اخر الاخبار كشف "اخر الاخبار" مسؤول حكومي رفيع المستوى، عن أن الانتخابات البرلمانيه ستجرى في أكتوبر المقبل، بعد إقرار قوانين الانتخابات التي تتم مراجعتها حاليا في مجلس الدوله، والتي أرسلتها الحكومه في وقت سابق إلى المجلس، وهي قانون مباشره الحقوق السياسيه، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابيه. اخر الاخبار وقال المسؤول – الذي "اخر الاخبار" فضل عدم الكشف عن هويته - في تصريحات لصحيفه «المصرى اليوم»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الخميس، «مجلس الدوله انتهى من مراجعه قانوني مباشره الحقوق السياسيه ومجلس النواب، ومازال يراجع قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه، وسيرسل المجلس تعديلاته إلى اللجنه المكلفه بإعداد القوانين برئاسه وزير العداله الانتقاليه لإجراء التعديلات النهائيه». اخر الاخبار وأضاف أن إقرار قوانين "اخر الاخبار" الانتخابات لن يتم قبل شهر يونيو المقبل، ليتم إرسالها إلى رئيس الجمهوريه لإقرارها والتصديق عليها ونشرها في الجريده الرسميه، تمهيدا لبدء اللجنه العليا للانتخابات عملها. اخر الاخبار وأوضح أن اللجنه "اخر الاخبار" العليا للانتخابات ستبدأ عملها بعد إقرار القوانين في تحديد مواعيد الانتخابات بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والأعياد بنهايه يوليو، مؤكدا إجراء المرحله الأولى من الانتخابات في أكتوبر المقبل. اخر الاخبار ولفت المصدر "اخر الاخبار" المسؤول إلى أن الانتخابات البرلمانيه ستتم على مرحلتين، وفق ما كان مقررا في الانتخابات التي تم تأجيلها بعد حكم المحكمه الدستوريه العليا ببطلان قوانين الانتخابات. اخر الاخبار وأشار إلى أن عمل "اخر الاخبار" الحكومه سينتهي بعد إقرار القوانين الثلاثه، موضحا أن اللجنه العليا للانتخابات هي الوحيده المختصه بإجراء الانتخابات، فيما يقتصر دور الحكومه على تقديم الدعم اللوجيستي والفني للجنه العليا وتأمين العمليه الانتخابيه وإجرائها بشفافيه ودون تحيز.