أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، أن اللجنة سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التى تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى جلسات الحوار المجتمعى الثلاثة التى انعقدت برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن كل ماتم طرحه داخل جلسات الحوار المجتمعى سوف تناقشه اللجنة متوقعًا أن يتم خلال الأسبوع الحالى الانتهاء بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية وإنه خلال الأسبوع المقبل سيتم إقرار التعديلات بصورة نهائية فبل إرسالها إلى مجلس الوزراء، وفي حالة موافقته ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية، ثم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدارها. ووصف المستشار الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، مناقشات الأحزاب والقوى السياسية بالموضوعية وأن الهدف منها كان الوصول إلى صياغة تشريعات قوانين الانتخابات وهى قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية صياغة دستورية لاتتعارض مع الدستور، موضحًا أن الأمانة الفنية داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات أوشكت على الانتهاء من وضع التصور النهائى لاقتراحات الأحزاب والقوى السياسية، وستنتهى من إعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه على لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية. وأضاف، أنه لاحظ من المناقشات أن هناك أغلبية كبيرة من المشاركين أرادوا الإبقاء على ما أكدت المحكمة الدستورية على دستوريته، ومن ذلك القوائم التى يبلغ عددها 4 قوائم ومايتعلق بالمصريين بالخارج والسيرة الذاتية وهذا لايعنى عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الاحزاب التى تم طرحها فى جلسات الحوار المجتمعى خاصة من طالبوا بوضع نظام جديد للانتخابات واقترحوا تعديل النظام الانتخابى إلى 40% للمقاعد الفرديةو40% للقوائم و20% للفئات المستثناء أو من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 قطاعات للقوائم لتكون كل قائمة 15 مقعدًا. وأكد أن مايقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الأخذ به، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية وأن الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد فى أعمال اللجنة، مؤكدًا ضرورة الالتزام التام بما جاء فى حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب من أجل إعطاء الحق لمزدوجى الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب. وأشار إلى أن هناك قضية أخرى فى غاية الأهمية وهى التزام جميع أعضاء اللجنة بعنصر الوقت والعمل على تنفيذ البند الثالث من خارطة الطريق والإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية. وقال إن اغلبية المشاركين أكدوا ضرورة الالتزام بهذه القضايا لدرجة أن هناك بعض الاتهامات التى تم توجيهها للحكومة بأنها تريد إطالة أمد إجراء الانتخابات من أجل أن تبقى لأطول فترة، ولكن خلال وبعد جلسات الحوار المجتمعى تأكد الرأي العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ممكن، حتى إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تأمل إجراء المرحلة الاولى للانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، ورغم ذلك فهناك من يطالب بعدم إجراء المرحلة الأولى فى هذا التوقيت وأن يتم مراعاة امتحانات أبنائنا الطلاب.
