لماذا لا نعيد للجنيه المصري قيمته ونجعله عملة رائجة شأن الدولار مثلا ؟ سؤال طرحه المحاميان محمد الغول وحسن عمر على محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء خلال نظر دعواهم ضد كل من وزير النقل ورئيس الهيئة العامة لقناة السويس والتى يطالبان فيها بتحصيل الرسوم من السفن التي تعبر قناة السويس بالجنيه المصري، ووقف التعامل بالعملة الأجنبية الدولار، المحاميان قالا للمحكمة أن التعامل بالجنيه المصرى فى تحصيل رسوم قناة السويس سيؤدى لارتفاع قيمته وزيادة الطلب عليه ويؤدى إلى انخفاض أسعار السلع فى السوق وخاصة المستوردة بسبب انخفاض تكلفة العملة ويساعد على توفير العملات الأجنبية ويؤدى إلى رفع معدلات البورصة المصرية تجنبا لأى حالة من حالات الانهياركما أنه حسب المحاميين يؤدى إلى زيادة الإقبال على الإيداعات والمدخرات فى البنوك المصرية بالجنيه المصرى ويؤدى إلى عودة الثقة فى العملة المصرية وما يترتب على ذلك من عودة كرامة المصرى فى الداخل والخارج. وعلى الجانب الأخر طالب محامى الحكومة المحكمة أجل لوصول الرد والمستندات من جانب الهيئة العامة لقناة السويس وهو ما إستجابت له محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة التى قررت تأجيل الفصل في الدعوى الى جلسة 28 يونيو الجاري لحين وصول رد الحكومة