بعد أن وصلت أزمة منظمات المجتمع المدني إلي ساحة القضاء أصبح الشك والريبة هاجسا يؤرق المواطنين تجاه ممارساتها أجنبية كانت أو محلية وخاصة بعد أن تجاوز عددها في المحافظة الواحدة الألف جمعية دون إنجازات حقيقية علي أرض الواقع. علي الرغم من تلقيها أموالا هائلة بالعملات الأجنبية من جهات وعواصم عديدة حسبما تشير الأوراق الرسمية لكل جمعية علي حدة. كما أن أوجه الإنفاق بالأوراق الرسمية لا تتطابق مع أرض الواقع أيضا مما يشير إلي غياب المتابعة الميدانية التي اقتصرت دائما علي مراجعة الأوراق والفواتير مما جعل أصابع الاتهام تشير إلي إهدار الأموال في هذه أو التربح في تلك. فعلي الرغم من أن هدف الاشهار منذ البداية لأي جمعية أو منظمة كان ساميا أو ينبغي أن يكون كذلك فإنه قد خرج في معظم الأحوال عن مساره الاجتماعي إلي أهداف سياسية لدي البعض وخاصة الأجنبي منها وأخري عبثية لدي البعض الآخر مما جعل المواطن لم يشعر يوما ما بأن هناك نشاطا علي أي مستوي أو في أي مجال وبالتالي كان الرقم الخاص بعدد هذه الجمعيات والمنظمات في أي محافظة صادما وهو ما يحتم إعادة النظر في طريقة إشهار هذه الجمعيات وفي طريقة الرقابة علي أدائها في الوقت نفسه. (مراسلو الأهرام) في المحافظات رصدوا هذه القضية الخطيرة من واقع أرقام وحجم التمويل وطرق الانفاق. كما سجلوا رأي رجل الشارع أيضا في محاولة لتدارك الأمر قبل أن يخرج عن السيطرة وإن كان يبدو أنه قد خرج بالفعل. ابتكر طرقا إلكترونية للتغلب علي المراقبة الأمنية المعهد الجمهوري الأمريكي لايزال يخترق الصعيد قنا أسامة الهواري: حصلت الأهرام علي معلومات ومستندات من العيار الثقيل بمحافظات الصعيد في ملف الجمعيات الأهلية والتمويل الأجنبي والتي كشفت عن ان المعهد الجمهوري الأمريكي التابع للحزب الجمهوري المدرج في قضية التمويل الأجنبي والذي كشفت تحقيقات القضية في وقت سابق عن4 متهمين أجانب يعملون في صعيد مصر وتحديدا بمحافظة الأقصر دون ترخيص بعد أن دخلوا بتأشيرات سياحية وتلقوا ملايين الدولارات علي حساب أحد البنوك بالأقصر وتواصلوا مع6 محافظات أخري بالصعيد. المعلومات التي حصلت عليها الأهرام تفيد أن المعهد الجمهوري الأمريكي لايزال يخترق الصعيد حتي اللحظة من خلال تلقيه تقارير شبه اسبوعية من الحملات الانتخابية الرئاسية وكيفية ادارتها واجراء مقابلات اعلامية دون بث كوثائق سمعية وبصرية وتمويل ندوات حول التعديلات الدستورية وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية بالصعيد, منها إحدي الجمعيات الأهلية التي تحمل اسم مصر ومشهرة في فبراير2011 تحت رقم تحتفظ الأهرام به. وبحسب المعلومات فإن المعهد الجمهوري الأمريكي والذي وضع منذ فترة تحت الرقابة الأمنية لكشف ملايين الدولارات التي تدفقت علي مصر قبل وبعد الثورة ورصدها105 ملايين دولار أمريكي للجمعيات الأهلية ودعم الديمقراطية قد لجأ إلي اسلوب وطريقة جديدة للتغلب علي الحصار الأمني اللصيق بتحركاته وهو إنشاء موقع الكتروني باسم الجماعة الالكترونية لمشاركة النشطاء والشباب بأنشطة المعهد وبرامجه دون رقابة أو قيود وقام المعهد ببث رسائل الكترونية لحث الشباب علي المشاركة وتلقيه للمنح وملء استمارات بيانات في كل التخصصات. وذات الموقع يتلقي المعهد عليه تقارير دورية من إحدي الجمعيات الأهلية