تمر البلاد اليوم، وبعد أكثر من عام علي ثورة 25 يناير 2011 بلحظة فارقة في ظل استمرار النظام القديم، والمسار الخاطئ الذي دفعت إليه مصر منذ إصرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تشكيل لجنة لتعديل مواد في دستور 1971 الذي سقط ولم يعد له وجود بتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة وحكم البلاد وخلع رئيس الجمهورية الذي أسقطته ثورة الشباب والشعب المصري في 11 فبراير 2011،وتشكيل هذه اللجنة بصورة منحازة لجماعة الإخوان المسلمين ، ثم الاستفتاء علي هذه التعديلات في 19 مارس 2011 والموافقة عليها،وإلغاء دستور 1971 بعد 11 يوما من الاستفتاء علي تعديله وإصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة " إعلان دستوري" في 30 مارس 2011،وفرض قانون لانتخابات مجلسي الشعب والشوري يقوم علي نظام هجين يجمع بين القوائم الحزبية المشروطة والمقاعد الفردية رفضته عديد من الأحزاب والقوي والجماعات السياسية ومطعون في دستوريته لتمييزه للمنتمين للأحزاب السياسية علي حساب غالبية الشعب المصري من غير المنتمين للأحزاب، وهيمنة تيار الإسلام السياسي الممثل في حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" وحلفائهما علي الأغلبية المطلقة في مجلسي الشعب والشوري ، وإصرارهما علي تشكيل "الجمعية التأسيسية" التي تتولي صياغة الدستور بمنطق الغلبة والاستحواذ وتحكم الأغلبية وفي تجاهل تام للمنطق الديمقراطي السليم والفقه الدستوري ،حيث تتولي السلطة التشريعية- إحدي السلطات الثلاث- عن طريق الجمعية التأسيسية التي اختارت أعضاءها جميعا صياغة الدستور الذي يحدد اختصاص كل سلطة وعلاقات السلطات بعضها ببعض والتوازن بينها، ويشكل تيار الإسلام السياسي غالبية أعضاء الجمعية بما يخل بالتوافق بين كل مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية والمناطقية والجيلية ، وهو الشرط الأساسي لصياغة دستور لدولة مدنية ديمقراطية قادر علي تحقيق الاستقرار والاستمرار،فالدساتير لا يمكن صياغتها بمنطق الأغلبية والأقلية ،فالأغلبية اليوم قد تصبح أقلية غدا في ظل المجتمعات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق الانتخاب. أحداث خطيرة ويزيد من خطورة اللحظة أحداث العنف واضطراب الأمن التي شهدتها البلاد منذ جرائم ماسبيرو والبالون ومجلس الوزراء ومحمد محمود وصولا إلي مذبحة استاد النادي المصري في بورسعيد ،واستمرار العمل بحالة الطوارئ وخضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية ، ومواصلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة ضد غالبية الشعب المصري ولصالح الأقلية وبما يخدم مصالح القطاع الطفيلي من الرأسمالية المحلية ورأس المال الأجنبي،وهو ما أدي إلي تراجع التنمية وتدني مستوي معيشة غالبية المصريين وشيوع الفقر والبطالة وانتشار الفساد من القمة للقاع. وفي ظل هذه الأوضاع البالغة السوء تتجه البلاد لانتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء الفترة الانتقالية . ورغم كل عوامل الاحباط واليأس تتعلق آمال المصريين ،بانتخاب رئيس للجمهورية يحمل هموم وآمال الشعب المصري ،وانتهاء الفترة الانتقالية بسلام، واتخاذ خطوة صحيحة في اتجاه تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. أمل التغيير وكعادة حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الذي انحاز منذ تأسيسه في 10 أبريل 1976 وطيلة 36 عاما لشعب مصر ومصالح طبقاته الشعبية والمنتجة ،وتقدم الصفوف في معاركه الاجتماعية والسياسية والوطنية والقومية، وقدم التضحيات والشهداء وتصدي بشجاعة لكل السياسات والقرارات الخاطئة مع القوي الديمقراطية وائتلافات الشباب منذ ثورة 25 يناير .. يخوض التجمع معركة رئاسة الجمهورية بتقديم مرشح من بين صفوفه ، يمثل الأمل في التغيير الجذري وتحقيق أهداف الثورة وشعارها " عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية". وتفخر الأمانة العامة للحزب بأن تقدم لشعب مصر: المستشار هشام البسطويسي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية.. وهشام البسطويسي" نائب رئيس محكمة النقض ،ولد في 23 مايو 1951 في مدينة المحلة الكبري لأسرة من الطبقة الوسطي، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1976 وعمل بالمحاماة بمكتب الأستاذ" صلاح السهلي" ومع بدء تشكيل الأحزاب السياسية في "مارس- أبريل" من نفس العام شارك في تأسيس حزب التجمع