بعد اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين و القبض على الزميلين عمرو بدر و محمود السقا تنشر «الوفد» المواد 69 و70 و71 . وتقول المادة 69 من قانون النقابة «إذا اتهم الصحفي بجناية خاصة بعمله الصحفي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو من ينيبه عنه». وتنص المادة 70 على «ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها». وتنص المادة 71 على «للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم». بدوره وصف عصام الإسلامبولي الفقية الدستوري، اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين بالجريمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات، باعتبارها كيانا مستقلا بنص المادة 76 و77 من الدستور. وأضاف "الإسلامبولي"، أن مأموري الضبط القضائي انتهكوا القانون والدستور باقتحام نقابة الصحفيين في همجية دون أن تحصل على إذن من النقيب العام للنقابة، مؤكدًا أنه كان على مأموري الضبط مخاطبة النقيب لتسليم الصحفيين المعتصمين داخلها الصادر ضدهم أمر ضبط وإحضارهم من النيابة العامة. وأوضح "الإسلامبولي"، أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش طلب رأيه القانوني ونصحه بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية لانتهاكها حرم النقابة دون إذنه. بدوره قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، إنه يعتبر اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين تصرف غير مقبول و يسئ للدولة و جميع مؤسساتها، مؤكدا أن عموم الصحفيين هم السند الأساسى للدولة فى جميع مواجهتها ضد الفساد أو الإرهاب. فيما أوضح "كبيش"، أن قانون النقابة غير ملزم للأمن في عدم اقتحامه و أنه لا يوجد نص يمنع الأمن من الدخول و القبض على الشخص المطلوب ضبطه و إحضاره، لافتا إلى أنه بعيدا عن الجدل القانون تصرف الأمن غير مقبول و إن كان حقا دستوريا. و أضاف عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، أنه كان على وزارة الداخلية أن تخطر نقيب الصحفيين يحيى قلاش للتفاوض على تسليم الصحفيين المطلوب ضبطهم أخذا فى الاعتبار ان الاتهام الحقيقي هو التظاهر بدون اخطار و هو عقوبته الغرامة و ليس الحبس، فالصحفيون ليسوا إرهابيين، مطالبا بإعادة النظر في منظومة العدالة.