التي تعمل تحت رداء تنمية الثقافة المدنية, وكانت الأجهزة الأمنية المعنية قد اغلقت مقرا للمعهد في قلب الصعيد وتحديدا في محافظة الأقصر الذي كان قد أسسه أمريكي الجنسية يدعي كريس هولتيرون في سبتمبر2011 ثم تولت أمره شيرين سيهاني المتهمة الثانية في القضية وهي المدير الذي كتن يقيم بمقر المعهد الجمهوري بالأقصر قبل اغلاق مقره غير المرخص والتي أقرت في التحقيقات أنها تنفذ برامج في6 محافظات من بينها قنا وانها تلقت تعليمات من إدارة المعهد بواشنطن للدخول لمصر بموجب تأشيرة سياحية دون إخطار السلطات المصرية. وبعيدا عن المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي الأمريكيين فإن الملف ذاته الذي أعدته الأهرام قد كشف عن مفاجأة ثانية وهي حصول جمعية تحمل اسم الحرية مشهرة في2010 علي مبلغ42 ألف و540 دولارا أمريكيا من هيئة أمريكية تحت مسمي مشروع رفع المستوي المصرفي وعندما قدمت طلبا لمديرية التضامن والوزارة رفضت تسلمهم للمبلغ لعدم وضوحه ولكن المفاجأة أن الجمعية حصلت علي المبلغ ضاربة بقرار وزارة التضامن الاجتماعي عرض الحائط وأودعت المبلغ بأحد البنوك بإحدي القري ظنا منها أنها لن تكشف أي جهة مكان ايداع المبلغ. وفي قنا أيضا فتحت إحدي الجمعيات الأهلية والمشهرة في سنة2005 حملة للتبرع ليس لفقراء قريتها الذين عانوا كثيرا ولكن من أجل سوريا ولم يقف عند حد فتح التبرع علي الأشخاص داخل مصر بل طرق أصحابها أبواب الدول العربية وكذلك الأجنبية من خلال السفارات. وكشف الفحص في ملف الجمعيات الممولة أجنبيا عن ان هناك ملايين الدولارات جاهزة للصرف داخل الصعيد وفي قنا تحديدا من خلال حجز فنادق5 نجوم بالقاهرة ودعوة اعلاميين غير نقابيين وقيادات محلية وأطباء للمشاركة مع تحمل نكلفة الاقامة كاملة وتذاكر السفر وقطعا لا يخلو الأمر من مظروف به مبلغ مالي أما المحتوي الذي يتم غرسه فهو أحداث تأثير من خلال تطبيق المحتوي الذي انشئت من أجله تلك الندوات, وكانت آخر الندوات التي تمت دعوة اعلاميين اليها تحت رداء جمعية أهلية ولكن جهة التنفيذ كانت للمؤسسة العسكرية الأمريكية للتنمية والتي حرصت هذه المرة أن تكتب الاسم ببنط بارز علي غلاف أوراق الدورة التدريبية التي حملت شعار دور الإعلام في المشاركة المجتمعية وتطبيقاته ضمن برنامج تعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة, أما الغريب في أهداف الدورة والذي تصدر الصفحة الأولي بعد الغلاف هو حشد الموارد المجتمعية وتعبئة الجهود من أجل التغيير وتحديد متطلبات الرسالة الإعلامية الفاعلة, وبلغة الأرقام فإن800 جمعية أهلية تعمل في قنا وهي مشهرة منها98 جمعية حصلت علي33 مليون جنيه وبعضها حصل علي مبالغ بالدولار من أجل مشروعات المشاركة الايجابية وتعبئة موارد المجتمع ومبادرات المجتمع للتنمية كما أن هناك جمعيات حصلت علي تمويل في التكامل الصحي وتلبية احتياجات الأسر الفقيرة وتصنيع الأسمدة العضوية والقروض والصرف الصحي لكن المبالغ الأكبر كانت للقروض الصغيرة منها جمعية فاو غرب لتنمية المجتمع وجمعية تنمية المجتمع بنقادة وحصلت علي دعم قيمته مليون جنيه. أما جمعية تنمية وتطوير الحرف التراثية بنقادة فقد حصلت علي تمويل خارجي قدره125 ألف جنيه و6 آلاف دولار كقروض أخري. ووسط هذا الأمر نجد أن هناك أكثر من100جمعية غير مشهرة ولا