث فوضى امنية متعمدة فى البلاد وعنف وانفلات أمنى مدبر للسيطرة على البلاد والتمكين من مؤسسات الدولة. واشار إلى أن تهمة الخيانة العظمى يجب أن توجة إلى قيادات الاخوان لأنهم استعانوا بدولة أجنبية على حساب أمن الوطن وفيما يضر مصالحه وهو ما يفتح باب التساؤل عن دور الحركة فى احداث رفح وفتح السجون واقتحام أقسام الشرطة. وقال إن تهمة الخيانة العظمى من الجرائم الكبرى الخاصة بأمن الدولة وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام خاصة لو تم إثبات إفشاء أسرار الدولة لقادة حماس ويمكن أن تخفف العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة لو أن تلك الاتصالات لم تسفر عن أى اضرار مباشرة بالبلاد. وقال حمدى الفخرانى المحامى والبرلمانى السابق إن التهمة التى يجب أن توجه إلى قيادات الإخوان هى التخابر مع دولة أجنبية وهى من جرائم الخيانة العظمى وتلك التسريبات عن الاتصالات بين الإخوان وحماس تؤكد ما سبق أن صرحت به لهيئة المحكمة فى قضية اختطاف الضباط الثلاثة أن حماس وراء عملية الاختطاف وان الحركة متورطة فى أحداث رفح وقتل الشهداء أثناء الثورة وان حماس هى المتورطة فى فتح السجون واقتحام اقسام الشرطة. وأشار إلى أن تلك المكالمات تدعمها تصريحات صبحى صالح القيادى الاخوانى والتى قال فيها إن الجماعة موجودة فى 80 دولة وتدير 8 دول أى أن التنظيم العالمى للإخوان هو الذى يدير مصر الآن وهى تصريحات تخالف القانون والدستور وتؤكد أن الجماعة خطر على الأمن القومى المصرى. وقال إن تهمة التخابر موجودة فى قانون العقوبات وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وتم التخابر لصالح دولة صديقة وتصل العقوبة إلى الإعدام لو أن التخابر مع دولة معادية ولو تم إثبات أن حركة حماس معادية لمصر يمكن أن توجه عقوبه الإعدام إلى قيادات الإخوان. واشار الفخرانى إلى أن المشكلة فى وجود النائب العام الحالى الذى لن يحرك اى دعوى قضائية ضد الإخوان فالرجل منذ اليوم الاول لتوليه منصبه وهو يعمل على حماية الجماعة من العقوبات على الجرائم التى ترتكبها والنيابة قالت فى معظم البلاغات التى قدمت ضد الجماعة إنه لا يوجد شواهد على ارتكابها جرائم والنائب العام الحالى يجمد البلاغات ضد الجماعة. وأكد محمد أبو حامد البرلمانى السابق إن الاتصالات التى تم تسريبها وهى ليست الأولى من نوعها تستوجب محاكمة الإخوان بتهمة الخيانة العظمى وحل الجماعة وتجميد نشاطها فالعلاقة بين الاخوان وحماس واضحة والجماعة تعتبرها الطفل المدلل الذى تقدم كل ما تريده الحركة ولو على حساب الأمن القومى المصرى. وأشار إلى أن المكالمات تستوجب فتح التحقيق أيضا فى كل أحداث العنف التى وقعت اثناء الثورة وجرائم فتح السجون وقتل شهداء رفح ولكن وجود النائب العام الحالى الذى يدين بالولاء للإخوان يمنع ذلك والأمل فى القضاء والمحاكم بعد رفع دعاوى قضائية فالشعب كله لديه رغبة فى أن يعرف الحقائق الكاملة لأحداث العنف التى حدثت بعد الثورة ويريد أن يحاكم قيادات الجماعة أيضا. واكد محمد زارع المحامى والناشط الحقوقى أن المكالمات لو صحت فهى جريمة كبرى تصل إلى حد الخيانة ويجب أن يتم فتح تحقيق شامل فى تلك القضية وتوجية الاتهام إلى من يثبت تورطه فى أى جريمة ولا يجب أن يكون النائب العام ضد هذه التحقيقات. وأكد مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق أن قضية الاتصالات بين الإخوان وحماس منظورة والمحكمة إذا رأت أن توجه الاتهام إلى الإخوان فهى صاحبة الحق خاصة أن هناك شهادات مطلوبة ومستندات قدمت. وقال نوح ليس لدى معلومات عن علاقة الإخوان وحماس ولكن بشكل عام لو ثبتت الاتهامات فإن جرائم إفشاء معلومات من الجرائم الكبرى الخاصة بأمن الدولة.
