شبح الدولرة عاد ليطل من جديد بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي السياسي رغم تحرير سعر الصرف.. تمثل هذه المرة في الاحتفاظ بالدولار وعدم بيعه بشركات الصرافة وليس في تحويل الجنيه المصري إلي دولار بسبب إيداع غالبية الأموال في شهادات استثمار ذات عائد مرتفع..يطالب الخبراء بضرورة تنفيذ سياسات تقشفية ضد السلع الاستفزازية والكمالية والاسراع في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي علي عدم إصدار قرارات تتعارض علي اتفاقية الجات وتخفيف الطلب علي الدولار في السوق المحلي. طالب الخبراء بضرورة الإسراع في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الاجنبي لوقف التدهور ومؤشرات الاقتصاد الوطني. دعا الخبراء إلي ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التقشفية التي تسمح بتقليل الاستيراد في السلع الاستفزازية والكمالية لكي يتم الحفاظ علي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي مع تخفيف العبء علي الدولار من خلال إلغاء سداد مصروفات الدراسة وثمن الشقق والسيارات بالنقد الاجنبي. دعا الخبراء إلي ضرورة الزام المصدرين بإيداع حصيلة صادراتهم في أحد البنوك الوطنية خلال 90 يوما بدلا من إيداعها في البنوك الخارجية فماذا يقول الخبراء لوأد ظاهرة ظهور شبح الدولار في مهدها!! يقول الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق ووزير المالية لدورتين متتاليتين إنه يجب لوأد ظاهرة الدولة في مهدها أن يتم حل المشاكل الاقتصادية للبلاد والوصول إلي اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. قال إن استمرار وقوع الاقتصاد المصري في المشاكل دون حل يؤدي إلي استمرار ظاهرة تناقص جميع الموارد بما فيها موارد النقد الاجنبي. أضاف أنه مع زيادة سعر الدولار إلي 618 قرشا في اقل من 3 أسابيع فإنه من الطبيعي أن يلجأ الناس إلي الاحتفاظ بالدولار أو تحويل الجنيه المصري إلي دولار. دعا إلي الاسراع في تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي دون إبطاء خاصة وأن المعروض من النقد الاجنبي في السوق في تناقص واحتياطي النقد الاجنبي مستمر في الانخفاض. أوضح أن فرض قيود علي صرف الدولار يتعارض مع سياسة تحرير سعر الدولار أمام الجنيه.. ولذلك فإن الحل يكمن في سرعة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والاتفاق مع الصندوق. حدود قصوي للسحب يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات إنه يجب أن يقوم البنك المركزي المصري بوضع سياسات تقشفية ضد قيام القطاع الخاص باستيراد سلع كمالية. دعا إلي ضرورة وضع حدود قصوي علي السحب بالنقد الاجنبي يوميا وأيضا تغذية الاحتياطي النقدي من صادرات سلعية أو تحويلات العاملين في الخارج لقناة السويس أو السياحة. قال إن حدوث عجز مستمر في النقد الاجنبي يؤدي إلي زيادة سعر الدولار أمام الجنيه.. وانه يجب أن يستمر سعر الجنيه أمام الدولار في حدود 3% بالارتفاع والانخفاض أمام الدولار. أضاف أنه يجب الاسراع في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر إلي البلاد لزيادة المعروض من النقد الاجنبي. تعليمات تقشفية قال إنه يجب عند وضع سياسات تقشفية بالنسبة للدولار تنفيذها بدون قرارات حتي لا تتعارض مع اتفاقية الجانب التي تلزم بتحرير التجارة وعدم فرصة قيود. المح إلي أنه يمكن ترشيد الاستيراد من خلال زيادة الجمارك علي السلع