في إطار سعي الحكومة لوضع خطه عام 2014- 2015 والتي يتم إعدادها في سياق إطار إستراتيجي للعشر السنوات القادمة 2015 – 2025، قدمت جمعية الصناع المصرييون ورقة عمل متضمنة 33 مقترحا للمؤتمرالاقتصادي العربي، تستهدف تحفيز طاقة النمو المحتملة للوصول الي أعلى المستويات، بما يؤدي الي مضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات وتحقيق التشغيل الكامل الذي يوفر عددآ كافيآ من فرص العمل ذات الاجور اللائقه لقوة العمل المتسارعة النمو يقتضي الأمر وضع برامج محددة مدروسه بعناية لزيادة العدالة الأجتماعية وتستند الي منهج علمي وعملي معتبر للأستهداف وذلك حتي يتم التركيز في المراحل الأولي علي أكثر الفئات فقرآ وذلك في إطار نهج تشاركي لتعبئة جهود كل الأطراف التي يمكن أن تشارك مع الدولة سواء بالتمويل أو بتقديم الخدمات، وحيث أن قطاع الصناعي والزراعي والتجاري والمتمثل في المجتمع المدنى يعتبر أحد الركائز الداعمة لهذه الخطة إستراتيجية والتي تطلب تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق الخطة. وتهدف دراسة الجمعية إلى التركيز على النقاط التي إن توافرت فستسرع من تنفيذ الخطة الأقتصادية الأستراتيجية المستهدفة وهي: خلق محفزات اقتصادية أو تمويلية جديدة تكون جاذبة للقطاع الخاص وتعمل علي التخفيف من الأعباء الاستثمارية الجديدة أو التوسعات الاستثمارية المطلوبة وذلك من خلال المقترحات التالية : توفير السيولة النقدية كأحد محفزات الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال إصدار القرارات الوزارية الخاصة برفع الضريبة المفروضة علي الواردات الخاصة بالخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات والآلات الصناعية . وكذلك تفعيل وتنشيط الصناديق المالية والمنح والمعونات الأجنبية الدولية المتوفرة حاليآ لدي وزارةالتخطيط والتعاون الدولي وتحفيزها وتفعيلها لخلق مناخ إستثماري مشجع للمستثمرين وتقديم قروض وتسهيلات بفوائد وعوائد ميسرة بالإضافة إلى إعادة تنظيم السياسات التمويلية القروض خاصة الموجهة للصناعة لخلق فرص تنمية حقيقية فمن غير المنطقي مطالبة برفع معدلات الأنتاج في ظل المنظومة البنكيه الحالية وأرتفاع أسعار الصرف وأرتفاع الفوائد علي القروض والتسهيلات البنكية وكذلك أيضا إعادة النظر في الدور المنوط ببنوك التنمية والسياسات التمويلية الخاصة بها مثل بنك التنمية الصناعي وبنك التنمية الزراعي وزيادة رؤوس الأموال بها الي وضع سياسات نقدية وتمويلية مشجعة ومحفزة مع فرض فوائد وعوئد علي القروض حيث أن نشاطات هذه البنوك موجه للتنمية وليست أنشطة تجارية وأيضا تفعيل الدور الاستراتيجي للبنك المصري لتنمية الصادرات ؛ لقد تعاظم الدور الملقى علي عاتق هذا المحرك في النهوض بالاقتصاد القومي الي الحد الذي تبنت الدولة معه شعار التصدير أو الموت وزاد العبء الملقي علي عاتق البنك المصري لتنمية الصادرات بصفتة المؤسسة التمويلية التى أسندت إليها منذ إنشائها دور تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في قيام قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي وذللك كما جاء في صلب قانون انشاء البنوك والنظام الاساسي له والبنك في سبيل هذ ا الدور يقوم بصوره اساسيه بتمويل المشروعات التي تدعم الصادرات الا ان المرحله الحاليه تتطلب المشاركه الفعليه في