تقدم رئيس الشعبة العامة للمستثمرين،محمد محمد أبوالعينينفي جلسة "معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح" بمؤتمر "مصر.. طريق المستقبل"، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدة توصيات للحكومة وجاءت كالتالي: أولا وضع رؤية مستقبلية اقتصادية وسياسية واضحة لمصر للعشرين عامًا القادمة ثانيًا أن يكون لمصر اسم مميز في سوق الاستثمار والسياحة العالمية Brand Name. ثالثًا حل مشاكل المستثمرين الحاليين. رابعًا خريطة الاستثمار وخلق التخصص الإنتاجي خامسًا نظام الشباك الواحد سادسًا حزمة من التحفيزات لتحقيق أهداف الدولة في تنمية مناطق أو قطاعات معينة وتوفير فرص العمل سابعًا تشريعات مطمئنة وميسرة ومحفزة للاستثمار ثامنًا الاستثمار يحتاج لتوفير متطلباته الأساسية: الأرض والطاقة والمتوسطة تاسعًا جودة الخدمات المقدمة للاستثمار من خدمات التمويل والنقل عاشرًا رفع إنتاجية العمل ورفع جودة التعليم حادي عشر رفع كفاءة سوق العمل بالاستثمار معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح إذا كانت مصر تحتاج الاستثمار لرفع معدل النمو الاقتصادي ولخلق فرص عمل ولزيادة موارد الدولة، ولتحسين جودة الخدمات وجودة الحياة للمواطن . فماذا أعددنا لاستقطاب الاستثمار وتشجيعه وزيادة إنتاجيته وتنافسيتهمن سياسات وتشريعات وممارسات ؟ - السيد الرئيس والحكومة يبذلون جهود كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمر، وإطلاق مشروعات تعيد رسم خريطة مصر الاستثمارية والعمرانية للقرن الحالي وإعادة هيبة الدولة واحترام القانون واستعادة الانضباط المالي. - لكن تحقيق ما وعد به الرئيس من أن ننمو بمعدلات طموحة وبقفزات هائلة في وقت قصير وفق رؤية مستقبلية طموحة . وكما أكد عليه السيد رئيس الوزراء أمس من أن هدف مصر أن تصبح من أكبر 30 اقتصاد فى العالم . - يستلزم وضع برنامج شامل وعاجل لمجابهة التحديات الكثيرة التي تواجه الاستثمار وأن نخلق البيئة الصديقة للمستثمر - ومصر لديها فرص هائلة وإمكانات كبيرة، والمستثمرون ينتظرون الفرصة المواتية للقدوم إلى مصر، والشركات في أوروبا تواجه ارتفاع في التكاليف وتريد نقل جزء من عملياتها إلى مصر، وهذه فرصة مصر، لكن يجب أن نوفر لهم المناخ الآمن والمشجع والجاذب. - ونحن نسابق الزمن لأن دول كثيرة سبقتنا، وتراجع ترتيبنا في مؤشر التنافسية العالمية إلى 119 من إجمالي 144 دولة نتيجة ما شهدناه في السنوات الثلاث الماضية والمشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة. أهم عناصر هذا المناخ الآمن والجاذب ما يلي: أولا وضوح الرؤية للمستقبل : فالعدو الأول للمستثمر هو عدم اليقين، ومن ثم يجب وضع رؤية مستقبلية اقتصادية وسياسية واضحة لمصر للعشرين عامًا القادمة: مستقرة لا تتغير بتغير الحكومات والوزارات. - تحدد أهداف الدولة وطموحات وتوجهات الدولة في السنوات القادمة، والسياسات والتشريعات والإجراءات التي ستتخذها وفق برامج عمل محددة بتوقيتات زمنية معلنة. - رؤية تستهدف مضاعفة إجمالي الناتج المحلي كل عشر سنوات وتحقيق نمو سريع بمعدل 7% سنوياً وعلى مدار 30 عاماً، لتصبح مصر دولة صناعية متقدمة - وأن يوجد مجلس أعلى لتحديث مصر يتبع رئيس الجمهورية يتابع تنفيذ هذه الرؤية ويقيم الاداء ويعالج أوجه القصور أولا بأول. - هذه الرؤية ستبرز إمكانات مصر الحقيقة و ميزتها التنافسية وستكون الحلم والهدف القومي الذي يجمع كافة المصريين و مصدر أمل للمستثمر والمواطن وستحفزه على الاستثمار وهو متيقن أن هذا البلد له مستقبل واعد وستكون لاستثمار فيه عوائد مضاعفة حاليًا ومستقبلاً. - ان تجارب التنمية الناجحة على مدى ال 30 عاما الماضية والتى يجب أن نستفيد منها اعتمدت على السياسات التالية: o الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك أول للنمو o مسئولية الحكومة في المراقبة ووضع التشريعات والسياسات المالية والنقدية والتجارية المحفزة للتنمية السريعة. o الإسراع بتنمية قطاع التصنيع o الاستثمار المكثف فى التعليم