كشف تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارةالصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 بلغت 1.4 مليار دولار بنقص مقداره (18.7) عن نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته 1.7 مليار دولار. ليصل إجمالي الصادرات للعام الحالي إلى 16 مليار و760 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر بنقص مقداره ( -32,17 % ) فى مقابل 20 مليار و271 مليون دولار عن إجمالي القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي. أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هذا التراجع لا يعنى عدم جدوى الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين، حيث إنه من الطبيعي أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً، لافتا إلى أن هناك عدد من القطاعات قد تأثرت إيجابيا بقرار الإيداع النقدي لعائد التصدير ل6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين بينما باقي الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة والتى تمثلت فى إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليار دولار والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية. إضافة إلى توفير الطاقة لكل المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعى حيث إن هذا الإجراء ستنعكس آثاره على معدلات ونسب إنتاج القطاع الصناعي ومن ثم على الصادرات أيضاً. وتوقع الوزير أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة لمعدلات التصدير وذلك على خلفية الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى سيكون لها أثراً ايجابيا على معدلات التصدير، لافتاً إلى سعى الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية. ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التراجع فى معدلات تصدير عدد من القطاعات إلا أن هناك قطاعات قد شهدت زيادة فى معدلات تصديرها ومنها الحاصلات الزراعية، حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع، 135 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالى مقارنة ب 120 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى. كما حققت صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلديةارتفاعاً، حيث بلغت 18 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مقارنة ب 16 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 2مليون دولار لنوفمبر من العام الحالي مقارنة بمليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى. بينما شهدت صادرات عدد من المجالس التصديرية انخفاضاً فى قيمة صادراتها، حيث انخفضت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة إلى 247 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب330 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى. كما انخفضت صادرات مواد البناء لتصل إلي 190 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب290 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما انخفضت صادرات الصناعات الغذائية لتصل إلى 204 مليون دولار فى نوفمبر 2015مقارنة ب 243 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت صادرات السلع الهندسية والإليكترونية انخفاضا حيث بلغت 180 مليون دولار فى نوفمبر 2015 مقارنة ب 259 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى. وشهدت صادرات الصناعات اليدوية انخفاضا حيث بلغت 95 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة ب 147 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما انخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلي 94 مليون دولار مقارنة ب 107 مليون دولار عن نوفمبر 2014 كما انخفضت صادرات الغزل والمنسوجات حيث بلغت 65 مليون دولار مقارنة ب 83 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى. كما بلغت صادرات المفروشات انخفاضا، حيث بلغت 44 مليون دولار لنوفمبر الماضى مقارنة ب 63 مليون دولار عن نوفمبر2014 كما حققت صادرات الصناعات الطبية والأدوية 44 مليون دولار مقارنة ب 54 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت صادرات الأثاث انخفاضا طفيفاً حيث حققت 27 مليون دولار لنوفمبر 2015 مقارنة ب29 مليون دولار عن نفس الشهر من عام 2014.
