أعلن اتحاد المصارف العربية عن أن تقديراته للأصول المجمعة للمصارف العربية قد بلغت بنهاية الفصل الثالث من العام 2014 حوالي 3.1 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 105% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. ولفت المصرف إلى أن نسبة نمو الأصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت حوالي 7 % الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وقال رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه في حلقة حول نتائج أداء القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الجاري - إن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في اقتصاد المنطقة العربية قد بلغ حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2014 حوالي 1.61 تريليون دولار ، وهو ما يشكل حوالي 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وأضاف "بلغت نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي خلال العام 2013 حوالي 10% في مقابل نسبة نمو للاقتصاد العربي بلغت 3.4% " ، موضحا أن نسبة نمو القطاع المصرفي العربي تلك كانت نتيجة لنسب نمو عالية حققها معظم القطاعات المصرفية العربية . وأوضح في هذا الإطار أن بعض القطاعات المصرفية العربية سجلت نموا فاق 10% كالقطاع المصرفي الإماراتي 13.1%، والقطري 11.6%، والعراقي 20.3%، واليمني 21.9%، والفلسطيني 11.4%، والسوداني 21.3%، والليبي 16.5%، والموريتاني 15.9%. وذكر أن التقديرات تشير إلى بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي حوالي 2 تريليون دولار حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2014، وهو ما يشكل حوالي 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبلوغ رأسمال القطاع المصرفي العربي حوالي 335 مليار دولار وهو ما يشكل نسبة 11.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وتابع طربيه قائلا "هناك تحديات كثيرة تواجه اقتصاداتنا العربية، وأمام ما تعانيه منطقتنا من اضطرابات سياسية وأمنية خطيرة و أن ما يقلقنا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، هو غياب الإرادة السياسية التي تولي الشأن الاقتصادي الأهمية اللازمة من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة البطالة وخلق فرص عمل وتمويل الاقتصاد". ولفت إلى أن التحولات التي شهدتها بعض الدول العربية، أدت حتى الآن إلى خسائر اقتصادية جسيمة، تمثلت بتراجع معدلات النمو التي من شأنها خلق فرص عمل، وتراجع حاد في الاستثمار والذي كان أصلا" دون المستوى المطلوب، وارتفاع معدلات البطالة، والتي هي في الأساس من أعلى معدلات البطالة في العالم، والتي تبلغ حوالي 11.5% حسب البنك الدولي. وأشار إلى الزيادة في عدد النازحين الذين تجاوز عددهم 13 مليون نسمة بحسب تقديرات الأممالمتحدة، والذين فقدوا منازلهم في سوريا والعراق مما يشكل ضغطا كبيرا على الحياة الاجتماعية والبنية التحتية للدول المضيفة للنازحين. كما نبه إلى تفاقم العجز في ميزانيات الحكومات وتراجع في احتياطات العملة الأجنبية والزيادة في الدين العام. وأشار إلى أن نسبة نمو القطاع المصرفي اللبناني في 2014 بلغت 7% وأن الربحية حافظت على النسبة التي كانت عليها في العام 2013، مشددا على أن القطاع حافظ على بنيته القوية.