الاستفزازية والكمالية مثل الخمور ومنع فتح الاعتمادات لفترة من الوقت. إيداع بالحصيلة بالبنوك أضاف أنه يجب الزام المصدرين بتسليم ما لديهم من دولارات داخل أحد البنوك الوطنية خلال 90 يوما حتي لا يحتفظوا بالنقد الاجنبي خارج البلاد مشيرا إلي أن هذا القرار سبق تنفيذها عام 2003 ثم أهمل تنفيذه بعد توفير النقد الاجنبي مشيرا إلي أن قانون البنوك ينص بصرحة علي هذا الإجراء. طالب بضرورة تخفيف الطلب المحلي علي الدولار من خلال حظر سداد مصروفات الدراسة أو شراء الشقق أو حجز السيارات الفارهة بالدولار لأنه يؤدي إلي زيادة النصب علي شركات الصرافة. زيادة موارد النقد يقول المهندس سيد عبدالوهاب رئيس شركة استثمارية لإنتاج الكربون إنه يجب الإسراع في الصادرات وتشجيع السياحة لزيادة موارد العملة من النقد الاجنبي وجذب الاستثمار الاجنبي المشار إليه في المشروعات. قال إنه يجب ترشيد الاستيراد من السلع الاستفزازية مثل الكافيار وطعام القطط والكلاب والسلع الكمالية. أضاف أن المصنع الجديد الذي يشرف علي إقامته بإحدي المناطق الحرة تم استيراد معداته والباقي قادم في الطريق ولا يوجد تعثر في توفير الدولار بالنسبة لمعدات المطبخ. متوافر بالبنوك يؤكد طارق عبدالعظيم مستورد حديد أنه يحصل علي كفايته من النقد الاجنبي اللازم للاستيراد من البنوك وآخر مرة كان منذ 5 أيام في احد البنوك الوطنية واشتراه بسعر 617 قرشا للدولار. قال إنه لا يلجأ إلي شركات الصرافة لتدبير الدولار ولم يشعر بأي مشكلة في تدبير النقد الاجنبي. الشائعات وقلق المودعين يقول الدكتور أحمد العزبي رئيس شركة مالتي فارما إنه يجب دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة واخضاعهم للمظلة الضريبية وإضفاء الشرعية لهم لسد عجز الموازنة. قال إنه ضد ترشيد الاستيراد لأنه سيؤدي إلي تشجيع التهريب وفقد مصادر دخل إضافية كانت تدفع في الرسوم الجمركية. أضاف أنه لم يتعرض اليوم لنقص الدولار حيث يتم توفيره من البنوك الوطنية وبالسعر الرسمي. ألمح إلي أنه مع عودة الاستقرار السياسي سوف يعود الاستقرار الاقتصادي وتنمو موارد الدخل من جديد وأشار إلي أنه مع انتشار شائعة أن الدولة سوف تضع أيديها علي مدخرات الافراد في النقد الاجنبي وتحويلها إلي الجنيه المصري.. انتشرت حالة من القلق بين الأفراد وظهرت بعض حالات سحب من البنوك وإيداع بعض المدخرات بالبيوت خاصة من النقد الاجنبي ولكنها حالة مؤقتة. خبراء الاستثمار: نطالب برفع الفائدة علي الجنيه ونحذر من تخزين النقد الأجنبي لا بديل عن الإنتاج الموجه للتصدير وترشيد الاستيراد الاستفزازي رضا العراقي حذر وترقب داخل مجتمع الاستثمار بعد الزيادة التدريجية لسعر الدولار حيث بدأت الاغلبية العظمي في توفيراحتياجتها من الدولار لشراء مستلزمات الانتاج واستيراد الخامات وذلك بهدف التخزين لحين وضوح الرؤية الكاملة لسوق صرف النقد الاجنبي.. اكد المستثمرن أن السوق يعاني الآن من ندرة المعروض من الدولار الأمر الذي يتطلب التصدي لهذه الظاهرة قبل ظهور السوق السوداء. قال المستثمرون إن الدولار مازال متوافراً ولكن بأسعار مرتفعة وهذا أمر في غاية الخطورة حيث تؤدي إلي ذلك إلي زيادة اسعار السلع والخدمات. طالب الخبراء بايجاد آليات سريعة لاستقرار سوق صرف النقد الاجنبي خاصة الدولار حتي لا تدخل مرحلة الدولرة مقترحين زيادة الفائدة علي الجنيه لوقف نزيف الاقبال علي الدولار هذا بجانب تنمية الموارد منذ النقد