قررت محكمة القضاء الإداري برأس برئاسة المستشار مجدى مصطفى دعوي تحصيل رسوم قناة السويس وكافة المستحقات المصرية بالجنيه المصري لجلسة 24 يناير المقبل لرد جهة الإدارة علي ماتم تقديمه من مستندات. كان محمد الطرابيلي المحامي قام برفع الدعوة رقم 391/ ق5 للإلزام تحصيل رسوم قناة السويس وكافة المستحقات المصرية بالجنيه المصري بدلا من الدولار لخلق طلب وزيادة سعر الجنيه، استنادا وتطبيقا للمادة 111 لقانون البنوك التي تؤيد توقع عقوبه جنائية بالحبس والغرامة على المخالف لها المقررة بالمادة 127 منه، والدليل أن زيادة التحصيل بالدولار رفع سعره وتسبب في زيادة أسعار الخامات التي هددت صناعة قلعة أثاث دمياط بالكساد الحالي. كما أقرت المادة 112 منه أن سعر العملات يتحدد وفقا للعرض والطلب على كل منها وليس على فرق بين الصادرات والواردات بينما خالفته الحكومة ومنعت الطلب على الجنيه بمنعه من التداول دوليا وتم تقديم مذكرة وحافظة مستندات فأصدرت المحكمة قرارها السابق.