نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط خمس مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر وتقوم بتحويل مدخراتهم غير مشروعة والاستفادة بفرق السعر حيث بلغت حجم تعاملاتهم حوالي ٧٠ مليون جنيه مصري. وكانت معلومات وردت إلى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، إن وراء ذلك النشاط خمسة مجموعات الأولى ضمت كل من عاصم .م.م سن 60 حاصل على دبلوم (وحاليا بدولة ليبيا و كرم .م.ع سن 40 حاصل على معهد فني ومقيمان سوهاج). كما ضمت المجموعة الثانية كل من احمد .خ.ى سن 25 كاتب حاصل على بكالوريوس تجارة (يعمل بدولة ليبيا) و احمد .م.ى سن 27 عامل (يعمل بدولة ليبيا) و- حسن .ح.ى سن 39 حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية/ مقيمين أسيوط وضمت المجموعة الثالثة كل من محمد .ث.ح سن 35 فلاح (حاليا بدولة الكويت) و-عرفة م.ص سن 44 مؤذن بالأوقاف (شقيق زوجة الأول )، مقيمان أسيوط. وضمت المجموعة الرابعة -عبد الكريم ه .ا سن 51 أخصائي شئون مالية (حاليا بدولة الكويت) وعامر ه.ا سن 35 (شقيق الأول )، (حاليا بدولة الكويت) و-احمد ه .ا (شقيق الأول والثاني )محامى حر، مقيمين – أسيوط، والمجموعة الخامسة ضمت محمد .ح.ع سن 32 أخصائي شئون مالية (حاليا بدولة السعودية) وخالد .ح.ع سن 45 (شقيق الأول )، (حاليا بدولة السعودية) و- محسن .ف.ح تاجر ..مقيمين – أسيوط. ودلت التحريات بأن كل مجموعة على حدى تقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول (السعودية-ليبيا- الكويت) من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حويلات بنكية بالدولار الأمريكي أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار من قاطني محافظتي (أسيوط - سوهاج) مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد. وبمواجهة كل من المتهمين (الثاني والخامس والسابع والعاشر والثالث عشر)، اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهما جميعا خلال عام بلغ قرابة ( اثنين ونصف مليون جنية مصري / ستة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي) . تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