يوجد لها مقرات علي أرض الواقع وهذا هو الخطر الحقيقي لعدم وجود قواعد معلوماتية عن نشاطها. وان كان ياسر حفني وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا قد أكد أن هناك رقابة شبه مستمرة ومتابعة لنشاط الجمعيات الأهلية المشهرة فإن عددا كبيرا من الجمعيات يعرف طريق السفارات بشكل مباشر ويوجد متخصصون في هذا الشأن أصبحوا بمثابة سماسرة لعمل الدراسات لتلك السفارات ولكن في السياق ذاته تعمل عشرات الجمعيات علي تعزيز الاستفادة من هذه التمويلات لتوفير فرص عمل إلي جانب الأنشطة التي تقوم بها ولكن هذه نسبة لا تتعدي25 % من اجمالي الجمعيات الممولة خاصة أن المشروعات تقوم علي توفير التكامل الصحي والتعليم وتطويره ومشروعات الصرف الصحي ولكن اجمالي ما يتم صرفه علي هذه المشروعات لا يتخطي ربع ما يتم صرفه لتسويق مبادرات المجتمع التنموية والقروض. مشروعات تدريب وهمية بالمنح الخارجية في غياب الدولة 1600 جمعية عائلية بكفر الشيخ.. وسباق محموم علي إشهار المزيد كفر الشيخ علاء عبدالله: تشهد محافظة كفر الشيخ حاليا سباقا محموما علي إشهار الجمعيات الأهلية بالمدن والقري علي الرغم من وجود1600جمعية هناك هي في معظمها عائلية ومجرد ديكور لم تقدم أي فائدة للمجتمع المحلي الذي يغلب عليه طابع الفقر حتي الآن. فعلي الرغم من وجود هذا الكم الهائل من الجمعيات فقد تم إشهار ستمائة جمعية جديدة منذ قيام الثورة وحتي الآن.. كما أن هناك مائتي طلب أخري قيد الإشهار. ويؤكد الواقع أن أكثر من60% من هذه الجمعيات بمدن وقري المحافظة.. ما هي إلا مجرد لافتة أو ديكور للوجاهة الاجتماعية وإن صح التعبير فهي جمعيات عائلية وليست أهلية, وفي الوقت الذي عاني فيه التيار الإسلامي ممثلا في أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور من فترة حرمان طويلة قبل الثورة حيث كان جهاز أمن الدولة يرفض الموافقة علي إشهار هذه الجمعيات فقد دأبو الآن وعدد كبير من الجمعيات ربما تصل إلي نحو90% من الطلبات المقدمة حاليا. والمفترض أن هذه الجمعيات تسعي إلي مناهضة الفقر بالعمل في العديد من المجالات ورعاية الفقراء ومحدودي الدخل والأرامل والمرأة المعيلة ومحاربة الأمية والتسرب من التعليم وتقديم الرعاية والخدمات الصحية والعلاجية للمحتاجين وغيرها من الخدمات الأخري العديدة بإشراف مديرية الشئون الاجتماعية. وقد تبين وجود20 جمعية من هذه الجمعيات تحصل علي منح خارجية من دول مثل إيطاليا وألمانيا وأمريكا لاستخدامها في تنمية المجتمع المحلي وعمليات التدريب والتحديث لبعض الصناعات إلا أن بعض الجمعيات قد قامت عقب الثورة بالاستحواذ علي النصيب الأكبر من هذه الأموال لأعضائها ومجالس الإدارة بها, ولم تقم بتنفيذ أي مشروعات وتم تسوية الأموال علي الأوراق علي اساس تنظيم العديد من الدورات التدريبية الوهمية, وذلك في ظل ضعف الإشراف وعدم وجود رقابة فعلية علي نشاط هذه الجمعيات التي تحول البعض منها إلي مراكز قوي في بعض المدن والمراكز وخاصة عقب الثورة في ظل ضعف الإدارة المحلية سواء بالمحافظة أو علي مستوي الجمهورية. واكد احمد نصار عضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الاهلية بالمحافظة أنه يوجد سباق محموم حاليا علي إقامة وإشهار الجمعيات الأهلية والخيرية الجديدة لدرجة أنه تم إشهار130 جمعية في