التغلب علي معوقات التصدير وهو مايتتطلب زياده التركيز علي الحزم التمويليه الجهه لتميه الصادرات وخفض اسعارها وعوائدها وكذلك أهميه اعاده النظر في اسعار التامين والتي زادت اسعارها خلال عام2013 نتيجه للتداعيات الامنيه التي تمر بها البلاد وخاصه اسعار التامين ضد مخاطر الحريق والتامين البر ي البحري والمتضمنه شروط نسب التحمل المرتفعه لكل انواع التامين حيث تضاعفت لاكثر من اربعه اضعاف بالمقارن بالاسعار السائده في عام2012الذي سيؤدي الي ارتفاع تكاليف الانتاج وخروج العديد ن الشركات ولمصانع المصريه من دائره المنافسه بالاسواق العالميه وأيضا العمل علي دراسه واصدار مشروع بقانون ينظم العلاقه بين القطاع الخاص والحكومه في حال قيام مستثمر باضافها الكهرباء علي الشبكه من خلال مولدات عي ان تتم المحاسبه من خلال عدادات ثلاثيه تقوم باحتساب قيمه الاستهلاك الفعلي من التيار بالإضافة إلى مطلوب وضع تسعيره محدده ومعلنه لتكلفه استهلاك الكهرباء في اوقات الذروه والاوقات العاديه مع التفريق بينهما وخاصه المدن الصناعيه مما يخفف الاحمال علي الشبكه ويدعم خفض تكاليف التشغيل في المصانع وأيضا تفعيل دور المنوط بمركز تحديث الصناعه من خلال عمل حصر ميداني دقيق قطاعي للطاقات الانتاجيه بالمصانع القائمه حاليا وذللك لتحديد الطاقات العاطله والمصانع المتعثره وتحديد مشكلاتها لتعديلاوضاعها ووضع حلول لحل المشكلات وكذلك في ظل عجز الموازنه الحكوميه وارتفاع تكاليف التوسعات الافقيه في المناطق الصناعيه نتيجه لندره الاراضي المرفقه وارتفاع تكالفها فمن الافضل استغلال البنيه التحتيه الحاليه في المناطق الصناعيه القائمه من خلال السماح بزياده حد الارتفاعات الراسيه بمعدل 6 امتار أما زياده تفعيل الدور الريادي لهيئه التنميه الصناعيه فبوضع خريطه واضحه بخطه الدوله في انشاء المناطق الصناعيه وطرح الاراضي الصناعيه المرفقه وتطوير منظومه المطور الصناعي لتكون اكثر ايجابا في خفض تكاليف الاستثمار وكذلك تشجيع اقامه التجمعات الصناعيه الصغيره والمتوسطه سواء القائمه عل الصناعات المغذيه او الصناعات التحوليه لتقليل لاالواردات ورفع الكفاءه هذه الصناعات الصغيره والموتسطه لزياده التنافسيه مع ضروره انشاء قواعد بيانات دقيقه تفصيليه لتحصر كافه القطاعات الصناعيه المصريه وأيضا تغير المنظومه الحاليه لصندوق تنميه الصادرات حيث تستند المنظومه الحايه علي صرف مسانده ماليه من صندوق تنميه الصادرات اعتمادا علي برامج مسانده تم تنفيذها في طار اعتمادات ومخصصات ماليه قدرت قيمته1.6مليار جنيه والتي تشكل عبأ علي الموازنه الحكوميه الحاليه وحيث ان المخصصات الماليه لصندوق تنميه الصادرات تعتبر غير كافيه ولا تحقق العداله الاجتماعيه للمستفيدين من هذا الصندوق فمن الافضل وضع اليات جديده لاتعتمد علي مستندات ماليه تصرف بل تعتمد لي تخفيف اعاء ماليه حقيقيه وتؤثر بشكل باشر في الانتاج والتصدير ومنها علي سبيل المثال لاحصر بالإضافة إلى دراسة منح كوبونات بشرائح مخفضة بأسعار الطاقة كهرباء – غاز – سولار ) والمستخدمة بالمصانع العاملة بالتصدير والمرتبطة بشكل مباشر بتكاليف الإنتاج مما يشجع علي تقنين المصانع العاملة في بير السلم وتنظيم الصناعات الصغيرة الغير مسجلة والعشوائية والتي تسهم بشكل مباشر في أرتفاع معدلات الناتج القومي بالإضافة إلى دراسة منح المصدر