أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، مقاضاة اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني، وخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة الخيانة العظمى، وتعريض أمن مصر القومي للخطر، والتخلي عن شرف حماية أمن مصر. وأكدت الجبهة الشعبية، في بيان لها، إنها ستقاضي خيرت الشاطر، بعد ما أثير إعلاميًا حول تسلمه تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد، التى سجلها جهاز المخابرات العامة، وأمن الدولة وقت الثورة، من اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى، عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع فى مدينة نصر، والتي أفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون، وتحديد أماكنها وقت الثورة.
واعتبرت الجبهة، أن منح "ثروت" تفريغ المحادثات إلى الشاطر، بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس، فى غياب وزير الداخلية، يعد تدخلا فى تحريات أعدها قطاع الأمن الوطنى وتحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر.
وتساءل محمد سعد خيرالله، المتحدث باسم الجبهة: "من هو خيرت الشاطر حتى يحصل على مثل هذه المحادثات وما منصبه في الدولة لكي يدير جهاز الأمن الوطني ومن الجهات الداعمة له كل هذه التساؤلات ليس لها سوى إجابة واحدة وهي أن رئيس قطاع الأمن الوطني خائن ويعمل ضد مصلحة الدولة العليا ويجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى التي تصل عقوبتها الي الإعدام، ويجب محاكمة جماعة الإخوان على كل هذه الجرائم لأنهم وصلوا الي أقصى مراحل الخطورة على مصر وأمنها القومي".
وأضاف أن حكم جماعة الإخوان أدخل مصر إلى صراع جديد بين جهازين تابعين للدولة وهو جهاز الأمن الوطني الذي سيطروا عليه وجهاز المخابرات الذي يعمل لصالح الوطن حتى الآن، مؤكدا أن هناك الكثير من الدلائل التي تشير لمدى وطنية جهاز المخابرات وعمله لخدمة الوطن وليس النظام.
