تقدم يحي قلاش نقيب الصحفيين ببلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة للتعدي على نقابة الصحفيين. وننشر نص البلاغ كالتالي: السيد المستشار / نبيل صادق النائب العام تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم / يحيى قلاش – نقيب الصحفيين – الكائن مقره ب 4 ش عبد الخالق ثروت – القاهرة ضد 1- السيد اللواء / مجدى عبد الغفار - وزير الداخلية – بصفته وشخصه والكائن مقره لاظوغلى – القاهرة 2- السيد اللواء / مدير أمن القاهرة – بصفته وشخصه والكائن مقره مديرية أمن القاهرة – باب الخلق – القاهرة ويتشرف بعرض الآتى بتاريخ الاحد الموافق 1 / 5 /2016 وفى تمام الساعة الثامنة والنصف قامت قوة من التابعين للمشكو فى حقهما مدججين بالأسلحة ويبلغ عددهم حوالى 40 فردا بالاعتداء بالضرب على افراد امن نقابة الصحفيين واقتحام مقر النقابة بالقوة وقاموا بالقبض على الزميل عمرو بدر وزميله المتدرب الصحفى محمود السقا بعد استيلاءهما على متعلقاتهم الشخصية واجهزة المحمول وقد ترتب على ذلك ترويع جموع الصحفيين والصحفيات المتواجدين بالنقابة وحيث ان ما اقدم عليه المشكو فى حقهما وتابعيهم يشكل السابقة الاولى من نوعها على مر العصور من قيام قوات الشرطة باقتحام مبنى نقابة الصحفيين والذى يعد رمزاً للحقوق والحريات وملاذاً لجميع الصحفيين وقلعة الدفاع عن حقوق وحرياتجموع الشعب المصرى. وهو الامر الذى يخالف نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970بانشاء نقابة الصحفيين والتى تنص على ( لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين او رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها) وكذلك المادة 69 من ذات القانون والتى تنص على :- ( على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية باى شكوى ضد اى صحفى تتصل بعمله الصحفى قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب ، واذا اتهم الصحفى بجناية او جنحة خاصة بعملهالصحفى فللنقيب او لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه او بمن ينيبه عنه ) وحيث أن ما أتاه المشكو فى حقهما وتابعيهم يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة( 369 ) من قانون العقوبات والتى تنص على :- ( كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازتة بالقوة أوبقصد ارتكاب جريمة فيه او كان دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شى مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامه لا تتجاوز ثلاثمائة جنية مصرى واذا وقعت هذة الجريمة من شخصين أو اكثر وكان أحدهم على الاقل حاملاً سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية مصرى ) وكذلك المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص ( مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد وارده فى نص آخر ، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوه امام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالإافتراء عليه أو على أى منهم) كما يخالف المادة 76 من الدستور والتى تنص على :- ( إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولايجوز حل مجالس اداراتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز انشاء أي منها بالهيئات النظامية .) وكذلك المادة 77 من الدستور التى تنص على :- ( ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وادارتها على اساس ديمقراطى ، ويكفل استقلالها ويحددمواردها ، وطريقة قيد اعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى ، وفقا لمواثيق الشرف الاخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها او تدخل الجهات الادارية فى شئونها ، كما لا يجوز حلمجالس اداراتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رايها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها. كما يخالف المادة 58 من الدستور والتى تنص على :- ( للمنازل حرمة ، وفيما عدا حالات الخطر او الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها الابامر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت ، والغرض منهوذلك فى كافة الاحوال المعينة فى القانون وبالكيفية التى ينص عليها ، ويجب تنبيهمن فى المنازل عند دخولها او تفتيشها واطلاعهم على الامر الصادر فى هذا الشان) وكذلك المادة 59 من الدستور والتى يجرى نصها على :- ( الحياة الآمنة حق لكل انسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها ) وحيث أن النقابة قد سبق وأن تقدمت لمعاليكم ببلاغات عن وقائع فرض حصار أمنى على مبنى النقابة واحتجاز ومنع الصحفيين من دخول النقابة أو الخروج منها والسماح لمجموعات من المواطنين من بينهم بعض البلطجيه ، وأرباب السوابق بدخول مبنى النقابة ، وانزالهم على سلم النقابة .. محاولين اقتحام النقابة عنوه وقد قيدت هذة البلاغات تحت رقم 6253 ،6254 لسنة 2016 عرائض النائب العام. - مرفق طيه :- مذكرة الأمن الخاصة بواقعة الاقتحام لذلك نلجأ لسيادتكم لاتخاذ اللازم قانوناً وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .. نقيب الصحفيين يحيى قلاش