مع كل شحنة تصديرية ( صك تصدير بقيمة محددة ) يستفيد به من خلال منحه خصومات مالة من الإقرار الضريبي المقدم سنويآ للمصنع أو المؤسسة أو الشركة علي أن تحدد قيمة هذه الصكوك وفقآ لشرائح مرتبطة بمعايير محددة مثال حجم الأستثمارات أو عدد العمالة أو حجم الإنتاج أو فتح أسواق جديدة وكذلك أيضا أن يستفيد المصدر بخفض الحصص التأمينية الشهرية والتي يدفعها للتأمينات الاجتماعية شهريآ عن العاملين بمصنعه ويمكن تحديد وربط نسبة الخصم بمعدلات النمو في العمالة وتميزة في خفض معدلات دوران العمالة لديه. وأيضا استحداث برامج مساندة جديدة يستفيد منها المصدر بنسب مساندة متغيرة ومرتبطة بحجم التصدير علي أن يتم تقسيم الأسواق الدولية حسب قيمة تكلفة الشحن إليها وتشجيع المصدر علي زيادة التصدير إلي الأسواق المرتفعة نسبيآ في تكلفة الشحن إليها ومن خلال منحه نسبة مساندة أعلي من الأسواق منخفضة التكلفة أو المستقرة ومثال قياس تكلفة الشحن إلي أوربا مقارنة بدول شرق أوربا أوالدول الأفريقية أو أمريكا الجنوبية وما شابه . وأيضا إعادة احتساب نسب المساندة المقدمة بالبرامج الحالية وتقسيمها إلي شرائح مع تعظيم النسبة المنصرفة للأسواق الجديدة التي يستهدفها المصدر وتنخفض تدريجيا للصادرات المستقرة إلي الأسواق الأجنبية القائمة . وكذلك أن تقسم المخصصات المالية المعتمدة لصندوق تنمية الصادرات حسب قيمة وحجم الصادرات القطاعية والمدي الزمني لصرف المساندة لبعض القطاعات المستفيدة من برامج الصندوق علي مدار سنوات عديدة بالقطاعا الصناعية الأخري التي بداءت حديثآ بصرف مساندة أو أنها تتمتع بأي برامج مساندة لتنمية الصادرات وكذلك زيادة وتشجيع المشاركة بالمعارض الخارجية وأقامة معارض ترويجية ببعض الدول المستهدفة بزيادة الصادرات المصرية من خلال إقامة وتنظيم أسبوع الصناعات المصرية في الدول المستضيفة علي أن يختص كل من الهيئة العامة بشؤون المعارض والأسواق الدولية وأيضا أنشاء شركات قابضة وطنية تستهدف أقامة واداره والأشراف علي مقار ومنافذ بيع ائم تستهدف الترويج والتسويق للمنتجات المصرية بنظام البضائع الحاضره علي أن تكون قريبة من المواني البحرية في بعض الدول الأفريقية وأيضا انشاء قناة فضائية دعائية متخصصة في تسويق الصناعات المصرية والترويج لها ونقل الصور الايجابية علي الحالة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية المصرية علي أن تتضمن بعض البرامج الدعائية الترويجية لمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بالإضافة إلى زيادة رفع كفاءة منظومة المواني البحرية ومواجه الأزمات الطارئة التي تتعرض لها من خلال وضع خطه طوارق لبدائل واليات تضمن تشغيل هذه المواني في حالة توقفها وكذلك العمل علي انشاء مواني جديدة أو تطوير المواني الحالية في محافظات شمال وجنوب سيناء وربطهم بشبكة طرق حديثة للنقل الثقيل والدعم والتعاون من جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وأيضا مطلوب تطوير شبكة الطرق البريه التي تربط طرق شمال الجمهورية بالمدن الجنوبية بالصعيد مما يسهل من عملية نقل البضائع بين المواني وايضا انشاء شبكة جديدة من خطوط السكك الحديدية وأيضا تطوير منظومة النقل البري لحافلات النقل الثقيل وخطوط السكك الحديدية تطوير منظومة النقل النهري والتعجيل بربط المحاور الرئيسية بن كل من محافظات