أقسى تهمة يمكن أن توجه إلى إنسان.. هى الخيانة العظمى.. هى أم الجرائم، إذا جاز التعبير، لأن مرتكبها لا يؤذى شخصا آخر أو اثنين أو مئة، ولكنه يضر بوطن بأكمله. من الصعب بالطبع أن توجه التهمة إلا للجواسيس الذين يتعاملون مع العدو المباشر لبلد ما، رغم أن تعريف التهمة وفقا للدساتير والقوانين العالمية يعنى أكثر من ذلك.
ووفقا لموسوعة "ويكيبيديا" فإن «الخيانة العظمى» تعنى «عدم الولاء»، والعمل ضد مصالح الدولة التى ينتمى إليها الفرد. وقد يجد الناس الذين ينتقدون سياسة الحاكم أو أعماله، فى بعض الدول، أنفسهم متهمين بالخيانة العظمى.
وتوجه هذه التهمة إلى من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الأمن والاستقرار فى بلاده.
لكن "الموسوعة السياسية" ، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بإشراف د. عبد الوهاب الكيالى وكامل زهيرى عام 1974.. تؤكد أن تعريف الخيانة العظمى يختلف بين النظم الاستبدادية والنظم الديمقراطية: "فى النظم الاستبدادية - قديماً وحديثاً - جرت العادة - من الناحية السياسية - على أن الخيانة تعنى إلقاء التهمة على الخصوم السياسيين فى الدولة للتنكيل بهم والحكم عليهم وإبعادهم عن مسرح الحياة السياسية». بينما «فى ظل النظم الديمقراطية الحديثة التى أصبحت الدولة شخصية قانونية متميزة عن شخص الحاكم، وأصبح الحاكم منوطاً به حماية هذه الدولة والمحافظة عليها، فإنه - وإن كان غير مسئول جنائياً كمبدأ- يصبح مسئولاً عن جرائم الخيانة العظمى، وأصبح مفهومها يعنى «العبث بأمن الدولة الخارجى والداخلى والتآمر على حقوق المواطنين، وتسليم البلاد للأجنبى، أو خلق حالة من الفوضى تسهل تدخل الدول الأجنبية فى شئون الدولة».
أما فيما يتعلق بتقديم رئيس الجمهورية إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، فوفقا لمعظم الدساتير يجب أن يتم ذلك من خلال إجراءات استثنائية، تختلف عن المواطنين العاديين، وتستلزم أحيانا أن تقوم المجالس النيابية بهذا الأمر، وأن تكون هيئة تحقيق ومحكمة مستقلة للبت فى التهمة.
خان يخون فهو خائن، أو إخوانى. حسب المعجم الوجيز يقال "خان الحق، وخان العهد؛ لم يوفه، وخان الأمانة: لم يؤدها. وخان فلاناً: غدر به.
مهما كان التوصيف القانونى لتهمة الخيانة، فإننا بإزاء رئيس خائن حسب المعجم والمعنى الشائع للكلمة، وعد فأخلف، أقسم فحنث، وخان الأمانة التى منحها له بضعة ملايين وصندوق مشكوك فى نتيجته فى انتخابات غير نزيهة سادها التلاعب والتضليل وشراء الأصوات.
لو كنا فى دولة ديمقراطية فعلا، لكان السيد مرسى هو أول شخص يجب أن يحاكم الآن على الدماء المسفوكة والوعود المهدرة والعهود المنكث بها وعشرات الجرائم الكبرى التى ارتكبت من قبله وقبل جماعته خلال أشهر حكمه القليلة.
أول الاتهامات هو محاولة بيع البلد لأعدائها فى الغرب والشرق، أمريكا وإسرائيل وقطر.
البيع كان ضمن صفقة تدعم بموجبها الأطراف الثلاثة المذكورة جماعة الإخوان المسلمين وتسهل وصولهم للسلطة على حساب جميع القوى الأخرى فى مصر، مقابل إطلاق يد الأمريكان فى المنطقة وإسرائيل فى فلسطين وقطر فى قناة السويس وغيرها من المفاصل الحيوية والاستراتيجية فى مصر.
قبل يوم واحد من الذكرى الثانية لثورة 25 يناير جرت جلسة استجواب فى الكونجرس الأمريكى للسيناتور جون كيرى، المرشح لمنصب وزير الخارجية، ومهندس العلاقات الأمريكية الإخوانية خلال الشهور الماضية.
فى هذه الجلسة المتوفرة صوتا وصورة على موقع "يوتيوب" يقوم السيناتور راند باول بمواجهة كيرى فى صحة الاتهامات للحكومة الأمريكية بدعم جماعة الإخوان فى مصر ورئيسها مرسى صاحب التصريحات الشهيرة ضد اليهود ووصفهم بأحفاد القردة والخنازير.
يشرح كيرى فى الفيديو بعض أبعاد الصفقة بين أمريكا والإخوان ويدافع عن مرسى باستماتة ويقول بالنص "إننا لمنا مرسى بشدة على تصريحاته وقد اعتذر عنها" ثم يكمل "لنا فى مصر مصالح حرجة من أهمها أمن إسرائيل والإخوان تعهدوا بالحفاظ على أمن إسرائيل".