لتوفير الموارد البشرية المدربة o تنويع الصادرات و تنويع أسواق التصدير o دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة o الاستثمار المكثف فىالبنية الأساسية اللازمة للاستثمارات o اللحاق بركب تقدم العالم في مجال التكنولوجيا o استغلال موقع الجغرافى والامكانات الطبيعية. ثانيًا أن يكون لمصر اسم مميز في سوق الاستثمار والسياحة العالمية Brand Name - أي أن يكون لمصر رسم وصورة ذهنية إيجابية في سوق الاستثمار، هذه الصورة يجب أن تشارك في رسمها الوزارات المعنية بتسويق مصر، ويتولى الترويج لها من خلال وسائل الإعلام الدولية شركة علاقات عامة دولية، بما يخلق تواصل مع المستثمر والسائح الأجنبي. ثالثًا اجتذاب مستثمرين جدد يتحقق بحل مشاكل المستثمرين الحاليين: - الحكومة مطالبة بأن تفتح صفحة جديدة مع المستثمرين الحاليين، وطي الماضي، وتصفية المنازعات التي ترتبت على عدم الاستقرار الذي شهدته مصر مؤخرًا بقرارات سريعة تهيئ المناخ لضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج. رابعًا خريطة الاستثمار وخلق التخصص الإنتاجي : - فالنجاح في جذب المزيد من الاستثمارات ورفع إنتاجية الاستثمارات وزيادة تنافسيتها، مرهون برسم خريطة استثمارية للمحافظات والأقاليم، لإيضاح قدرات المحافظة ومواردها البشرية والطبيعية وفرص الاستثمار فيها ومزاياها النسبية، وخلق وتوطين صناعات وخدمات في كل محافظة وفق ما تؤهلها قدراتها ومواردها، فرص استثمارية مدروسة وعليها كل الموافقات المسبقة. - هذا التخصص في الإنتاج سيساهم في خفض تكلفة الاستثمار والإنتاج، ورفع جودة المنتجات، ويرفع تنافسية الدولة، واعادة توزيع التنمية والسكان لتعظيم استخدام الموارد - على أن تتواجد داخل كل منطقة استثمارية متخصصة كافة الخدمات التي تحتاجها من تمويل، وتدريب، ودعم فني وتكنولوجي، وربطها بشبكة طرق ومطارات وموانئ تربطها بالأسواق المحلية والخارجية. خامسًا اجتذاب الاستثمار يحتاج إلى نظام الشباك الواحد : - نظامنظام جديد شامل يوحد المستندات وجهة التعامل ويبسط إجراءات التأسيس والتشغيل ويقلل الوقت والتكلفة - فما أهمية أن يؤسس المشروع في 24 ساعة، ثم يواجه إجراءات معقدة وموافقات كثيرة للحصول على تراخيص التشغيل من العديد من الجهات. - هذا يعود إلى كثرة القوانين وتعقدها وتشابكها، وإلى أن الموظف والمسئول همه أن يلتزم بالقواعد واللوائح، أكثر من اهتمامه بالكفاءة والفعالية وبمردود عمله على تكاليف الاستثمار. - نريد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية ونظام للثواب والعقاب - نريد قوانين تحمي الموظف العام في اتخاذ القرار طالما كان حسن النية. - إذا أردنا أن نشجع الاستثمار فلابد من وضع إجراءات مبسطة وسريعة، والدراسات تقول إن تخفيض الأعباء الإدارية بحوالي 25% يؤدي إلى زيادة 1.4% في معدل النمو الاقتصادي. - نريد منهج جديد لمشكلة التراخيص، يحصل المستثمر على الترخيص أولاً ثم بعد ذلك تفتش المحليات على توافر كافة متطلبات الحصول على الترخيص. - إعطاء الصلاحية لهيئة الاستثمار للبت بصورة نهائية فى كل الأمور المتعلقة بالمستثمر والمصالح الحكومية الأخرى مثل الضرائب والجمارك والأراضى والمرافق عند التأسيس والتشغيل وإنهاء النشاط. - نريد إجراءات سريعة لفض المنازعات بالإسراع في أعمال لجنة فض المنازعات في مجلس الوزراء بما يوفر وقت وتكاليف التقاضي والتحكيم. سادسًا اجتذاب الاستثمار يتطلب وجود حزمة من التحفيزات لتحقيق أهداف الدولة في تنمية مناطق أو قطاعات معينة وتوفير فرص العمل: - فإذا قرر المستثمر الاستثمار في الصعيد أو سيناء أو المناطق النائية، وإذا أراد إقامة مشروع له أهمية خاصة يطور تكنولوجيا متقدمة، أو يخصص للتصدير، أو شركة لها اسم عالمي نريد اجتذابها لكي يكون مركز أعمالها في مصر، مشروع يوفر عدد كبير من فرص العمل، ماذا نقدم له؟ - والدول تقدم حوافز مالية وغير مالية للمستثمر. دول تقدم منح مالية للمستثمر تغطى جزء من التكاليف الاستثمارية للمشروع ، ودول تقدم حوافز ضريبية، ودول تقدم تمويل لمشروعات البحث والتطوير التى تنفذها ودول تقدم عمالة متميزة، ومراكز خدمات دعم فني وتكنولوجي وتمويل ميسر. - نحن لدينا نصوص في الدستور والقانون تمكن من إعطاء مثل هذه الحوافز لم نطبقها إلى الآن. - الدستور يقول في المادة 28: "إن النظام الضريبي يجب أن يكفل تشجيع المشروعات كثيفة العمالة ويحفز دورها في التنمية". - قانون الاستثمار في المادة 62 يخول مجلس الوزراء إعطاء حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية وللمشروعات العاملة في إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة، فكم شركة استفادت من هذا النص. سابعًا جذب الاستثمار يحتاج إلى تشريعات مطمئنة وميسرة ومحفزة للاستثمار ومواكبة لاحتياجاته: - إن الاستثمار تحكمه غابة من التشريعات والقرارات واللوائح تزيد عن 35 ألف، بعضها متعارض ومتقادم ومعرقل للاستثمار ويرفع تكاليفه. - أولويتنا ليس فقط تحديث هذه التشريعات، وإنما أيضًا تحديث عملية صنع التشريعات، أي تشريع يصدر لابد أن يسبقه دراسة تقييم الأثر، فهل هناك جهة تدرس أثر أي تشريع قبل إصداره أم أن المستثمر يفاجئ بصدور قرارات وتشريعات تغير كل عناصر الجدوى التي بني عليها مشروعه؟ - نريد تشريعات تصدر بالتشاور مع قطاعات الاستثمار وتستهدف تبسيط الإجراءات، ويكون هناك تشريع واحد لكل موضوع، ونص واحد لكل حالة. - نريد قانون جديد شامل ينظم الاستثمار ويوحد المستندات وجهة التعامل ويبسط إجراءات التأسيس والتشغيل ويقلل الوقت والتكلفة (Time & «ost) - وقانون حديث للثروة المعدنية، وقانون للإدارة المحلية يطلق طاقات المحافظات ويعطي المحافظين سلطة تنمية محافظاتهم والتنافس ومنح الحوافز التي تشجع الاستثمار. ثامنًا الاستثمار يحتاج لتوفير متطلباته الأساسية: الأرض والطاقة، ووضع المستثمر على قدم المساواة مع نظيره في الخارج: الأرض : - فالأرض الصناعية نادرة، وأسعارها أعلى بكثير من الدول الأخرى، سعر المتر لا يقل عن 500 600 جنيه، مقارنة ب 4 و 5 دولار في أمريكا. - نحتاج إلى إحياء مشروع المطور الصناعي لتوفير احتياجات الصناعة من الأراضي المرفقة. - واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية القائمة خاصة في الصعيد. - وأن تعلن كل جهة مخول لها بيع الأراضي عن خريطة هذه الأراضي والأنشطة الممكن إقامتها وشروط وأسعار وأماكن هذه الأراضي، وعليها كافة الموافقات والتراخيص. - لقد نجحت المدن الجديدة لأن عبقرية الرئيس السادات أنه نظر لعائد الدولة من الأرض ليس من سعرها وإنما ما سيعود على الدولة من موارد إذا أقيم مشروع صناعي وخدمي من فرص عمل وضرائب وجمارك وتأمينات، والتي فاقت بكثير ال 50 قرش التي بيع بها متر الأرض في هذه الفترة. الطاقة : - فتوفير الطاقة مطلب أساسي للاستثمار وللتنمية، وهو أيضًا فرصة ومجال واعد للاستثمار. - ومن ثم واجب الدولة أن توفر المناخ الجاذب الذي يشجع على الاستثمار في قطاع الطاقة لتوفير الطاقة لقطاعات الاستثمار والتنمية. - ونحن لدينا مصادر هائلة من الطاقة المتجددة ( شمس ورياح) ولدينا مصادر كبيرة من الطاقة التقليدية مثل الفحم، واحتياطيات هائلة من الغاز والبترول في المياه العميقة بالبحر المتوسط. - ثبت أن الاستثمار العام بمفرده في توفير البنية الأساسية أثبت أنه محدود وغير كافي، وخلال الفترة من 2000 2010 كان نصيب الاستثمار العام في البنية الأساسية لا يزيد عن 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 8.8% في دول الشرق الأوسط. وهذا أدى إلى نقص البنية الأساسية اللازمة للاستثمار وعدم جودتها وعدم عدالتها لأنها تركزت على القاهرةوالإسكندرية بنسبة 60% دون باقي الأقاليم والمحافظات. - حل مشكلة توفر البنية الأساسية وجودتها يكمن في تشجيع مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP وتوفير الضمانات والحوافز المشجعة لذلك، وتوفير التيسيرات لمستثمري قطاع الطاقة، والأسعار المحفزة التي تغطي التكلفة. تاسعًا تحسين جودة وتكلفة الخدمات المقدمة للاستثمار من خدمات التمويل والنقل وأعمال