الصعيد والدلتا والمحافظات الشمالية سواق الشرقية في سيناء او الجنوبية مع حدود السودانية وأيضا رفع كفاءة العامل المصري كاحد الركائز الاساسية في خطة التنمية ودون ربط ذلك بالتشغيل في الوقت الراهن و ان يعتبر ذلك أحد الاهداف الاستراتجية للحكومة و ان تبذل الجهود اللازمة والمخصصات المالية للاسراع في تحقيق معدلات تنمية حقيقية وذلك تحت شعار التدريب للتأهيل ت وكذلك تقوم الجهات المختصة بالدولة بوضع كود أو تصنيف علمي لكل المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل ساء المحلي او الدولي وكذلك علي كل باحث عن عمل أن يقوم بتسجيل نفسة لدي القوة العاملة وتحديد الوظائف التي يرغب بالعمل بها ويشترط الحصول علي التدريب التأهيلي الذي يرفع من كفاءتة قبل أستلام العمل وأيضا يتحمل الموظف الذي تم تدريبه وصاحب العمل بعد اجتيازة فترة الاختبار لا تتعدي الثلاثة أشهر بالتساوي نسبة من اجمالى المرب السنوي الذي يتقضاه العامل وأيضا تقوم الشركات بالاعلان عن الوظائف الشاغرة عن طريق مكتب العمل التابع له حيث يقوم مكتب العمل بتزويد هذه الشركات من العمالة المدربه المؤهلة للوظائف المطلوبة بالإضافة إلى أنه يتم اصدار التراخيص لمزولة مهنة لبعض الاعمال الفنية والمهنية وا يحق لاي عامل مولة عملة مالم يحصل علي هذا الترخيص وكذلك مراجعة بعض القوانين والتشريعات الحالية واعادة النظر في بعضها فيما يخص قانون الصناعة الموحد وقانون العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وقانون التامينات الاجتماعية والضرائب العقارية والجمارك حيث تعتبر هذه القوانين من احد المعوقات الجوهريه في مسار اي خطط تنموية في إطار سعي الحكومة لوضع خطه عام 2014- 2015 والتي يتم إعدادها في سياق إطار إستراتيجي للعشر السنوات القادمة 2015 – 2025، قدمت جمعية الصناع المصرييون ورقة عمل متضمنة 33 مقترحا للمؤتمرالاقتصادي العربي، تستهدف تحفيز طاقة النمو المحتملة للوصول الي أعلى المستويات، بما يؤدي الي مضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات وتحقيق التشغيل الكامل الذي يوفر عددآ كافيآ من فرص العمل ذات الاجور اللائقه لقوة العمل المتسارعة النمو يقتضي الأمر وضع برامج محددة مدروسه بعناية لزيادة العدالة الأجتماعية وتستند الي منهج علمي وعملي معتبر للأستهداف وذلك حتي يتم التركيز في المراحل الأولي علي أكثر الفئات فقرآ وذلك في إطار نهج تشاركي لتعبئة جهود كل الأطراف التي يمكن أن تشارك مع الدولة سواء بالتمويل أو بتقديم الخدمات، وحيث أن قطاع الصناعي والزراعي والتجاري والمتمثل في المجتمع المدنى يعتبر أحد الركائز الداعمة لهذه الخطة إستراتيجية والتي تطلب تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق الخطة. وتهدف دراسة الجمعية إلى التركيز على النقاط التي إن توافرت فستسرع من تنفيذ الخطة الأقتصادية الأستراتيجية المستهدفة وهي: خلق محفزات اقتصادية أو تمويلية جديدة تكون جاذبة للقطاع الخاص وتعمل علي التخفيف من الأعباء الاستثمارية الجديدة أو التوسعات الاستثمارية المطلوبة وذلك من خلال المقترحات التالية : توفير السيولة النقدية كأحد محفزات الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال إصدار القرارات الوزارية الخاصة برفع الضريبة المفروضة علي الواردات الخاصة بالخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات والآلات الصناعية . وكذلك تفعيل وتنشيط الصناديق المالية والمنح والمعونات الأجنبية الدولية المتوفرة حاليآ لدي وزارةالتخطيط والتعاون الدولي وتحفيزها وتفعيلها لخلق مناخ إستثماري مشجع للمستثمرين وتقديم قروض وتسهيلات بفوائد وعوائد ميسرة بالإضافة إلى إعادة تنظيم السياسات التمويلية القروض خاصة الموجهة للصناعة لخلق فرص تنمية حقيقية فمن غير المنطقي مطالبة برفع معدلات الأنتاج في ظل المنظومة البنكيه الحالية وأرتفاع أسعار الصرف وأرتفاع الفوائد علي القروض والتسهيلات البنكية وكذلك أيضا إعادة النظر في الدور المنوط ببنوك التنمية والسياسات التمويلية الخاصة بها مثل بنك التنمية الصناعي وبنك التنمية الزراعي وزيادة رؤوس الأموال بها الي وضع سياسات نقدية وتمويلية مشجعة ومحفزة مع فرض فوائد وعوئد علي القروض حيث أن نشاطات هذه البنوك موجه للتنمية وليست أنشطة تجارية وأيضا تفعيل الدور الاستراتيجي للبنك المصري لتنمية الصادرات ؛ لقد تعاظم الدور الملقى علي عاتق هذا المحرك في النهوض بالاقتصاد القومي الي الحد الذي تبنت الدولة معه شعار التصدير أو الموت وزاد العبء الملقي علي عاتق البنك المصري لتنمية الصادرات بصفتة المؤسسة التمويلية التى أسندت إليها منذ إنشائها دور تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في قيام قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي وذللك كما جاء في صلب قانون انشاء البنوك والنظام الاساسي له والبنك في سبيل هذ ا الدور يقوم بصوره اساسيه بتمويل المشروعات التي تدعم الصادرات الا ان المرحله الحاليه تتطلب المشاركه الفعليه في التغلب علي معوقات التصدير وهو مايتتطلب زياده التركيز علي الحزم التمويليه الجهه لتميه الصادرات وخفض اسعارها وعوائدها وكذلك أهميه اعاده النظر في اسعار التامين والتي زادت اسعارها خلال عام2013 نتيجه للتداعيات الامنيه التي تمر بها البلاد وخاصه اسعار التامين ضد مخاطر الحريق والتامين البر ي البحري والمتضمنه شروط نسب التحمل المرتفعه لكل انواع التامين حيث تضاعفت لاكثر من اربعه اضعاف بالمقارن بالاسعار السائده في عام2012الذي سيؤدي الي ارتفاع تكاليف الانتاج وخروج العديد ن الشركات ولمصانع المصريه من دائره المنافسه بالاسواق العالميه وأيضا العمل علي دراسه واصدار مشروع بقانون ينظم العلاقه بين القطاع الخاص والحكومه في حال قيام مستثمر باضافها الكهرباء علي الشبكه من خلال مولدات عي ان تتم المحاسبه من خلال عدادات ثلاثيه تقوم باحتساب قيمه الاستهلاك الفعلي من التيار بالإضافة إلى مطلوب وضع تسعيره محدده ومعلنه لتكلفه استهلاك الكهرباء في اوقات الذروه والاوقات العاديه مع التفريق بينهما وخاصه المدن الصناعيه مما يخفف الاحمال علي الشبكه ويدعم خفض تكاليف التشغيل في المصانع وأيضا تفعيل دور المنوط بمركز تحديث الصناعه من خلال عمل حصر ميداني دقيق قطاعي للطاقات الانتاجيه بالمصانع القائمه حاليا وذللك لتحديد الطاقات العاطله والمصانع المتعثره وتحديد مشكلاتها لتعديلاوضاعها ووضع حلول لحل المشكلات وكذلك في ظل عجز الموازنه الحكوميه وارتفاع تكاليف التوسعات الافقيه في المناطق الصناعيه نتيجه لندره الاراضي المرفقه وارتفاع تكالفها فمن الافضل استغلال البنيه التحتيه الحاليه في المناطق الصناعيه القائمه من خلال