أكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية ان اللجنة سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الاسبوع لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الاحزاب والقوي السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي الثلاثة التي انعقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء واعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية. تقسيم الدوائر ووصف المستشار ابراهيم الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين مناقشات الاحزاب والقوي السياسية بالموضوعية وأن الهدف منها كان الوصول الي صياغة تشريعات قوانين الانتخابات وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية صياغة دستورية لاتتعارض مع الدستور موضحا ان الامانة الفنية داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات اوشكت علي الانتهاء من وضع التصور النهائي لاقتراحات الاحزاب والقوي السياسية وسوف تنتهي من اعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه علي لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية. وأضاف المستشار الهنيدي انه تلاحظ من المناقشات ان هناك اغلبية كبيرة من المشاركين ارادوا الابقاء علي ما اكدت المحكمة الدستورية علي دستوريته ومن ذلك القوائم التي يبلغ عددها 4 قوائم لعدد 120 مقعدا ومايتعلق بالمصريين بالخارج والسيرة الذاتية وهذا لايعني عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الاحزاب التي تم طرحها في جلسات الحوار المجتمعي خاصة من طالبوا بوضع نظام جديد للانتخابات واقترحوا تعديل النظام الانتخابي إلي 40% للمقاعد الفردية و40% للقوائم و20% للفئات المستثناة أو من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية الي 8 قطاعات للقوائم لتكون كل قائمة 15 مقعدا واكد ان مايقرره أغلبية اعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الاخذ به مشيرا الي ان المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية وأن الحكومة لا تتدخل من قريب او بعيد في اعمال اللجنة وانه مثل اي عضو باللجنة فله صوت مثله مثل باقي اعضاء اللجنة ولكننا جميعا نضع اعتبارا مهما وهو ضرورة الالتزام التام بما جاء في حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب من اجل اعطاء الحق لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب اضافة الي قضية اخري في غاية الاهمية وهي التزام جميع اعضاء اللجنة بعنصر الوقت والعمل علي تنفيذ البند الثالث من خارطة الطريق والاسراع في اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد. اتهامات للحكومة وقال المستشار الهنيدي ان اغلبية المشاركين اكدوا علي ضرورة الالتزام بهذه القضايا لدرجة ان هناك بعض الاتهامات التي تم توجيهها للحكومة بأنها تريد اطالة امد إجراء الانتخابات من اجل ان تبقي لأطول فترة ولكن قبل واثناء وبعد جلسات الحوار المجتمعي تاكد الراي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية علي حرص الحكومة علي اجراء الانتخابات البرلمانية في اقرب وقت ممكن لدرجة ان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عندما اكد ان الحكومة تأمل اجراء المرحلة الاولي للانتخابات قبل شهر رمضان المقبل ورغم ذلك فهناك من يطالب بعدم إجراء المرحلة الاولي في هذا التوقيت وان يتم مراعاة الامتحانات لابنائنا الطلاب. وقال المستشار ابراهيم الهنيدي ان كل ماتم طرحه داخل جلسات الحوار المجتمعي سوف تناقشه اللجنة متوقعا ان يتم خلال الاسبوع الحالي الانتهاء بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية وانه خلال الاسبوع القادم سيتم اقرار التعديلات بصورة نهائية ليتم ارسالها الي مجلس الوزراء وفي حالة موافقته ترسل إلي مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية ثم رفعها إلي السيد رئيس الجمهورية لإصدارها. و قد انتهت مجموعة العمل المكلفة بتفريغ محاضر جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات الذي حضرها المهندس ابراهيم محلب من حصر محتوي و اتجاهات الرأي داخل الجلسات الثلاث.. و علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة ان التقرير الذي سيعرض علي اجتماع لجنة إعداد التعديلات