قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، تصوران لتقسيم الدوائر الفردية. وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم عقب الاجتماع ، أن الوزن النسبى للمقعد بين الدوائر فى التصورين من 20ل30 % ،لافتاً إلي إن اللجنة تسعي حالياً لتقليل نسبة الأنحراف بأقصي قدر ممكن عبر زيادة عدد المقاعد أو توسيع الدوائر من خلال ضمها، أو وضع تصورات آخرى. وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة تحاول تقليل نسبة الانحراف بين الدوائر، قدر الامكان، مع الاحتفاظ بالتقسيم في شكله الكامل في صورة مقبوله، حتي لا يتم تفتيت الدوائر بطريقة يصعب تجميعها.
وفى هذا السياق، قال الهنيدى إن جميع مقترحات القوي السياسية التي وصلت لما يقرب من 120 مقترح يجرى دراستها بشكل كامل، والأخد بها، وأن اللجنه عٌهد إليها إجراء إصلاح تشريعي يتعلق بقانون تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وهو ما تقوم عليه حالياً.
وتابعً” إذا صدر قراراً آخر بتكليف اللجنة بتعديل النظام الانتخابي فستلزم به”.
وأوضح الهنيدى، أن اللجنة تسعي للأنتهاء من عملها في الوقت المحدد وتتواصل مع الجميع بأقصي قدر ممكن، لافتاً إلي إنه من الوارد عرض مشروع القانون بعد الانتهاء منه للحوار المجتمعي عبر جميع الوسائل الممكنة، لمدة أسبوع.
ولفت الهنيدى، إلي إنه اللجنه تسستعين حاليا من الخبراء في الاحصاء، بجانب خبراء من التنمية الإدارية.