قامت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي أفراد - أمس، الثلاثاء - بتأجيل الدعوي القضائية التي تطالب بالتعامل في قناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار الامريكي إلي جلسة 7 يونيو المقبل، وذلك فى أولى جلسات نظر الدعوى. ويذكر أن محمد الغول وحسن أبو عمر المحاميين، اقاما دعوى قضائية ضد كل من وزير النقل ورئيس الهيئة العامة لقناة السويس بصفتهما، طالبا فيها بالتعامل بالجنيه المصري كرسوم تحصيل لعبور السفن بالقناة. وجاء في عريضة الدعوي أنه لو تم التعامل بالجنيه المصرى فى تحصيل رسوم قناة السويس فسوف يؤدى ذلك لارتفاع قيمته وزيادة الطلب عليه، وانخفاض أسعار السلع فى السوق، خاصة المستوردة بسبب انخفاض تكلفة العملة، والمساعدة على توفير العملات الأجنبية، ورفع معدلات البورصة المصرية.