الاستشارات القانونية والمحاسبية: التمويل : نحن إزاء مشكلتين: الأولى: مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل المصرفي، والحكومة تدفع للبنوك 16% الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وارتفاع تكلفته، ولا يزيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن 32% من إجمالي الائتمان الذي تمنحه البنوك، والائتمان هو المحرك للنمو الاقتصادي ولزيادة الاستثمارات، ولتوفير فرص العمل. والثانية: صعوبة الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي أكبر مصدر لتوفير فرص العمل، فنسبة هذه المشروعات يبلغ 99% من عدد المشروعات في مصر، وتوفر 83% من فرص العمل، في حين أن نصيبها من التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك 3.6% مقارنة ب 85% للشركات. السؤال : - كيف نشجع التمويل للصناعة وللمشروعات الصغيرة؟ - نريد بنك خاص لتمويل المشروعات الصغيرة. - صندوق يمول من احتياطيات الودائع لدى البنك المركزي يخصص لتمويل الصناعة بفائدة 4 5% ويديره بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات. - صندوق تؤسسه البنوك لتمويل المصانع المتعثرة ويشارك بما يقدمه من تمويل بحصة في رؤوس هذه المشروعات حتى تقف على قدميها ثم يتخارج منها. - إجراءات ميسرة لمنح تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة. النقل : - منظومة نقل البضائع في مصر معرقلة ومكلفة للاستثمار، فلا يعقل أن 92% من حركة النقل تتم على الطرق، مقارنة ب 7% على السكك الحديدية و1% للنقل النهري. - هذا يستلزم حزمة خدمات جديدة لإصلاح منظومة نقل البضائع، تشمل: o إنشاء موانئ نهرية وربطها مع مناطق تداول البضائع سواء موانئ بحرية أو مناطق صناعية. o إنشاء موانئ جافة في نهايات محطات السكك الحديدية. o إنشاء موانئ جافة في المدن الصناعية وربطها بالموانئ البحرية. o تطوير الموانئ البحرية بالبحر الأحمر وربطها بمحافظات الصعيد بطرق وسكك حديدية لأنها منفذه للعالم. o ربط المدن الجديدة بخطوط سكك حديدية أو بالمترو وربطها بالمدن الكبرى لتخفيض تكلفة نقل العمالة. o خريطة لشبكة الطرق ترتبط بخريطة الاستثمار. عاشرًا رفع إنتاجية عنصر العمل ورفع جودة التعليم الفني والتعليم العالي: - التعليم لا يخرج نوعية المهارات التي يحتاجها سوق العمل. أولويتنا العاجلة والحاسمة هي: o جودة التعليم وزيادة الإنفاق عليه ربط الإنفاق بالأداء والنتائج المحققة o مشاركة أصحاب الأعمال في وضع المناهج الجامعية ومناهج التعليم الفني. لتخريج طالب لديه المهارات والقيم التى يحتاجها سوق العمل. o ربط مخرجات التعليم في كل محافظة باحتياجات التنمية وفرص الاستثمار فيها، فالعمل في الموانئ في الإسكندرية ودمياط والسويس يحتاج مهارات معينة، والعمل في الأنشطة التعدينية في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر يحتاج مهارات أخرى، والعمل في مصانع الملابس في بورسعيد له متطلبات، وصناعات الأدوية في الجيزة، والإسكندرية لها نوعية عمالة، والأنشطة السياحية في شرم الشيخ والساحل الشمالي لها متطلبات من العمالة. حادي عشر: رفع كفاءة سوق العمل لزيادة التشغيل وزيادة الإنتاجية: - فجمود سوق العمل أحد العوائق الرئيسية للاستثمار لأنه يحد من قدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في البيئة الاقتصادية. - آن الأوان لتوفير المرونة في هذا السوق لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل وهو ما يساعد على زيادة التشغيل. - ربط الأجر بالإنتاجية بما يزيد الإنتاجية ويشجع المشروعات على توفير المزيد من فرص العمل ويحقق مستويات مرتفعة من الرفاهية للعامل. - إعادة النظر في معدلات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لأنها مرهقة لصاحب العمل وللعامل وتشجع على التهرب التأميني، فلابد من تخفيض حصة صاحب العمل من 26% مستويات متناسبة مع المتوسط السائد في الدول النامية وهو 16%، وحصة العامل من 14% إلى 7%، بما يخفض من تكلفة العمالة ويشجع على تعيين مزيد منها. تقدم