شهر مارس الماضي وإشهار600 جمعية منذ قيام الثورة, وهناك200 جمعية تحت الإشهار مشيرا إلي وجود أكثر من500 جمعية أهلية من المفترض أنها تعمل في تنمية المجتمع والباقي جمعيات خيرية و10 جمعيات حقوق انسان.. وأن هذه الجمعيات لا تقوم بدورها في خدمة المجتمع وبحث مشكلات المواطنين والعمل علي حلها رغم وجود عدد كبير من الجمعيات المسند إليها تنفيذ المشروعات ذات النفع العام بأكثر من30 مليون جنيه سنويا. وأضاف أنه يوجد كذلك جمعيات لسيدات الأعمال ورجال الأعمال أشهرهم جمعية سيدات أعمال فوة والتي تقوم بتنفيذ مشروعات حقيقية لتطوير صناعة الكليم والسجاد وتسويق منتجات فوة الشهيرة من الكليم اليدوي والسجاد والجوبلان, وكذلك جمعية سيدات أعمال كفر الشيخ وجمعية رجال أعمال كفر الشيخ. وأضاف محمد الأجرود المحامي نائب رئيس لجنة الوفد العامة بكفر الشيخ: أن الجمعيات الأهلية يجب أن تقوم بدور كبير في خدمة المواطنين خاصة أن محافظة كفر الشيخ ما زال العديد من مواطنيها تحت خط الفقر, ويجب أن يشعر المواطن البسيط بدور هذه الجمعيات في الرعاية والخدمات المقدمة لهم بدلا من صرف المنح والقروض الخارجية والتمويل الأجنبي علي مشروعات وهمية وتدريب علي الورق فقط لا يستفيد منه أحد ورغم ذلك يوجد العديد من الجمعيات الملتزمة التي تقدم المساعدات وتقيم المشروعات ويشعر بها أبناء المدن والقري, ولكن عدد هذه الجمعيات لا يتجاوز ال50 جمعية فقط من اجمالي الجمعيات الأهلية علي مستوي المحافظة البالغة أكثر من1600 جمعية. أضاف أنه يوجد كذلك جميعات لها باع طويل في مجال صرف القروض بعد حصولها علي القروض المالية من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتحصل في مقابل ذلك علي فائدة بسيطة للمساعدة في إقامة المشروعات الجديدة للشباب والحرفيين, ورغم ذلك فإن هذه القروض لا يتم صرفها إلا للمحظوظين والمعارف فقط.. أما الشباب الآخر فتقوم الجمعيات بطلب ضمانات للقروض لا يستطيع الشباب تقديمها. ويؤكد الدكتور عمرو عبده من أبناء بيلا.. أن ثقافة التطوع في العمل الأهلي والخدمي علي مستوي محافظة كفر الشيخ منعدمة رغم وجود هذا العدد الكبير من الجمعيات الأهلية علي مستوي المحافظة, إلا أنها لم تقدم جديدا لأبناء المحافظة, خاصة أبناء القري الذين يعانون الحرمان والفقر والعشوائيات والتخلف وارتفاع نسبة الأمية.. ويجب أن نغرس في نفوس الشباب حب التطوع وكيفية المشاركة في العمل العام والعمل الأهلي وتقديم المساعدة بدون انتظار المقابل. وأوضح مصطفي القصيف رئيس مركز الوطن لحقوق الانسان: أن عددا كبيرا من الجمعيات والمنظمات الأهلية.. ما هي إلا مجرد ديكور فقط بعد أن تخلت الشئون الاجتماعية عن مراقبة هذه الجمعيات وأوجه الإنفاق للمنح والقروض التي تصل إليها من العديد من الجهات والتبرعات والمساعدات الخارجية, ورعم ذلك يوجد العديد من الجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية الملتزمة, ولكن نسبتها لا تتعدي10 ال% فقط من اجمالي الجمعيات الأهلي والمراكز الحقوقية علي مستوي المحافظة. ويحب تكثيف الرقابة الفعلية علي هذه الأماكن ومتابعة أوجه الإنفاق وحجم المبالغ التي تصل إلي هذه الجمعيات سواء الداخلية أو الخارجية وتوجيه هذه المبالغ والجمعيات لإقامة المشروعات ذات النفع العام حتي يستفيد المواطن من نشاطها.
