أقام محمد وهبة الطرابيلى، المحامى، اليوم، دعوى بمحكمة القضاء الإداري برأس البر حملت رقم 391/ ق 5، لتحصيل رسوم قناة السويس وكل الرسوم والمستحقات المصرية بمصر بالجنيه المصري، وذلك استنادًا لتطبيق المادة 111 ق بنوك التي تلزم أن تكون كل المعاملات بيعًا وشراء فى السلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصري. واستند الطرابيلي في دعواه إلى أن الحكومة استنفدت كل المحاولات التي فشلت دون استخدام الجنيه المصري، مؤكدًا أنه طلبه بالدعوى ضرورة تحصيل العملة بالجنيه، مشيرًا إلى أنها سترفع قيمته وتخلق طلبًا عليه لأن الأجانب سيضطرون لشرائه من البنوك المصرية مقابل الدولار فيقل الطلب على الدولار وينخفض سعره ويزيد الطلب على الجنيه وترتفع قيمته وسعره ويدخل التعامل الدولي وفقا لنظرية العرض والطلب.