رئيس الشعبة العامة للمستثمرين،محمد محمد أبوالعينينفي جلسة "معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح" بمؤتمر "مصر.. طريق المستقبل"، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدة توصيات للحكومة وجاءت كالتالي: أولا وضع رؤية مستقبلية اقتصادية وسياسية واضحة لمصر للعشرين عامًا القادمة ثانيًا أن يكون لمصر اسم مميز في سوق الاستثمار والسياحة العالمية Brand Name. ثالثًا حل مشاكل المستثمرين الحاليين. رابعًا خريطة الاستثمار وخلق التخصص الإنتاجي خامسًا نظام الشباك الواحد سادسًا حزمة من التحفيزات لتحقيق أهداف الدولة في تنمية مناطق أو قطاعات معينة وتوفير فرص العمل سابعًا تشريعات مطمئنة وميسرة ومحفزة للاستثمار ثامنًا الاستثمار يحتاج لتوفير متطلباته الأساسية: الأرض والطاقة والمتوسطة تاسعًا جودة الخدمات المقدمة للاستثمار من خدمات التمويل والنقل عاشرًا رفع إنتاجية العمل ورفع جودة التعليم حادي عشر رفع كفاءة سوق العمل بالاستثمار معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح إذا كانت مصر تحتاج الاستثمار لرفع معدل النمو الاقتصادي ولخلق فرص عمل ولزيادة موارد الدولة، ولتحسين جودة الخدمات وجودة الحياة للمواطن . فماذا أعددنا لاستقطاب الاستثمار وتشجيعه وزيادة إنتاجيته وتنافسيتهمن سياسات وتشريعات وممارسات ؟ - السيد الرئيس والحكومة يبذلون جهود كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمر، وإطلاق مشروعات تعيد رسم خريطة مصر الاستثمارية والعمرانية للقرن الحالي وإعادة هيبة الدولة واحترام القانون واستعادة الانضباط المالي. - لكن تحقيق ما وعد به الرئيس من أن ننمو بمعدلات طموحة وبقفزات هائلة في وقت قصير وفق رؤية مستقبلية طموحة . وكما أكد عليه السيد رئيس الوزراء أمس من أن هدف مصر أن تصبح من أكبر 30 اقتصاد فى العالم . - يستلزم وضع برنامج شامل وعاجل لمجابهة التحديات الكثيرة التي تواجه الاستثمار وأن نخلق البيئة الصديقة للمستثمر - ومصر لديها فرص هائلة وإمكانات كبيرة، والمستثمرون ينتظرون الفرصة المواتية للقدوم إلى مصر، والشركات في أوروبا تواجه ارتفاع في التكاليف وتريد نقل جزء من عملياتها إلى مصر، وهذه فرصة مصر، لكن يجب أن نوفر لهم المناخ الآمن والمشجع والجاذب. - ونحن نسابق الزمن لأن دول كثيرة سبقتنا، وتراجع ترتيبنا في مؤشر التنافسية العالمية إلى 119 من إجمالي 144 دولة نتيجة ما شهدناه في السنوات الثلاث الماضية والمشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة. أهم عناصر هذا المناخ الآمن والجاذب ما يلي: أولا وضوح الرؤية للمستقبل : فالعدو الأول للمستثمر هو عدم اليقين، ومن ثم يجب وضع رؤية مستقبلية اقتصادية وسياسية واضحة لمصر للعشرين عامًا القادمة: مستقرة لا تتغير بتغير الحكومات والوزارات. - تحدد أهداف الدولة وطموحات وتوجهات الدولة في السنوات القادمة، والسياسات والتشريعات والإجراءات التي ستتخذها وفق برامج عمل محددة بتوقيتات زمنية معلنة. - رؤية تستهدف مضاعفة إجمالي الناتج المحلي كل عشر سنوات وتحقيق نمو سريع بمعدل 7% سنوياً وعلى مدار 30 عاماً، لتصبح مصر دولة صناعية متقدمة - وأن يوجد مجلس أعلى لتحديث مصر يتبع رئيس الجمهورية يتابع تنفيذ هذه الرؤية ويقيم الاداء ويعالج أوجه القصور أولا بأول. - هذه الرؤية ستبرز إمكانات مصر الحقيقة و ميزتها التنافسية وستكون الحلم والهدف القومي الذي يجمع كافة المصريين و مصدر أمل للمستثمر والمواطن وستحفزه على الاستثمار وهو متيقن أن هذا البلد له مستقبل واعد وستكون لاستثمار فيه عوائد مضاعفة حاليًا ومستقبلاً. - ان تجارب التنمية الناجحة على مدى ال 30 عاما الماضية والتى يجب أن نستفيد منها اعتمدت على السياسات التالية: o الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك أول للنمو o مسئولية الحكومة في المراقبة ووضع التشريعات والسياسات المالية والنقدية والتجارية المحفزة للتنمية السريعة. o الإسراع بتنمية قطاع التصنيع o الاستثمار المكثف فى التعليم