واتحاد الشباب التقدمي في محافظة الجيزة. واضطر بعد أشهر قليلة للتقدم بطلب تجميد عضويته في الحزب نتيجة لانضمامه للسلطة القضائية حيث عين وكيلا للنائب العام بنيابة الجمرك بالاسكندرية. قضي "هشام البسطويسي" ثمان سنوات في سلك النيابة والقضاء بالاسكندرية ما بين نيابة الجمرك ونيابة الأحداث ثم قاض بالمحكمة الجزئية . ومن عام 1988 وحتي عام 1998 عمل بنيابة النقض بالقاهرة، اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض مستشارا بمحكمة النقض ، ثم نائباً لرئيس محكمة النقض عام 2000 بسبب تقاريره القضائية الممتازة. نموذج للاستقلال وطوال عمله بالقضاء قدم أكثر من نموذج لاستقلال القاضي وشرفه وانحيازه للحق، بلا خوف أو حسابات شخصية ، بل في تحد للسطات المتربصة باستقلال السلطة القضائية أثناء عمله كوكيل للنائب العام (في الثمانينيات) في الاسكندرية أشرف علي الانتخابات في دائرة مينا البصل بالاسكندرية بصحبة القاضي محمد بيومي درويش .وإزاء وقوع تدخلات أمنية وتلاعب في صناديق الانتخاب قرر " درويش والبسطويسي" الغاء الانتخابات في الدائرة، ورفضا الضغوط التي مارسها وزير العدل وبعض اعضاء المجلس الأعلي للقضاء والتهديد بإحالتهم للتفتيش القضائي لإلغاء هذا القرار. أعير البسطويسي عام 1992 للعمل بالسلك القضائي في دولة الامارات .وهناك قاد مع المستشارين محمود مكي وناجي درباله وسيد عمر واحمد سليمان أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجا علي وقف قاضيين مصريين عن العمل .واستمر الاضراب 25 يوما حتي عاد القاضيان المصريان للعمل. وبعد أشهر قليلة من هذه الواقعة حقق هشام البسطويسي مع أحد المتهمين في جريمة "سكر بين في الطريق العام" وتدخل الحاكم طالبا العفو عن المتهم ،ورفض وكيل النيابة الشاب هذا التدخل ويؤشر علي طلب العفو "لا شفاعة في حد" ويحول المتهم للمحاكمة . ويعود البسطويسي لعمله في القاهرة عام 1996 دون تجديد اعارته كما جري العرف. اعتذر هشام البسطويسي عن انتدابه لمحكمة القيم قائلا:" لا يشرفني العمل في محكمة استثنائية طالب القضاة مراراً بالغائها " مضحيا بزيادة في مرتبه 1200 جنيه شهرياً. في عام 2003 تقضي دائرة في محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون وكان فائزا فيها د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. ويتدخل المستشار رئيس محكمة النقض ويؤشر علي تقرير الدائرة بأن اجراءات التحقيق والقرار الصادر معيبان ويطلب إعادة النظر في الطعون المقدمة في انتخابات هذه الدائرة. وترفض الدائرة برئاسة الغرياني وعضوية البسطويسي تعقيب رئيس محكمة النقض علي تقريرها وترد في فبراير 2004 قائلة" لا صفة لرئيس محكمة النقض في التعقيب علي قرار الدائرة أو إملاء طريق معين للتحقيق ، أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها في شأنها". تاريخ مشرف وعرف الشعب المصري كله والرأي العام المستشار هشام البسطويسي من خلال تيار الاستقلال في القضاء المصري الذي خاص ببسالة معركة الدفاع عن استقلال القضاء في نهاية التسعينيات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي، طارحاً ثلاثة مطالب رئيسية من خلال نادي القضاة: الأول: استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية . ففي مصر قضاة مستقلون ولكن استقلال السلطة القضائية ما زال منقوصاً. الثاني: المطالبة بحرية ونزاهة الانتخابات والاستفتاءات العامة. الثالث : ضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ واعمال القانون الطبيعي. ولجأ النظام السابق إلي كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لمحاربة تيار استقلال القضاء وفي القلب منه " هشام البسطويسي". لم يخش " هشام البسطويسي" يوما علي منصبه ولم يستجب لضغط ولم يقبل ترضيات من اي نوع مع النظام الفاسد السابق وظل يحاربهم وتحمل الكثير مقابل مواقفه وكان رأيه دوما ان مصر تستحق افضل من هذا، لقد قدم المستشار هشام البسطويسي استقالته من القضاء أمس الأول الأحد 25 مارس 2012 وأنهي تجميد عضويته في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ورشحته الأمانة العامة لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية باسم الحزب.. وإنطلاقا من برنامج الحزب وخبرة هشام البسطويسي ووعياً بدور رئيس الجمهورية في ظل نظام ديمقراطي مختلط " برلماني - رئاسي" نقدم للرأي العام هشام البسطويسي وبرنامجه لانتخابات رئاسة الجمهورية.
