أسباب عديدة اطلقت مخاوف شركات الصرافة من عودة ظاهرة "الدولرة" والتي تعني تحويل المدخرات من العملة المحلية الي الدولار كان آخرها الانباء التي تحدثت عن استقالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري والتي تكررت مرتين خلال اسبوع واحد تم نفيها في المرة الاولي من جانب الرئاسة والبنك المركزي في حين تولي مجلس الوزراء النفي في المرة الثانية. ومن بين هذه الاسباب تأجيل توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الي جانب تراجع موارد النقد الاجنبي مما انعكس بالسلب عن الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي والذي بلغ نحو 15 مليار دولار ويغطي الواردات السلعية لنحو ثلاثة شهور وهو ما يصعب معه تدخل البنك المركزي لضبط سوق الصرف وذلك بحسب محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية الذي حذر من انتقال حالة ارتباك الحكومة الي السوق المصرفية. قال محمد الابيض ان الفترة الاخيرة شهدت عودة ظاهرة اكتناز الدولار من جانب الافراد "الدولرة" بهدف تحقيق مكاسب علي المدي القريب . مشيرا الي ان كثرة التحليلات الاقتصادية التي تشير الي اقتراب وصول الدولار الي حاجز الجنيهات السبعة زاد من شهية الافراد لاكتناز العملة الاجنبية. قال ان نقص الوعي لدي الافراد بمخاطر تراجع قيمة الجنيه ومخاوفهم من انخفاض قيمة العملة الوطنية. بما يعني أن مدخراتهم ستقل قيمتها وراء احتمالات عودة الدولرة. أشار الابيض الي حدوث حالة من الارتباك في سوق الصرافة مع تكرار الانباد غير الجيدة خاصة ما تردد عن تقدم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي باستقالته لرئيس الجمهورية وهو الذي اسهم بشكل كبير في استقرار قيمة العملة المحلية منذ هوت قيكتها الي اكثر من 7 جنيهات في .2003 قال ان سوق الصرافة من اكثر الأسواق حساسية لمثل تلك الاخبار والتطورات التي شهدتها الساحة المصرفية في الاسبوع الاخير. لافتا الي ارتفاع الدولار امام الجنيه بمقدار 7 قروش مرة واحدة لتهبط بقيمة الجنيه لادني مستوياتها منذ .2004 استبعد رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية قيام المؤسسات والشركات بأي دور في ظاهرة عودة "الدولرة" لان تلك الشركات تحتاج للعملة الاجنية اولا بأول ولا يهمها ادخار الدولار بقدر ما تحتاج الي انجاز اعمال الاستيراد من الخارج وسداد مستحقاتها. غياب الشفافية من جانبه قال علي الحريري نائب رئيس الشعبة من مخاوف عودة الدولرة مشيرا الي وجود استقرار نسبي في سوق الصرف واكد توافر العملة الاجنبية سواء في البنوك او شركات الصرافة وتتراوح اسعار الشراء والبيع بين 617.5 و 618.5 . رغم ذلك يري الحريري ان عدم الشفافية والوضوح فيما يتعلق بانباء استقالة محافظ البنك المركزي قد يضر بالسوق مطالبا موسسة الرئاسة والحكومة بحسم هذه القضية وقال ان المرشحين لخلافه الدكتور فاروق العقدة هم هشام رامز رئيس البنك التجاري الدولي وطارق عامر رئيس البنك الاهلي ومحمد بركات رئيس بنك مصر وهم من تلاميذ العقدة وسوف يستمرون علي نفس سياساته التي ادت الي صمود الجهاز المصرفي وسوق الصرف في وجه المشاكل الاقتصادية التي واجهتنا بعد الثورة وحتي الآن. كانت أسعار الجنيه قد تراجعت أمام الدولار في الاسبوع الأخير منذ ان تم تسريب بيانات عن تقدم العقدة باستقالته من المنصب الذي شغله في عام 2003 وحتي الآن. واغلق سعر صرف الجنيه في تعاملات الاحد الماضي عند 6.19 قرش مقابل الدولار مقابل 6.11 قرش في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر الجاري. من ناحيتهم حذر مصرفيون من التداعيات السلبية الناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه علي الاوضاع الاقتصادية في مصر في ضوء تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية وعائدات السياحة والتضخم. ضغوط علي المركزي قالت بسنت فهمي مستشارة التمويل باحد البنوك ان ارتفاع سعر الدولار في الآونة الاخيرة من 6.01 جنيه الي 6.19 وبشكل متسارع يفرض ضغوطا علي البنك المركزي للتدخل لحماية الجنيه. الا أن انخفاض حجم احتياطي النقد الاجنبي الي حوالي 14 مليار دولار يحد من قدرة البنك المركزي علي التدخل. أبدت فهمي قلقها بشأن احتمال عودة "ظاهرة الدولرة" خاصة مع انخفاض المعروض من الدولار خلال الاسابيع الماضية ممت أدي الي زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه. مشيرا الي ان انخفاض الصادرات مقارنة بالواردات وزيادة عجز ميزان المدفوعات دفعت ايضا الي انخفاض سعر العملة الوطنية بشكل مبالغ فيه. وتوقعت ان يقوم البنك المركزي باتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاع الملحوظ في قيمة الدولار. طالبت البنك المركزي بضرورة التدخل لضبط السوق المصرفية من اجل توفير العملات لتمويل عمليات الاستيراد خاصة بالسلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للمصانع والشركات والتي تساهم بشكل كبير في مشكلة التضخم بسبب عرض السلع بأسعار تفوق قدرة المواطن المالية مما يدفعه الي الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور وتعطيل عجلة الإنتاج.
