تلقت محكمة القضاء الادارى براس البر دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بتحصيل رسوم قناة السويس وكافة الر سوم والمستحقات المصرية في مصر بالجنيه المصرى. واشتندت الدعوى إلى المادة 111 بنوك التى تلزم ان تكون كافة المعاملات بيعا وشراء فى السلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصرى. وقالت الدعوى إن التحصيل بالجنية سيرفع قيمته ويخلق طلبا عليه أن الأجانب سيضطرون لشراءه من البنوك المصرية مقابل الدولار فيقل الطلب على الدولار وينخفض سعره ويزيد الطلب على الجنيه وترتفع قيمته ويدخل التعامل الدولى وفقا لنظرية العرض والطلب.