عاودت مؤشرات الصادرات المصرية غير البترولية انخفاضها مرة أخرى بعد أن شهد شهر اكتوبر الماضى ولأول مرة خلال هذا العام زيادة طفيفة فى معدلات التصدير حيث اكد احدث تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 قد بلغت مليار و375 مليون دولار بنقص مقداره ( -69,18 % ) عن نفس الشهر من العام الماضى والذى بلغت قيمته مليار و691 مليون دولار ليصل اجمالى الصادرات للعام الحالى الى 16 مليار و 760 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر بنقص مقداره ( -32,17 % ) فى مقابل 20 مليار و 271 مليون دولار عن اجمالى القيمة عن نفس الفترة من العام الماضى. وفى هذا الإطار أوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن هذا التراجع لا يعنى عدم جدوى الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين، حيث أنه من الطبيعى أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً ، لافتًا إلى أن هناك عدد من القطاعات قد تأثرت ايجاباً بقرار الإيداع النقدى لعائد التصدير ل6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين، بينما باقى الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة والتى تمثلت فى إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليار دولار ، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا توفير الطاقة لكافة المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعى حيث ان هذا الإجراء ستنعكس اثاره على معدلات ونسب انتاج القطاع الصناعى ومن ثم على الصادرات أيضاً.
وتوقع الوزير أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة لمعدلات التصدير وذلك على خلفية الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى سيكون لها أثراً ايجابيا على معدلات التصدير، لافتاً إلى سعى الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التراجع فى معدلات تصدير عدد من القطاعات الإ أن هناك قطاعات قد شهدت زيادة فى معدلات تصديرها ومنها الحاصلات الزراعية حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 135 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالى مقارنة ب 120 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى كما حققت صادرات الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية إرتفاعاً حيث بلغت 18 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مقارنة ب 16 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 2مليون دولار لنوفمبر من العام الحالي مقارنة بمليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى .
بينما شهدت صادرات عدد من المجالس التصديرية انخفاضاً فى قيمة صادراتها حيث إنخفضت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة إلي 247 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب330 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما إنخفضت صادرات مواد البناء لتصل إلي 190 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب290 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما إنخفضت صادرات الصناعات الغذائية لتصل إلى 204 مليون دولار فى نوفمبر 2015مقارنة ب 243 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت صادرات السلع الهندسية والاليكترونية إنخفاضاً حيث بلغت 180 مليون دولار فى نوفمبر 2015 مقارنة ب 259 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى. كما شهدت صادرات الصناعات اليدوية إنخفاضاً حيث بلغت 95 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة ب 147 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما إنخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلي 94 مليون دولار مقارنة ب 107 مليون دولار عن نوفمبر 2014 كما إنخفضت صادرات الغزل والمنسوجات حيث بلغت 65 مليون دولار مقارنة ب 83 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى كما شهدت صادرات المفروشات إنخفاضاً حيث بلغت 44 مليون دولار لنوفمبر الماضى مقارنة ب 63 مليون دولار عن نوفمبر2014 كما حققت صادرات الصناعات الطبية والأدوية 44 مليون دولار مقارنة ب 54 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت صادرات الاثاث إنخفاضاً طفيفاً حيث حققت 27 مليون دولار لنوفمبر 2015 مقارنة ب29 مليون دولار عن نفس الشهر من عام 2014 .