السماح بزياده حد الارتفاعات الراسيه بمعدل 6 امتار أما زياده تفعيل الدور الريادي لهيئه التنميه الصناعيه فبوضع خريطه واضحه بخطه الدوله في انشاء المناطق الصناعيه وطرح الاراضي الصناعيه المرفقه وتطوير منظومه المطور الصناعي لتكون اكثر ايجابا في خفض تكاليف الاستثمار وكذلك تشجيع اقامه التجمعات الصناعيه الصغيره والمتوسطه سواء القائمه عل الصناعات المغذيه او الصناعات التحوليه لتقليل لاالواردات ورفع الكفاءه هذه الصناعات الصغيره والموتسطه لزياده التنافسيه مع ضروره انشاء قواعد بيانات دقيقه تفصيليه لتحصر كافه القطاعات الصناعيه المصريه وأيضا تغير المنظومه الحاليه لصندوق تنميه الصادرات حيث تستند المنظومه الحايه علي صرف مسانده ماليه من صندوق تنميه الصادرات اعتمادا علي برامج مسانده تم تنفيذها في طار اعتمادات ومخصصات ماليه قدرت قيمته1.6مليار جنيه والتي تشكل عبأ علي الموازنه الحكوميه الحاليه وحيث ان المخصصات الماليه لصندوق تنميه الصادرات تعتبر غير كافيه ولا تحقق العداله الاجتماعيه للمستفيدين من هذا الصندوق فمن الافضل وضع اليات جديده لاتعتمد علي مستندات ماليه تصرف بل تعتمد لي تخفيف اعاء ماليه حقيقيه وتؤثر بشكل باشر في الانتاج والتصدير ومنها علي سبيل المثال لاحصر بالإضافة إلى دراسة منح كوبونات بشرائح مخفضة بأسعار الطاقة كهرباء – غاز – سولار ) والمستخدمة بالمصانع العاملة بالتصدير والمرتبطة بشكل مباشر بتكاليف الإنتاج مما يشجع علي تقنين المصانع العاملة في بير السلم وتنظيم الصناعات الصغيرة الغير مسجلة والعشوائية والتي تسهم بشكل مباشر في أرتفاع معدلات الناتج القومي بالإضافة إلى دراسة منح المصدر مع كل شحنة تصديرية ( صك تصدير بقيمة محددة ) يستفيد به من خلال منحه خصومات مالة من الإقرار الضريبي المقدم سنويآ للمصنع أو المؤسسة أو الشركة علي أن تحدد قيمة هذه الصكوك وفقآ لشرائح مرتبطة بمعايير محددة مثال حجم الأستثمارات أو عدد العمالة أو حجم الإنتاج أو فتح أسواق جديدة وكذلك أيضا أن يستفيد المصدر بخفض الحصص التأمينية الشهرية والتي يدفعها للتأمينات الاجتماعية شهريآ عن العاملين بمصنعه ويمكن تحديد وربط نسبة الخصم بمعدلات النمو في العمالة وتميزة في خفض معدلات دوران العمالة لديه. وأيضا استحداث برامج مساندة جديدة يستفيد منها المصدر بنسب مساندة متغيرة ومرتبطة بحجم التصدير علي أن يتم تقسيم الأسواق الدولية حسب قيمة تكلفة الشحن إليها وتشجيع المصدر علي زيادة التصدير إلي الأسواق المرتفعة نسبيآ في تكلفة الشحن إليها ومن خلال منحه نسبة مساندة أعلي من الأسواق منخفضة التكلفة أو المستقرة ومثال قياس تكلفة الشحن إلي أوربا مقارنة بدول شرق أوربا أوالدول الأفريقية أو أمريكا الجنوبية وما شابه . وأيضا إعادة احتساب نسب المساندة المقدمة بالبرامج الحالية وتقسيمها إلي شرائح مع تعظيم النسبة المنصرفة للأسواق الجديدة التي يستهدفها المصدر وتنخفض تدريجيا للصادرات المستقرة إلي الأسواق الأجنبية القائمة . وكذلك أن تقسم المخصصات المالية المعتمدة لصندوق تنمية الصادرات حسب قيمة وحجم الصادرات القطاعية والمدي الزمني لصرف المساندة لبعض القطاعات المستفيدة من برامج الصندوق علي مدار سنوات عديدة بالقطاعا الصناعية الأخري التي بداءت حديثآ بصرف مساندة أو أنها تتمتع بأي برامج مساندة لتنمية الصادرات وكذلك زيادة