أعلنت «الجمعية الوطنية للتغيير» اليوم الثلاثاء، رفضها الكامل للاعلان الدستوري المكمل، ولقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في مواجهة المواطنين المدنيين، معتبرة أنهما محاولة للاستحواذ على السلطة وإطالة الفترة الانتقالية، وتهديد سافر للدولة المدنية ومكتسبات ثورة 25 يناير. وأكدت الجمعية فى بيانها أن هذا المأزق الخطير يتحمل مسئولياته، المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي اختار من البداية طريقاً خاطئاً فرضت فيه علينا خريطة الانتخابات أولاً قبل وضع الدستور. واعربت الجمعية عن ارتياحها للمؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة التي اظهرت انحياز الشعب ضد اعادة انتاج نظام مبارك، محذرة من استمرار سياسة الاستحواذ والهيمنة من تيار الاسلام السياسي، وأنهم ضد محاولات الهيمنة باسم الدين وتفكيك قوائم الدولة المدنية المصرية ، أو ضد محاولة عسكرة السلطة وتحويل المجلس العسكري الي سلطة رابعة. وهذا نص البيان: «تعلن الجمعية الوطنية للتغيير رفضها الكامل للاعلان الدستوري المكمل ولقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في مواجهة المواطنين المدنيين وتعتبر انهما محاولة للاستحواذ على السلطة وإطالة الفترة الانتقالية ، وتهديد سافر للدولة المدنية ومكتسبات ثورة 25 يناير، وتؤكد الجمعية ان هذا المأزق الخطير يتحمل مسؤوليته اولا وأخيرا الطرف الذي ائتمنته الثورة علي تضحيات شهدائها ومصابيها وعلي مستقبل مصر ، ألا وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي اختار من البداية طريقا خاطئا فرضت فيه علينا خريطة الانتخابات اولا قبل وضع الدستور، تلك البداية التي يتحمل وزرها المجلس العسكري وتيار الاسلام السياسي المتعجل للتفاهمات والقفز علي السلطة، وإذ تؤكد الجمعية ارتياحها للمؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة التي اظهرت انحياز الشعب ضد اعادة انتاج نظام مبارك ، فانها تحذر بنفس القوة من استمرار سياسة الاستحواذ والهيمنة من تيار الاسلام السياسي ، ولهذا فإن القوي الثورية مطالبة ان تكون علي أهبة الاستعداد لضمان استمرار الثورة سواء ضد بقايا النظام القديم بكل فساده واستبداده، أو ضد محاولات الهيمنة باسم الدين وتفكيك قوائم الدولة المدنية المصرية ، أو ضد محاولة عسكرة السلطة وتحويل المجلس العسكري الي سلطة رابعة. إن الجمعية الوطنية للتغيير تنظر بقلق بالغ لاصرار تيار الاسلام السياسي علي الابقاء على التشكيل المعيب للجمعية التأسيسة (الثانية) تكرارا لنفس عيوب الجمعية الاولى التي ابطلها القضاء العادل، وذلك رغم عدم وجود توافق وطني عليها فضلا عن انسحاب شخصيات وطنية وثورية من عضويتها نظرا لمخالفتها الصريحة لأحكام القضاء ، وتعارضها مع اصول صناعة دستور توافقي لكل المصريين..والجمعية الوطنية للتغيير تأمل في اجراء حوار وطني جاد وشامل لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة على قاعدة التوافق الوطني الجامع لا يفرضه مجلس عسكري ولا يستحوذ عليه تيار سياسي واحد لم يقدم ما يكفي للثقة في التزامه التام بمدنية الدولة وحقوق المواطنة ومكانة المرأة المصرية العالية. ان الجمعية الوطنية للتغيير وهي تسجل انفتاحها علي كل الدعوات المطالبة بإعادة وحدة الصف الوطني في مواجهة قوي الثورة المضادة لتعتبر ان مسؤولية المبادرة ملقاة بشكل كامل علي جماعة الاخوان المسلمين وحزبها وعليهما أن يعتبرا مسألة تصويب التشكيل المعيب وغير المتوازن للجمعية التأسيسية هو اختبار اول لعودة الحوار وبناء الثقة .. والجمعية وهي تمد يدها لجميع القوى الوطنية ، فإنها ترفض الوقوع في لعبة الاستقطاب بين طرفي الصراع علي السلطة وهى تعول اولا وأخيرا علي التيار الثوري المدني الذي فجر ثورة يناير ودفع وحده تضحياتها الفادحة استشهادا وإصابة وفقدا واعتقالا من خيرة شباب مصر، وعليه فإنها تدعو صراحة الي مبادرة شاملة لتأسيس التيار الوطني الديمقراطي الثوري المؤمن بالدولة المدنية المحصنة ضد هيمنة المتاجرين بالدين او المؤسسة العسكرية ، على السياسة..والإسراع ببناء هذا التيار هو مهمتنا الاولي لاستكمال ثورة 25 يناير العظيمة والوفاء لتضحيات شهدائها الأبرار».
