إبراهيم الهنيدى كشف مصدر مسئول ان لجنة تعديل قانون الدوائر الانتخابية ستنتهي من عملها في تعديل قانوني الدوائر ومجلس النواب خلال شهر ابريل المقبل، وقد تنجز مهمتها قبل حلول منتصف الشهر. وقال ان عمل اللجنة لا يقتصر علي تعديل المواد التي أبطلتها المحكمة الدستورية العليا، وإنما يشمل مواد أخري تحيط بها شبهة عدم الدستورية لتجنب الطعن عليها عند إعادة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية. وأكد مصدر رفيع المستوي باللجنة العليا للانتخابات انه عقب صدور التعديلات، ستعلن اللجنة في اليوم التالي عن مواعيد فتح باب الترشح ومراحل إجراء الانتخابات. وقال المصدر ان اللجنة أعدت أكثر من سيناريو لتوقيتات مراحل الانتخاب في ضوء المواعيد المحتملة لانتهاء لجنة الإصلاح التشريعي من عملها بحيث تجري المرحلة الأولي في منتصف شهر يونيو، أو ترجأ إلي ما بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.. وتوقع المصدر في كل الأحوال أن تنتهي المراحل الثلاث للانتخاب في نهاية سبتمبر، بحيث يجتمع البرلمان الجديد في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.. وصرح المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بأن اللجنة .. ناقشت تصورين للتقسيم الجديد للدوائر الفردية .. وقال إن اللجنة تسعي حاليًا لتقليل نسبة الانحراف بأقصي قدر ممكن، وذلك من خلال إصلاح التصورين الحاليين عبر زيادة عدد المقاعد أو توسيع الدوائر، أو من خلال اقتراح تصورات أخري.. وأضاف أن القوي السياسية قدمت 120 مقترحًا يجري دراستها، وقال أن اللجنة عُهد إليها إجراء إصلاح تشريعي يتعلق بقانون تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، وهو ما تقوم عليه حاليًا، وأضاف أنها ملتزمة بإجراء أي تعديل عن النظام الانتخابي في حالة تكليفها بذلك.. كما عقدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اجتماعا لمتابعة تحديث القيد في قاعدة بيانات الناخبين، عقب صدور قرارها بوقف دعوة الناخبين الي الانتخاب.