كتب أحمد ياسين: رفضت الحركات والائتلافات الثورية الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس, مؤكدة أن الإعلان هو استكمال للانقلاب العسكري الناعم علي السلطة, ورفضه تسليم السلطة للرئيس القادم إيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية محملين في الوقت نفسه الإخوان والعسكري مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الحالية. أكد هيثم الشواف المنسق العام لتحالف القوي الثورية, أن المجلس بهذا الإعلان قرر أن يحافظ علي مبادئ الثورة من وجهة نظره من خلال القيام بوضع دستور خلال4 أشهر ونصف الشهر, يكون خلالها الرئيس القادم منزوع الصلاحية. وأضاف قائلا: لن يكون هناك تسلم حقيقي للسلطة أيا كان المرشح الناجح في جولة الإعادة لأن المجلس العسكري مازال يتعامل مع الشعب المصري بجميع طوائفه علي أنه تحت الوصاية, خاصة أن العسكري لديه صلاحيات أقوي من الرئيس المنتخب في ضوء الإعلان الدستوري المكمل. من جانبه قال محمود عفيفي المتحدث الإعلامي لحركة6 أبريل إن ما يحدث هو خطوة جديدة من الانقلاب العسكري الناعم علي السلطة لتكريس حكم العسكر خاصة بعد منح وزير العدل الضبطية القضائية للعسكريين, وهو ما نرفضه ولن نقبل به من محاولات السيطرة والهيمنة من العسكري علي الحكم. في غضون ذلك قال د.هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة: المجلس العسكري ارجعنا إلي المربع صفر وما أخشاه حقا هو الصدام بين التيار الإسلامي ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية من جانب والمجلس العسكري من جانب آخر, بعد اشتعال حدة الصراع علي السلطة. وأكد أحمد طه النقر المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية للتغيير أن القوي الثورية والسياسية في مأزق حقيقي, لأن الإعلان الدستور المكمل يقيد سلطات الرئيس القادم ويجعله بطة عرجاء لا حول له ولا قوة, فكل الصلاحيات في يد العسكري, خاصة فيما يتعلق باعلان حالة الحرب وحفظ الأمن الداخلي وميزانية الجيش. وقال إن المادة60 مكرر الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية وأن كان في ظاهرها إحياء لمدنية الدولة إلا أنه يريد الحفاظ علي وضع الجيش في الدستور وهو ما يؤكد أننا أمام انقلاب ناعم علي السلطة يتحمل تداعياته جماعة الإخوان المسلمين بسبب اخطائهم الكارثية خلال الفترة الماضية.