لتوفير الموارد البشرية المدربة o تنويع الصادرات و تنويع أسواق التصدير o دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة o الاستثمار المكثف فىالبنية الأساسية اللازمة للاستثمارات o اللحاق بركب تقدم العالم في مجال التكنولوجيا o استغلال موقع الجغرافى والامكانات الطبيعية. ثانيًا أن يكون لمصر اسم مميز في سوق الاستثمار والسياحة العالمية Brand Name - أي أن يكون لمصر رسم وصورة ذهنية إيجابية في سوق الاستثمار، هذه الصورة يجب أن تشارك في رسمها الوزارات المعنية بتسويق مصر، ويتولى الترويج لها من خلال وسائل الإعلام الدولية شركة علاقات عامة دولية، بما يخلق تواصل مع المستثمر والسائح الأجنبي. ثالثًا اجتذاب مستثمرين جدد يتحقق بحل مشاكل المستثمرين الحاليين: - الحكومة مطالبة بأن تفتح صفحة جديدة مع المستثمرين الحاليين، وطي الماضي، وتصفية المنازعات التي ترتبت على عدم الاستقرار الذي شهدته مصر مؤخرًا بقرارات سريعة تهيئ المناخ لضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج. رابعًا خريطة الاستثمار وخلق التخصص الإنتاجي : - فالنجاح في جذب المزيد من الاستثمارات ورفع إنتاجية الاستثمارات وزيادة تنافسيتها، مرهون برسم خريطة استثمارية للمحافظات والأقاليم، لإيضاح قدرات المحافظة ومواردها البشرية والطبيعية وفرص الاستثمار فيها ومزاياها النسبية، وخلق وتوطين صناعات وخدمات في كل محافظة وفق ما تؤهلها قدراتها ومواردها، فرص استثمارية مدروسة وعليها كل الموافقات المسبقة. - هذا التخصص في الإنتاج سيساهم في خفض تكلفة الاستثمار والإنتاج، ورفع جودة المنتجات، ويرفع تنافسية الدولة، واعادة توزيع التنمية والسكان لتعظيم استخدام الموارد - على أن تتواجد داخل كل منطقة استثمارية متخصصة كافة الخدمات التي تحتاجها من تمويل، وتدريب، ودعم فني وتكنولوجي، وربطها بشبكة طرق ومطارات وموانئ تربطها بالأسواق المحلية والخارجية. خامسًا اجتذاب الاستثمار يحتاج إلى نظام الشباك الواحد : - نظامنظام جديد شامل يوحد المستندات وجهة التعامل ويبسط إجراءات التأسيس والتشغيل ويقلل الوقت والتكلفة - فما أهمية أن يؤسس المشروع في 24 ساعة، ثم يواجه إجراءات معقدة وموافقات كثيرة للحصول على تراخيص التشغيل من العديد من الجهات. - هذا يعود إلى كثرة القوانين وتعقدها وتشابكها، وإلى أن الموظف والمسئول همه أن يلتزم بالقواعد واللوائح، أكثر من اهتمامه بالكفاءة والفعالية وبمردود عمله على تكاليف الاستثمار. - نريد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية ونظام للثواب والعقاب - نريد قوانين تحمي الموظف العام في اتخاذ القرار طالما كان حسن النية. - إذا أردنا أن نشجع الاستثمار فلابد من وضع إجراءات مبسطة وسريعة، والدراسات تقول إن تخفيض الأعباء الإدارية بحوالي 25% يؤدي إلى زيادة 1.4% في معدل النمو الاقتصادي. - نريد منهج جديد لمشكلة التراخيص، يحصل المستثمر على الترخيص أولاً ثم بعد ذلك تفتش المحليات على توافر كافة متطلبات الحصول على الترخيص. - إعطاء الصلاحية لهيئة الاستثمار للبت بصورة نهائية فى كل الأمور المتعلقة بالمستثمر والمصالح الحكومية الأخرى مثل الضرائب والجمارك والأراضى والمرافق عند التأسيس والتشغيل وإنهاء النشاط. - نريد إجراءات سريعة لفض المنازعات بالإسراع في أعمال لجنة فض المنازعات في مجلس الوزراء بما يوفر وقت وتكاليف التقاضي والتحكيم. سادسًا اجتذاب الاستثمار يتطلب وجود حزمة من التحفيزات لتحقيق أهداف الدولة في تنمية مناطق أو قطاعات معينة وتوفير فرص العمل: - فإذا قرر المستثمر الاستثمار في الصعيد أو سيناء أو المناطق النائية، وإذا أراد إقامة مشروع له أهمية خاصة يطور تكنولوجيا متقدمة، أو يخصص للتصدير، أو شركة لها اسم عالمي نريد اجتذابها لكي يكون مركز أعمالها في مصر، مشروع يوفر عدد كبير من فرص العمل، ماذا نقدم له؟ - والدول تقدم حوافز مالية وغير مالية للمستثمر. دول تقدم منح مالية للمستثمر تغطى جزء من التكاليف الاستثمارية للمشروع ، ودول تقدم حوافز ضريبية، ودول تقدم تمويل لمشروعات البحث والتطوير التى تنفذها ودول تقدم عمالة متميزة، ومراكز خدمات دعم فني وتكنولوجي وتمويل ميسر. - نحن لدينا نصوص في الدستور والقانون تمكن من إعطاء مثل هذه الحوافز لم نطبقها إلى الآن. - الدستور يقول في المادة 28: "إن النظام الضريبي يجب أن يكفل تشجيع المشروعات كثيفة العمالة ويحفز دورها في التنمية". - قانون الاستثمار في المادة 62 يخول مجلس الوزراء إعطاء حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية وللمشروعات العاملة في إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة، فكم شركة استفادت من هذا النص. سابعًا جذب الاستثمار يحتاج إلى تشريعات مطمئنة وميسرة ومحفزة للاستثمار ومواكبة لاحتياجاته: - إن الاستثمار تحكمه غابة من التشريعات والقرارات واللوائح تزيد عن 35 ألف، بعضها متعارض ومتقادم ومعرقل للاستثمار ويرفع تكاليفه. - أولويتنا ليس فقط تحديث هذه التشريعات، وإنما أيضًا تحديث عملية صنع التشريعات، أي تشريع يصدر لابد أن يسبقه دراسة تقييم الأثر، فهل هناك جهة تدرس أثر أي تشريع قبل إصداره أم أن المستثمر يفاجئ بصدور قرارات وتشريعات تغير كل عناصر الجدوى التي بني عليها مشروعه؟ - نريد تشريعات تصدر بالتشاور مع قطاعات الاستثمار وتستهدف تبسيط الإجراءات، ويكون هناك تشريع واحد لكل موضوع، ونص واحد لكل حالة. - نريد قانون جديد شامل ينظم الاستثمار ويوحد المستندات وجهة التعامل ويبسط إجراءات التأسيس والتشغيل ويقلل الوقت والتكلفة (Time & «ost) - وقانون حديث للثروة المعدنية، وقانون للإدارة المحلية يطلق طاقات المحافظات ويعطي المحافظين سلطة تنمية محافظاتهم والتنافس ومنح الحوافز التي تشجع الاستثمار. ثامنًا الاستثمار يحتاج لتوفير متطلباته الأساسية: الأرض والطاقة، ووضع المستثمر على قدم المساواة مع نظيره في الخارج: الأرض : - فالأرض الصناعية نادرة، وأسعارها أعلى بكثير من الدول الأخرى، سعر المتر لا يقل عن 500 600 جنيه، مقارنة ب 4 و 5 دولار في أمريكا. - نحتاج إلى إحياء مشروع المطور الصناعي لتوفير احتياجات الصناعة من الأراضي المرفقة. - واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية القائمة خاصة في الصعيد. - وأن تعلن كل جهة مخول لها بيع الأراضي عن خريطة هذه الأراضي والأنشطة الممكن إقامتها وشروط وأسعار وأماكن هذه الأراضي، وعليها كافة الموافقات والتراخيص. - لقد نجحت المدن الجديدة لأن عبقرية الرئيس السادات أنه نظر لعائد الدولة من الأرض ليس من سعرها وإنما ما سيعود على الدولة من موارد إذا أقيم مشروع صناعي وخدمي من فرص عمل وضرائب وجمارك وتأمينات، والتي فاقت بكثير ال 50 قرش التي بيع بها متر الأرض في هذه الفترة. الطاقة : - فتوفير الطاقة مطلب أساسي للاستثمار وللتنمية، وهو أيضًا فرصة ومجال واعد للاستثمار. - ومن ثم واجب الدولة أن توفر المناخ الجاذب الذي يشجع على الاستثمار في قطاع الطاقة لتوفير الطاقة لقطاعات الاستثمار والتنمية. - ونحن لدينا مصادر هائلة من الطاقة المتجددة ( شمس ورياح) ولدينا مصادر كبيرة من الطاقة التقليدية مثل الفحم، واحتياطيات هائلة من الغاز والبترول في المياه العميقة بالبحر المتوسط. - ثبت أن الاستثمار العام بمفرده في توفير البنية الأساسية أثبت أنه محدود وغير كافي، وخلال الفترة من 2000 2010 كان نصيب الاستثمار العام في البنية الأساسية لا يزيد عن 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 8.8% في دول الشرق الأوسط. وهذا أدى إلى نقص البنية الأساسية اللازمة للاستثمار وعدم جودتها وعدم عدالتها لأنها تركزت على القاهرةوالإسكندرية بنسبة 60% دون باقي الأقاليم والمحافظات. - حل مشكلة توفر البنية الأساسية وجودتها يكمن في تشجيع مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP وتوفير الضمانات والحوافز المشجعة لذلك، وتوفير التيسيرات لمستثمري قطاع الطاقة، والأسعار المحفزة التي تغطي التكلفة. تاسعًا تحسين جودة وتكلفة الخدمات المقدمة للاستثمار من خدمات التمويل والنقل وأعمال