الطيب الصادق تستضيف العاصمة اللبنانيةبيروت المنتدى العربي الذي يعقده اتحاد المصارف العربية، تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريق الى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية" وذلك خلال الفترة من 21 إلي 23 أغسطس الجاري وبرعاية وحضور الدكتور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، وبالتعاون مع مصرف لبنان، والاتحاد العام، رئيس الغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. ويتناول المنتدي عددا من المحاور أهمها رؤية عربية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي وواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية واستراتيجيات وسياسات دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و دور الصناديق العربية في دعم عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبرامج التنموية للمنظمات العربية في تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يتناول المنتدي أفضل الممارسات الدولية والإقليمية والمحلية الرائدة في المنطقة وعرض تفصيلي للتجارب المتخصصة التي ساهمت في تهيئة بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي و أثر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية . كما يناقش المنتدي دور المشروعات المتناهية الصغر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية و مناقشة التمويل الإسلامي والتقليدي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصّغر ومساهمة القطاع المصرفي العربي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور الشمول المالي وتكنولوجيا المعلومات في دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الإقتصاد قد بلغ في نهاية الفصل الأول من العام 2014 حوالي 1.67 تريليون دولار، وهو ما يشكل حوالي 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، مؤكدا أن الدراسة التي أعدها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2011، والتي شملت عينة مؤلفة من 170 مصرفا عربيا في 16 دولة عربية، تظهر النقص الكبير في التمويل الذي يمثل النهوض بهذا القطاع. وأضاف أن حجم القطاع المصرفي العربي بلغت بنهاية الفصل الأول من العام 2014 حوالي 3 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 104% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وعليه، فقد بلغت نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حوالي 4%، ونسبة النمو المحققة خلال العام 2013 بأكمله قد بلغت حوالي 10% في مقابل نسبة نمو للإقتصاد العربي بلغت 3.4%، ونسبة نمو القطاع المصرفي العربي الملحوظة مرجعا ذلك للنسب النمو العالية حقّقتها معظم القطاعات المصرفية العربية، حيث سجل بعضها نسب نمو فاقت العشرة بالمائة كالقطاع المصرفي الاماراتي (13.07%)، والقطري (11.63%)، والعراقي (20.29%)، واليمني (21.96%)، والفلسطيني (11.37%)، والسوداني (21.31%)، والليبي ( 18.95% ) وأوضح فتّوح أن التقديرات تشير إلى بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي حوالي 1.9 تريليون دولار في نهاية الفصل الأول من عام 2014، وهو ما يشكل نسبة 67% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ رأسمال القطاع المصرفي العربي حوالي 335 مليار دولار وهو ما يشكل نسبة 12.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. مشيرا إلي أن القطاع المصرفي العربي قد حقق متوسط نسبة رأسمال إلى الأصول بلغت حوالي 12.26% بنهاية العام 2013وهذه النسبة المرتفعة كانت نتيجة نسب عالية حققتها معظم القطاعات المصرفية العربية.