اليوم بخصوص حصيلة الاراء تضمن قسمين الاول حاز علي اغلبية كاسحة و هو بالاتجاه الي البناء علي ماسبق من نصوص اقرتها المحكمة الدستورية العليا بتعرضها لها و عدم القضاء بعدم دستوريتها و هي الابقاء علي القوائم الأربعة و عدم تعديل المواد الخاصة بترشيح المصريين بالخارج ومبالغ التأمين. وذلك منعا للدخول في احتمالية الطعن علي القوانين مرة اخري و التمسك بما تم دسترته من قبل الدستورية العليا. كما يتضمن ذلك الاتجاه تعديل قوائم الفردي فقط و النصوص التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية في الطعون الأربعة المقدمة. الحوار المجتمعي وأشارت المصادر الي ان القسم الثاني وقد حاز علي أقلية من بين الاراء المشاركة في الحوار المجتمعي و لكن اللجنة ستلتفت اليه من باب احترام و تقدير كل الآراء و هو يتضمن اتجاهين تعديل القوائم من 4 قوائم علي مستوي الجمهورية الي 8 قوائم تضم كل منها 15 عضوا علي ان يتم تقسيم الجمهورية الي 8 قطاعات و الآخر 8 قوائم لكل منها 10 مرشحين و توزيعها للفئات المميزة فقط و ان يتم توجيه ال40 مقعدا المتبقية الي الفردي. كما تناول التقرير جزئية موعد اجراء الانتخابات حيث اتجهت الغالبية الكاسحة من الاراء المشاركة في الحوار المجتمعي الي ارجاء الانتخابات الي ما بعد شهر رمضان المعظم.بينما اتجه عدد قليل من الاراء الي ضرورة إتمام الاستحقاق الثالث في اقرب فرصة ممكنة بدون تعجل في اصدار القانون حفاظا علي المجلس القادم من الطعن.. وأشارت المصادر الي ان اللجنة في حالة انعقاد دائم و ان كل عضو من اعضائها سيتسلم مذكرة بكل الاراء التي طرحت وسيقوم بدراستها علي ان تنعقد اللجنة في اقرب فرصة تمهيدا لاصدار القانون قبل نهاية الاسبوع الحالي.. وأشارت مصادر حكومية الي ان هناك سيناريو وحيداً لخط سير القانون و يتضمن انهاء صياغة القانون من لجنة الإصلاح التشريعي خلال الاسبوع الحالي بموعد غايته 16 ابريل ثم رفعه الي مجلس الوزراء و ذلك يستغرق يوماً واحداً فقط ليتم ارساله الي مجلس الدولة يوم السبت 18 ابريل و التي من المرجح ان تستغرق اسبوعا في دراسة القانون لينتهي في موعد غايته 23 ابريل و تعيد إرساله لمجلس الوزراء و منه الي اللجنة و اذا ادخل مجلس الدولة به تعديلات سيتم مراجعتها من قبل اللجنة هذا يستغرق يومين ليتم رفعه مرة أخري لمجلس الوزراء في 25 ابريل تمهيدا لرفعه لرئاسة الجمهورية في نهاية ابريل ومن المرجح ان يصدره المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الاسبوع الأول من مايو وإرساله الي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات لبدء اجراءات العملية الانتخابية. وأشارت المصادر الي ان هناك سناريوهين بالنسبة لموعد اجراء الانتخابات فالموعد الاول قبل شهر رمضان و تحاول الحكومة فيه جاهدة و الثاني خلال النصف الثاني من شهر رمضان لافتة الي ان قبل شهر رمضان يعتبر في عداد المستحيلات. و أوضحت المصادر ان السيناريو الاول المتضمن اجراء المرحلة الاولي من الانتخابات قبل شهر رمضان مرفوض من جميع الاحزاب و القوي السياسية المشاركة وغير المشاركة في الحوار المجتمعي.. اما السيناريو الثاني فيتضمن اجراء الانتخابات في شهري اغسطس وسبتمبر علي ان يعقد البرلمان اول جلساته في اول اكتوبر.. وأوضحت المصادر ان السيناريو الاول صعب التطبيق لاكثر من سبب ابرزها ان وزارة التربية و التعليم لن تقبل اجراء الانتخابات في المدارس لأن هذه الفترة تجري فيها امتحانات نهاية العام و التي تبدأ 10 مايو علي مستوي المراحل الابتدائية والاعدادية ثم الدبلومات الفنية وتعقبها الثانوية العامة.. و لن تستطيع اللجنة توفير مقرات بديلة. عدم التكافؤ كما اشارت المصادر الي ان هناك حالة من حالات عدم التكافؤ حيث ان المرحلة الاولي ستكون مدتها البينية صغيرة جدا بينما تستغرق المرحلة الثانية مدة بينية كبيرة جدا. بالاضافة الي ان هناك بعض الآراء السياسية تتجه الي ان اجراء الانتخابات بالتزامن مع شهر رمضان قد يتم استغلاله بصورة سلبية من قبل المتاجرين بالدين. أما بالنسبة للسيناريو الثاني فمن الممكن ان تبدأ اللجنة العليا فتح باب الترشح في النصف الثاني من رمضان في الاسبوع الاول من شهر يوليو و يعلن الكشف النهائي قبل نهاية رمضان مباشرة علي ان تجري الانتخابات في اغسطس و سبتمبر.