الاستشارات القانونية والمحاسبية: التمويل : نحن إزاء مشكلتين: الأولى: مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل المصرفي، والحكومة تدفع للبنوك 16% الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وارتفاع تكلفته، ولا يزيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن 32% من إجمالي الائتمان الذي تمنحه البنوك، والائتمان هو المحرك للنمو الاقتصادي ولزيادة الاستثمارات، ولتوفير فرص العمل. والثانية: صعوبة الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي أكبر مصدر لتوفير فرص العمل، فنسبة هذه المشروعات يبلغ 99% من عدد المشروعات في مصر، وتوفر 83% من فرص العمل، في حين أن نصيبها من التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك 3.6% مقارنة ب 85% للشركات. السؤال : - كيف نشجع التمويل للصناعة وللمشروعات الصغيرة؟ - نريد بنك خاص لتمويل المشروعات الصغيرة. - صندوق يمول من احتياطيات الودائع لدى البنك المركزي يخصص لتمويل الصناعة بفائدة 4 5% ويديره بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات. - صندوق تؤسسه البنوك لتمويل المصانع المتعثرة ويشارك بما يقدمه من تمويل بحصة في رؤوس هذه المشروعات حتى تقف على قدميها ثم يتخارج منها. - إجراءات ميسرة لمنح تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة. النقل : - منظومة نقل البضائع في مصر معرقلة ومكلفة للاستثمار، فلا يعقل أن 92% من حركة النقل تتم على الطرق، مقارنة ب 7% على السكك الحديدية و1% للنقل النهري. - هذا يستلزم حزمة خدمات جديدة لإصلاح منظومة نقل البضائع، تشمل: o إنشاء موانئ نهرية وربطها مع مناطق تداول البضائع سواء موانئ بحرية أو مناطق صناعية. o إنشاء موانئ جافة في نهايات محطات السكك الحديدية. o إنشاء موانئ جافة في المدن الصناعية وربطها بالموانئ البحرية. o تطوير الموانئ البحرية بالبحر الأحمر وربطها بمحافظات الصعيد بطرق وسكك حديدية لأنها منفذه للعالم. o ربط المدن الجديدة بخطوط سكك حديدية أو بالمترو وربطها بالمدن الكبرى لتخفيض تكلفة نقل العمالة. o خريطة لشبكة الطرق ترتبط بخريطة الاستثمار. عاشرًا رفع إنتاجية عنصر العمل ورفع جودة التعليم الفني والتعليم العالي: - التعليم لا يخرج نوعية المهارات التي يحتاجها سوق العمل. أولويتنا العاجلة والحاسمة هي: o جودة التعليم وزيادة الإنفاق عليه ربط الإنفاق بالأداء والنتائج المحققة o مشاركة أصحاب الأعمال في وضع المناهج الجامعية ومناهج التعليم الفني. لتخريج طالب لديه المهارات والقيم التى يحتاجها سوق العمل. o ربط مخرجات التعليم في كل محافظة باحتياجات التنمية وفرص الاستثمار فيها، فالعمل في الموانئ في الإسكندرية ودمياط والسويس يحتاج مهارات معينة، والعمل في الأنشطة التعدينية في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر يحتاج مهارات أخرى، والعمل في مصانع الملابس في بورسعيد له متطلبات، وصناعات الأدوية في الجيزة، والإسكندرية لها نوعية عمالة، والأنشطة السياحية في شرم الشيخ والساحل الشمالي لها متطلبات من العمالة. حادي عشر: رفع كفاءة سوق العمل لزيادة التشغيل وزيادة الإنتاجية: - فجمود سوق العمل أحد العوائق الرئيسية للاستثمار لأنه يحد من قدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في البيئة الاقتصادية. - آن الأوان لتوفير المرونة في هذا السوق لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل وهو ما يساعد على زيادة التشغيل. - ربط الأجر بالإنتاجية بما يزيد الإنتاجية ويشجع المشروعات على توفير المزيد من فرص العمل ويحقق مستويات مرتفعة من الرفاهية للعامل. - إعادة النظر في معدلات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لأنها مرهقة لصاحب العمل وللعامل وتشجع على التهرب التأميني، فلابد من تخفيض حصة صاحب العمل من 26% مستويات متناسبة مع المتوسط السائد في الدول النامية وهو 16%، وحصة العامل من 14% إلى 7%، بما يخفض من تكلفة العمالة ويشجع على تعيين مزيد منها.