وتشجيع المشاركة بالمعارض الخارجية وأقامة معارض ترويجية ببعض الدول المستهدفة بزيادة الصادرات المصرية من خلال إقامة وتنظيم أسبوع الصناعات المصرية في الدول المستضيفة علي أن يختص كل من الهيئة العامة بشؤون المعارض والأسواق الدولية وأيضا أنشاء شركات قابضة وطنية تستهدف أقامة واداره والأشراف علي مقار ومنافذ بيع ائم تستهدف الترويج والتسويق للمنتجات المصرية بنظام البضائع الحاضره علي أن تكون قريبة من المواني البحرية في بعض الدول الأفريقية وأيضا انشاء قناة فضائية دعائية متخصصة في تسويق الصناعات المصرية والترويج لها ونقل الصور الايجابية علي الحالة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية المصرية علي أن تتضمن بعض البرامج الدعائية الترويجية لمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بالإضافة إلى زيادة رفع كفاءة منظومة المواني البحرية ومواجه الأزمات الطارئة التي تتعرض لها من خلال وضع خطه طوارق لبدائل واليات تضمن تشغيل هذه المواني في حالة توقفها وكذلك العمل علي انشاء مواني جديدة أو تطوير المواني الحالية في محافظات شمال وجنوب سيناء وربطهم بشبكة طرق حديثة للنقل الثقيل والدعم والتعاون من جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وأيضا مطلوب تطوير شبكة الطرق البريه التي تربط طرق شمال الجمهورية بالمدن الجنوبية بالصعيد مما يسهل من عملية نقل البضائع بين المواني وايضا انشاء شبكة جديدة من خطوط السكك الحديدية وأيضا تطوير منظومة النقل البري لحافلات النقل الثقيل وخطوط السكك الحديدية تطوير منظومة النقل النهري والتعجيل بربط المحاور الرئيسية بن كل من محافظات الصعيد والدلتا والمحافظات الشمالية سواق الشرقية في سيناء او الجنوبية مع حدود السودانية وأيضا رفع كفاءة العامل المصري كاحد الركائز الاساسية في خطة التنمية ودون ربط ذلك بالتشغيل في الوقت الراهن و ان يعتبر ذلك أحد الاهداف الاستراتجية للحكومة و ان تبذل الجهود اللازمة والمخصصات المالية للاسراع في تحقيق معدلات تنمية حقيقية وذلك تحت شعار التدريب للتأهيل ت وكذلك تقوم الجهات المختصة بالدولة بوضع كود أو تصنيف علمي لكل المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل ساء المحلي او الدولي وكذلك علي كل باحث عن عمل أن يقوم بتسجيل نفسة لدي القوة العاملة وتحديد الوظائف التي يرغب بالعمل بها ويشترط الحصول علي التدريب التأهيلي الذي يرفع من كفاءتة قبل أستلام العمل وأيضا يتحمل الموظف الذي تم تدريبه وصاحب العمل بعد اجتيازة فترة الاختبار لا تتعدي الثلاثة أشهر بالتساوي نسبة من اجمالى المرب السنوي الذي يتقضاه العامل وأيضا تقوم الشركات بالاعلان عن الوظائف الشاغرة عن طريق مكتب العمل التابع له حيث يقوم مكتب العمل بتزويد هذه الشركات من العمالة المدربه المؤهلة للوظائف المطلوبة بالإضافة إلى أنه يتم اصدار التراخيص لمزولة مهنة لبعض الاعمال الفنية والمهنية وا يحق لاي عامل مولة عملة مالم يحصل علي هذا الترخيص وكذلك مراجعة بعض القوانين والتشريعات الحالية واعادة النظر في بعضها فيما يخص قانون الصناعة الموحد وقانون العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وقانون التامينات الاجتماعية والضرائب العقارية والجمارك حيث تعتبر هذه القوانين من احد المعوقات الجوهريه في مسار اي خطط تنموية
