كشف تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن انخفاض الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 حيث بلغت مليارا و375 مليون دولار بنقص مقداره ( -69,18 % ) عن نفس الشهر من العام الماضي. والذي بلغت قيمته مليارا و691 مليون دولار ليصل اجمالى الصادرات للعام الحالي إلى 16 مليارا و 760 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر بنقص مقداره ( 32 , 17 % ) في مقابل 20 مليارا و 271 مليون دولار عن اجمالى القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان له اليوم أن هذا التراجع لا يعنى عدم جدوى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين حيث أنه من الطبيعي أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً . لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات قد تأثرت إيجابا بقرار الإيداع النقدي لعائد التصدير ل6 دول عربية هي سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين بينما باقي الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة والتي تمثلت في إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليارات دولار ، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا توفير الطاقة لكافة المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعى حيث أن هذا الإجراء ستنعكس أثاره على معدلات ونسب إنتاج القطاع الصناعي ومن ثم على الصادرات . وتوقع أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة لمعدلات التصدير وذلك على خلفية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي سيكون لها أثر ايجابي على معدلات التصدير. لافتاً إلى سعى الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية . ولفت البيان إلى أنه على الرغم من التراجع في معدلات تصدير عدد من القطاعات الإ أن هناك قطاعات قد شهدت زيادة في معدلات تصديرها ومنها الحاصلات الزراعية حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 135 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة ب 120 مليونا عن نفس الشهر من العام الماضي . كما حققت صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية ارتفاعا حيث بلغت 18 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مقارنة ب 16 مليونا عن نفس الفترة من العام الماضي. كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 2مليون دولار لنوفمبر من العام الحالي مقارنة بمليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى . بينما شهدت صادرات عدد من المجالس التصديرية انخفاضاً في قيمة صادراتها حيث انخفضت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة إلي 247 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب 330 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي. كما انخفضت صادرات مواد البناء لتصل إلي 190 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب290 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي. كما انخفضت صادرات الصناعات الغذائية لتصل إلى 204 مليون دولار في نوفمبر 2015مقارنة ب 243 مليونا عن نفس الشهر من العام الماضي. كما شهدت صادرات السلع الهندسية والاليكترونية انخفاضا حيث بلغت 180 مليون دولار فى نوفمبر 2015 مقارنة ب 259 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي. كما شهدت صادرات الصناعات اليدوية انخفاضا حيث بلغت 95 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة ب 147 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي. كما انخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلي 94 مليون دولار مقارنة ب 107 ملايين دولار عن نوفمبر 2014 كما انخفضت صادرات الغزل والمنسوجات حيث بلغت 65 مليون دولار مقارنة ب 83 مليونا عن نفس الشهر من العام الماضي . كما شهدت صادرات المفروشات انخفاضا حيث بلغت 44 مليون دولار لنوفمبر الماضي مقارنة ب 63 مليون دولار عن نوفمبر2014 كما حققت صادرات الصناعات الطبية والأدوية 44 مليون دولار مقارنة ب 54 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى. كما شهدت صادرات الأثاث انخفاضا طفيفاً حيث حققت 27 مليون دولار لنوفمبر 2015 مقارنة ب29 مليون دولار عن نفس الشهر من عام 2014