» دعم الأسر الفقيرة لا يقتصر علي القطاع الصحي أكد د. طلعت عبد القوى،رئيس الاتحاد العام للجمعيات أنه وفق آخر الإحصاءات الصادرة عام 2017 فإن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر بلغ 47573 الغالبية العظمى منها فى القاهرة ثم تليها الإسكندرية وتنتهى بجنوبسيناء، وأضاف أن هذا العدد المهول تتنوع أعماله فى كافة المجالات ولا يقتصر على مجال واحد،وأشار إلى أن هذه الجمعيات تخضع لنظام رقابة صارم حتى لا يتوغل إليها جمعيات السبوبة.. وإلى نص الحوار. - فى البداية حدثنا عن عدد الجمعيات الموجودة فى مصر؟ وفقاً للإحصائيات الصادرة فى عام 2017 فإن عدد منظمات المجتمع المدنى فى مصر بلغ ما يقارب 47573 جمعية أهلية متنوعة العمل فى المجالات المختلفة وبالتأكيد هذا العدد ازداد الآن. - ما أهم المجالات التى تعمل عليها هذه المنظمات؟ المجالات متنوعة وكثيرة ويمكن تفصيلها كالاتى،فهناك ما يقارب من 17 ألفا و240 جمعية تعمل فى مجال تنمية المجتمعات المحلية وفى الخدمات الثقافية والعلمية والدينية تعمل 13361 والمساعدات الاجتماعية 11651 ورعاية الطفولة والأمومة 1877 ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين 640 والخدمات الصحية 529 وحماية البيئة والمحافظة عليها 522 وأنشطة اقتصادية 343 والتوعية بحقوق الإنسان 239 ورعاية وتمكين الأسرة 222 وأنشطة تعليمية 206 وأرباب المعاشات 130 والصداقة بين الشعوب 125 والمساءلة الاجتماعية 120 وحماية المستهلك 119 والدفاع الاجتماعى 52 وتمكين وتأهيل الشباب 51 والدعم الفنى وتطوير القدرات 51 والتنظيم والإدارة 45 ورعاية المسجونين 35 والتنمية السكانية .15 - هل هناك توزيع جغرافى لهذه الجميعات أم أنها تتركز فى عملها فى العاصمة فقط؟ بالتأكيد هناك توزيع جغرافى لعمل هذه الجمعيات ولكن تبقى محافظة القاهرة فى مقدمة المحافظات من حيث عدد الجمعيات ويبلغ 8899 ثم الجيزة 4683 تليها الإسكندرية 3277 ثم الشرقية 2993 فالقليوبية 2273 وكفر الشيخ 2245 والدقهلية 2240 والبحيرة 2229 والغربية 2088 والمنوفية 1869 وبنى سويف 1779 والفيوم 1649 وأسيوط 1561 وأسوان 1422 والمنيا 1252 وقنا 1249وسوهاج122 ودمياط 703 والسويس 662 والأقصر 649 والاسماعيلية 484 ويبلغ عدد الجمعيات المركزية 429 وعدد الجمعيات الاهلية بالبحر الأحمر 403 وبورسعيد 324 ومطروح304 والوادى الجديد 285 وشمال سيناء 248 واخيرا جنوبسيناء 160 جمعية. - عاننيا قديما من منظمات السبوبة وكانت سببا فى مشاكل كثيرة ما الضمانات لعدم عودة مثل هذه الجمعيات وهل هناك رقابة على عملها؟َ! الضمانات كثيرة خاصة أن هناك نظام رقابة صارما ينقسم إلى نوعين الأول هو الرقابة الداخلية وتقوم فيه الجمعية العمومية بالنسبة للجمعيات والاتحادات ومجالس الأمناء بالنسبة للمؤسسات بالرقابة ويتم من خلالها اعتماد الميزانية والحساب الختامى والذى يقوم بتقديمها مراقب حسابات للجمعيات التى يزيد ميزانيتها على 100000 ألف جنيه كما يتم الموافقة على عرض النشاط الذى يقدمه مجلس الإدارة. النوع الثانى الرقابة الخارجية: ويتم عن طريق التفتيش المالى والإدارى من وزارة التضامن الاجتماعى ومديرياتها وإدارتها على مستوى المحافظات والإدارات. - ما أهم الخدمات التى تقوم بها تلك المنظمات؟ أما الخدمات فيمكن حصرها كل فى مجاله ففى مجال الخدمات الصحية تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم خدمات صحية للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال عيادات ومستوصفات ومراكز طبية ومستشفيات وتقوم تلك المنافذ بتقديم خدمات صحية فى كافة التخصصات ويكون ذلك بالمجان أو بقيمة رمزية تتناسب مع ظروف المواطنين وقد تؤكد الأبحاث الميدانية أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تساهم بخدمات صحية تصل إلى 30% من الخدمات الصحية التى تقدم إلى المواطنين. - هل تقتصر الخدمات المقدمة على القطاع الصحى فقط؟ لا،هناك مجالات منها مجال دعم الأسر الفقيرة من الطعام تقوم عدد من الجمعيات والمؤسسات ومنها بنك الطعام بتقديم وجبات جافة وساخنة للمواطنين على مستوى الجمهورية من خلال جمعيات بالشراكة مع عدد من الجمعيات على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى أن هناك خدمات تعليمية تقدم للمواطنين من فصول تقوية ومجموعات لمحو الأمية والأهم من ذلك دعم ذوى الاعاقة باقامة مراكز تأهيل لهم لرعايتهم وأخيرا وليس آخرا هناك خدمات تقدم للمشردين بتوفير أماكن لإيوائهم والأهم أنه أيضا هناك جمعيات تختص برعاية المساجين لتدريبهم على الحرف بعد الافراج عنهم حتى ينصلح حالهم. - كيف تقوم الجمعيات بتوفير مواردها المادية للقيام بهذه النشطات هذه الموارد؟ الجمعيات تعتمد فى توفير هذه الموارد عن اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات وترخيص جمع المال وعائد المشروعات التى تقوم بها والدعم من صندوق دعم المشروعات للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأيضاً التمويل الأجنبى من المنظمات الأجنبية غير الحكومية طبقاً لما نص عليه القانون فى كيفية الحصول على تمويل. - هل ما زال هناك جمعيات ما زالت تعمل بإطار غير قانوني؟ هناك كيانات تمارس العمل الأهلى ولم توفق أوضاعها كجمعية أو مؤسسة أهلية وعلى هذه الكيانات فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات 149 لسنة 2019 أن توفق أوضاعها لتصبح جمعية أو مؤسسة أهلية وفى حالة عدم قيامها بذلك خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية سيكون على الجهة الإدارية وزارة التضامن الاجتماعى رفع الأمر إلى المحكمة المختصة بالحكم بحل هذا الكيان.