وإذا كان هذا أوضح اعتراف بالعلاقة بين الإدارة الأمريكية والإخوان من قبل الأمريكان، فإن الإخوان من جانبهم قد اعترفوا على لسان رجلهم الأبرز خيرت الشاطر بهذه العلاقة فى حوار له بصحيفة "واشنطن بوست" متاح أيضا على الانترنت لمن يرغب. وبجوار هذين التصريحين يوجد العديد من المقالات والتحقيقات التى تكشف أبعاد الصفقة بين الإخوان كجماعة وبين الأمريكان.
وعلى مدار شهور طويلة ظل المتحدثون باسم الإخوان ينكرون "إشاعة" بيع مدن قناة السويس لقطر فى صفقة مشبوهة تحت غطاء الاستثمار والصكوك "غير الإسلامية" التى كانت أول قانون يناقشه مجلس شوراتهم عقب العمل بالدستور الجديد.. ولكن فى الأسبوع الماضى تبينت أبعاد الصفقة من خلال بعض الصحف القطرية التى نشرت أخبارا عن المشروع يتبين بقراءتها بالفعل أن الإخوان ينوون تسليم قناة السويس لقطر "على المفتاح"!
الأمر لم يقتصر على ضمان أمن إسرائيل وفتح البلاد أمام مخابرات الأمريكان ورؤوس أموال قطر. الأخطر هو التعاون مع عصابة "حماس" والسماح لها باحتلال سيناء وشراء أراضيها والتدخل فى شئون مصر.. بل والدخول إلى مصر بأعداد غفيرة لدعم "الإسلامجية" فى مواجهة اعتراضات ومعارضة التيارات السياسية الأخرى.. وهى تهمة تستوجب وحدها حكم الخيانة العظمى.
لقد أدين المخلوع حسنى مبارك دائما من قبل القوى الوطنية وعلى رأسهم "الإسلامجية " بسبب علاقته بأمريكا وإسرائيل، وزعم هؤلاء "الإسلامجية" أن مشروعهم ضد المشاريع الأخرى الأقل وطنية والأكثر ميلا للتعاون مع الغرب "الكافر".. وحتى الآن يحاولون إلصاق تهم التبعية للغرب بالمعارضين لهم، ولكن كل الدلائل تؤكد أن الإخوان هم الأكثر تعاونا وتواطؤا وتآمرا مع أمريكا وإسرائيل.. ولو حكمنا عليهم بما يزعمون.. فمن المؤكد أن المرشد والشاطر ومرسى سيكونون فى طليعة المتهمين بالخيانة.
وكل ما نتمناه أن يظهر فى أجهزة المخابرات المصرية من لديه شجاعة كشف حقائق الاتصالات بالغرب والتمويلات بالملايين والمليارات من الشرق لكل الأطراف الموجودة على الساحة.. حتى يعرف المصريون من هو العميل ومن هو الوطنى فى تلك الفوضى المدبرة.
حسنى مبارك حوكم وأدين أيضا بتهمة قتل المواطنين على يد قوات الداخلية أثناء الثورة، وهى التهمة التى أنكرها فى المحكمة وقال إنه أمر وزير داخليته حبيب العادلى بالتعامل بأكبر قدر من السلمية وضبط النفس مع المتظاهرين.. أما مرسى ففى خطابه الأخير يعترف أمام العالم كله بأنه المسئول عن كل الضحايا الذين سقطوا خلال الأيام الماضية بسبب أوامره إلى الداخلية باستخدام العنف.
فى الشهور القليلة التى تولى فيها مرسى الرئاسة قتل العشرات برصاص الداخلية ورصاص ميليشيات الإخوان كما حدث فى أحداث "قصر الاتحادية" وغيرها من جرائم "الطرف التالت"، التى نتمنى أيضا أن تكشفها لنا الأجهزة الأمنية التى يبدو أنها تتستر على "الجماعة" بسبب صفقات من نوع آخر.
قتل المصريين فى عهد مرسى لم يقتصر على الشرطة والميليشيات والطرف التالت. سوء الإدارة والإهمال تسببا فى موت العشرات فى حوادث القطارات وغيرها.. ولو أخذنا بكلام مرسى نفسه عندما كان عضوا بمجلس الشعب فى عهد مبارك، حين ألقى بخطبته العصماء عقب أحد حوادث القطارات، فإن الحكومة ورئيس الجمهورية يجب أن يحاسبا بتهمة القتل الخطأ والإهمال فى أداء الواجب.
التعاون مع الأعداء والقتل الخطأ والعمد ليسا فقط مبررات الاتهام بالخيانة العظمى. انتهاك القسم الذى يلقيه رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ويتعهد فيه باحترام الدستور والقانون والقضاء والوحدة الوطنية، هو أكبر أسانيد الدعوى.. ومرسى لم يترك جملة فى القسم لم يحنث بها.. حتى المحكمة التى أقسم أمامها تخلص منها وأمر بمحاصرتها ومنعها من أداء عملها.