الاجنبي مثل السياحة والتصدير وجذب الاستثمار الاجنبي. ترشيد الاستيراد المهندس حمدي سليمان رئيس مجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة يقول نحن الآن أمام مشكلة خطيرة ولابد من الاستعداد لها قبل فوات الأوان وهي زيادة أسعار سوق صرف النقد الاجنبي خاصة الدولار قال إن هذه المشكلة تحتاج إلي خطوات مدروسة علي كافة الاصعدة خاصة ترشيد الاستيراد أو تنمية الموارد من النقد الاجنبي أؤ تشديد الرقابة علي الاسواق لوقف بعض الممارسات الضارة مثل الدولرة أو المضاربات وتخزين الدولار. أضاف سليمان أنه لابد من إعادة النظر في فاتورة الاستيراد الحكومي والتي تمثل ما بين 60% إلي 65% من اجمالي فاتورة استيراد مصر وان يكون الاستيراد في اضيق الحدود من اجهزة الدولة ليقتصر فقط علي السلع التي لا يوجد لها مثيل محلي هذا بجانب توجيه القطاع الخاص والعام لاستخدام الخامات والصناعات المغذية المحلية في المنتج النهائي حتي يكون هناك تخفيف الضغط علي النقد الاجنبي. قال سليمان إن الأمر يحتاج لإعادة النظر في السياسات النقدية المتبعة بشكل يضمن تحقيق التوازن لسوق الصرف وخلق أدوات جاذبة لكل العملات بشكل مناسب ومتوازن. جرس إنذار يماني فلفله رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي يقول إن ما يجري الآن في سوق صرف النقد الاجنبي يمثل جرس إنذار لأشياء كثيرة مثل السوق السوداء وتعطيش السوق وكل ذلك يصب في زيادة أسعار الدولار الذي ينعكس في النهاية علي زيادة أسعار السلع التي يتحملها المستهلك في النهاية. قال فلفله إن استمرار ظاهرة ندرة المعروض في الدولار ستؤدي إلي زيادة كبيرة قد تصل إلي 650 قرشا خلال الستة أشهر القادمة مؤكدا أن البعض يسعي الآن لتدبير احتياجات بطرق مختلفة قد تؤدي إلي العشوائية في السوق الأمر الذي يتعارض مع آليات العرض والطلب.. قال إنه حتي وقتنا هذا لا نجد صعوبة في تحصيل الدولار ولكن بأسعار مرتفعة وهذا يؤثر علي التكلفة النهائية للإنتاج. طالب فلفلة بضرورة توفير الاستقرار لمناخ الاستثمار في مصر والتصدي للانفلات الأمني وفوضي الاسواق فكل هذه الأمور تشجع علي جذب رؤوس الأموال الاجنبية وزيادة معدلات التصدير الذي يمثل مورداً اساسي للعملة الصعبة. تخزين المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الاندونيسي يقول إن ما يحدث الآن غاية في الخطورة علي الاقتصاد القومي مؤكدا أن البعض من اصحاب الأعمال يسعي لتخزين الدولار ليس بهدف الدولرة وإنما خشية من ندرة المعروض من الدولار يعاني من توفير قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة. قال بركة إن المشكلة تنحصر في خفض معدلات الإنتاج وهذا يؤدي في النهاية إلي رفع تكلفته النهائية لأن خفض الإنتاج يؤدي إلي زيادة السعر وبالتالي القدرة التنافسية لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية تنخفض وبذلك تتراجع معدلات التصدير..أضاف بركة أنه لابد من اتخاذ آليات جديدة لوقف نزيف ارتفاع الدولار وعلي رأسها اصدار قرار سيادي برفع الفائدة علي الجنيه المصري حتي يكون هناك اقبال علي الادخار بالجنيه وعدم الدولرة قال بركة إنه لابد من تفعيل قرار تشجيع المنج المحلي وزيادة الاقبال علي الصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد وخاصة السلع الرفاهية مثل الجمبري المستورد وأكل القطط والكلاب وغيرها من السلع الاستفزازية مثل الياميش والفانوس ولعب الاطفال.
