تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعها غدًا الأحد، كأول اجتماع بعد سلسلة جلسات الحوار المجتمعى، للقوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، والانتهاء من التعديلات الأسبوع الجارى. وقالت المصادر، إن اللجنة بصدد مناقشة التقرير الذى أعدته الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات، ويتضمن تبويبًا لجميع المقترحات التى أبدتها القوى السياسية، لدراستها. ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة بصدد الانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات بصورة مبدئية خلال الأسبوع الجارى، على أن يتم إقرارها داخل اللجنة الأسبوع القادم، تمهيدًا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وحال موافقته ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها، ثم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن يكون من المتوقع إصدارها قبل نهاية شهر إبريل. وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن من خلال جلسات الحوار المجتمعى تأكد للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ممكن، لدرجة أن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عندما أكد أن الحكومة تأمل فى إجراء المرحلة الأولى للانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، كان هناك من يطالب بعدم إجراء المرحلة الاولى فى هذا التوقيت وأن يتم مراعاة الامتحانات لأبنائنا الطلاب. وتابع الهنيدى، أن اللجنة سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات، التى تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى جلسات الحوار المجتمعى الثلاثة، التى انعقدت برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، واصفًا مناقشات الأحزاب ب"الموضوعية". وأشار الهنيدى إلى أن الهدف من جلسات الحوار التى عقدتها اللجنة، الوصول إلى صياغة تشريعات قوانين الانتخابات وهى قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية صياغة دستورية لا تتعارض مع الدستور، موضحا أن الأمانة الفنية داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات أوشكت على الانتهاء من وضع التصور النهائى لاقتراحات الأحزاب والقوى السياسية وسوف تنتهى من إعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه على لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية. ولفت الهنيدى، إلى انه تلاحظ من المناقشات أن هناك أغلبية كبيرة من المشاركين أرادوا الإبقاء على ما اكدت المحكمة الدستورية على دستوريته ومن ذلك القوائم التى يبلغ عددها 4 قوائم لعدد 120 مقعدا وما يتعلق بالمصريين بالخارج والسيرة الذاتية، وهذا لا يعنى عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الأحزاب، التى تم طرحها فى جلسات الحوار المجتمعى خاصة من طالبوا بوضع نظام جديد للانتخابات واقترحوا تعديل النظام الانتخابى إلى 40% للمقاعد الفردية و40% للقوائم و20% للفئات المستثناء أو من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 قطاعات للقوائم لتكون كل قائمة 15 مقعدا، وأكد أن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الأخذ به. ونوه الهنيدى بأن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية وأن الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد فى أعمال اللجنة وأنه مثل أى عضو باللجنة فله صوت مثله مثل باقى أعضاء اللجنة، ولكننا جميعا نضع اعتبارا مهما وهو ضرورة الالتزام التام بما جاء فى حكمى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، من أجل إعطاء الحق لمزدوجى الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب، إضافة إلى قضية أخرى فى غاية الاهمية وهى التزام جميع أعضاء اللجنة بعنصر الوقت والعمل على تنفيذ البند الثالث من خارطة الطريق والإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد.
