كشفت مباحث الاموال العامة، عن مجموعتين ضمتا 6 أشخاص احترفوا تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا وتسليمها لأهليهم بمحافظات الصعيد مقابل فائدة قدرها 1%، ما مكنهم من تحقيق أرباح قيمتها تقارب 37 مليون جنيه. وأسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مديرادارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كلا من «عبدالله.ع»، 30 سنة، صاحب شركة للمقاولات، مقيم بالجيزة، يعمل بدولة ليبيا، و«إسلام .ا»، 31 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم، مقيم ببنى سويف، يعمل بدولة ليبيا، وشقيقه، 25 سنة، صاحب شركة للتوريدات العمومية والتصدير، مقيم بالبساتين، و«عدلى .ح»، 45 سنة، عامل، مقيم بالمنيا، شريك الأول في محل ملابس بمدينة بنغازى بدولة ليبيا توصلت التحريات إلى أن المتهمين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول والثانى حيث يقوم الثانى بتهريبها من خلال بعض السائقين عبر منفذ السلوم البرى لداخل البلاد وتسليمها للثالث الذي يقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتغذية حساب الرابع بالبنك بما يعادلها بالجنية المصرى والذي يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين مقابل عمولة قدرها 1%، فضلا عن فارق سعر العملة، ونسبت التحقيات للمتهمين الأول والرابع، اعترافهما بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الثانى والثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات بلغ قرابة 36 مليون جنيه، كما ضمت المجموعة الثانية كل من «رومانى .ع»، 35 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، يعمل بدولة ليبيا وحاليا بالبلاد، و«شادية .س»، 42 سنة، ربة منزل، مقيمين في سوهاج، وأوضحت التحريات أنهم يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول أثناء تواجده بدولة ليبيا وإرسالها للثانية عن طريق شركة تحويل أموال، حيث تقوم بدورها بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1%. وكذلك نسبت التحقيقات للمتهمة اعترافها بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 8 أشهر بلغ قرابة 123 ألف دولار.