صحيفة الدعوى فى اتهام مرسى بتهمة الخيانة
أولا: التعاون مع الأعداء
1-عقد صفقة سرية لا يعلم الشعب المصرى شيئا عنها بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية بدعم وصول الإخوان للسلطة والتغاضى عن جرائمهم مقابل حماية أمن إسرائيل ومصالح أمريكا فى المنطقة.
2-عقد صفقات سرية لا يعلم الشعب المصرى عنها شيئا بين جماعة الإخوان وحكومة ومخابرات قطر بدعم الإخوان ماليا وإعلاميا مقابل السماح لقطر بالتوغل والتغول فى سياسة مصر واقتصادها. هذه الصفقات تتعلق بتلقى تمويلات قطرية لصالح الجماعة فى الانتخابات، وغير الانتخابات، كما تتعلق بترتيبات مخابراتية بين الجماعة والمخابرات القطرية لا تعلم عنها أجهزة المخابرات المصرية شيئا، وأيضا ترتيبات اقتصادية ببيع كبرى البنوك والشركات والمؤسسات الحيوية للحكومة القطرية.
3-عقد اتفاقيات سرية لا يعلم الشعب المصرى عنها شيئا بين الإخوان وحكومة "حماس" تقضى بدعم حماس للإخوان بالعدة والعتاد والتدريب على السلاح والمشاركة الفعلية معهم فى قتال المصريين، مقابل السماح لحماس بالتوغل والتغول فى سيناء ومدن القناة وتملك الأراضى المصرية والاعتداء على الجيش المصرى وارتكاب مذابح ضده بحماية ورعاية الرئيس وجماعته.
ثانيا: القتل
1- قتل 17 مجندًا فى رفح على يد أهله وعشيرته لحظة إفطارهم فى رمضان.
2- قتل شهداء جمعة كشف الحساب فى القاهرة والإسكندرية.
3-جماعة الإخوان تقتل الناشط اسلام مسعود فى دمنهور وتتاجر بدمه بعد قتله.
4- قتل جابر جيكا وإصابة العشرات فى محمد محمود أثناء إحياء ذكرى مذبحة محمد محمود الأولى.
5- محاولة قتل مهند سمير فى التحرير، وهو الشاهد الوحيد على جريمة قتل الناشط رامى الشرقاوى خلال أحداث مجلس الوزراء.
6- قتل 12 مصريًا واصابة ما يزيد على 500 بالقرب من الاتحادية على يد أهله وعشريته أثناء محاولة فض اعتصام.
7- قتل 7 مصريين فى السويس أثناء الاحتجاجات على نظامه فى الذكرى الثانية لثورة يناير كلهم أصيبوا بطلقات نارية فى الرأس والرقبة.
8- قتل 36 مصريًا فى بورسعيد يومى 26 و27 يناير الماضى من بينهم 4 قتلوا أثناء تشييع جنازة ذويهم فى اليوم السابق.
9- قتل عدد آخر لم يتم إحصاؤه بعد خلال الاحتجاجات على نظام الإخوان فى الذكرى الثانية للثورة فى القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى.
10- التسبب فى مقتل العشرات فى سلسلة من حوادث القطارات المتتالية نتيجة سوء الإدارة والإهمال فى حياة المصريين.
11- التسبب فى إصابة المئات من المصريين والإضرار بصحة مئات الآلاف بسبب الإطلاق العشوائى لقنابل الغاز السام والخرطوش والرصاص الحى فى مواجهة المظاهرات السلمية.
ثالثا: انتهاك الدستور والقانون
1- إصدار إعلان دستورى باطل يخالف ما أقسم عليه كرئيس جمهورية بالحفاظ على الدستور والقانون.
2-إعادة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى إلى العمل لمدة يوم واحد من أجل تمرير قانون تشكيل الجمعية التأسيسية.
3-توجيه أهله وعشيرته لحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذى انتخب وفقا لقانون معيوب هو نفس القانون الذى حل بسببه مجلس الشعب.
4- تعيين نائب عام يتبع جماعته بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون، ورغم اعتراض واعتصام الأغلبية الساحقة من القضاة.
5-الحنث بوعده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بحيث تضم كل أطياف المجتمع المصرى، والتآمر من أجل بقاء الجمعية الباطلة بحكم القانون، وفرض دستور طائفى معيوب رغما عن الدستور والقانون والقضاء.
6-حث الجمعية التأسيسية الباطلة على "طبخ" الدستور فى يومين وفرض الاستفتاء عليه بالقوة رغم الاحتجاجات الجماهيرية السلمية التى ملأت أرجاء البلاد.. وحملت رسالة وإنذارا واضحا للرئيس وجماعته بأن هناك انقساما واضحا وفتنة نائمة تستيقظ تهدد أمن البلاد.
8- الحنث بالقسم الدستورى وبمعظم التعهدات والوعود التى قطعها الرئيس على نفسه خلال حملته الانتخابية وبعدها، والمسجلة صوتا وصورة، مثل تشكيل حكومة ائتلافية من مختلف التيارات وتحقيق الوفاق الوطنى، وتحقيق أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة للمواطنين.
