شروط الانطلاق

كما حدد الصناع في ورق الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مطالبهم في المرحلة الانتقالية لإقالة الصناعة المصرية من عثرتها، فإنهم حددوا أيضا الشروط التي يتعين توافرها في مرحلة الانطلاق التي تلي المرحلة الانتقالية.. وهذه الشروط ستة هي:
أولا: زيادة الطاقة الانتاجية من خلال سبيلين الأول يتمثل في تشجيع إقامة المصانع الجديدة، بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإضافة الجديد والحديث من قواعد الانتاج في القطاعات ذات الأولوية، وهو ما يقتضي تحسين مناخ الاستثمار من خلال مظلة نظم متكاملة سهلة وميسرة ومنخفضة التكاليف للقروض وتوفير الأراضي اللازمة للصناعة مع مدها بالمرافق والخدمات.. أما الطريق الثاني فهو تشجيع التوسعات في الطاقات الانتاجية الحالية من خلال الحوافز الإضافية الحكومية والاعفاءات الضرورية.
ثانيا: تعميق التصنيع المحلي الذي يستهدف تقليل العجز بالميزان التجاري والحد من زيادة الدين العام.. وذلك يقتضي وضع خطط لتحديد مجموعة الصناعات التي يمكن إضافة مراحل جديدة لعمليات الانتاج الحالية لها، مثل إضافة مرحلة صناعة البليت إلي الحديد والصلب، وإضافة مرحلة صناعة الغزل والأقمشة إلي الملابس الجاهزة.. مع تحقيق الربط المستمر بين الصناعات الرئيسية والصناعات المغذية لها القائمة حاليا، وتحفيز القدرات الذاتية في مجالات تصميم وتصنيع المعدات والآلات وخطوط الانتاج بتكنولوجيا محلية.
ثالثا: سرعة توظيف التكنولوجيا في الصناعة لتقديم انتاج جديد ومتميز وقابل للتصدير، وهو ما يقتضي التوسع في إنشاء مراكز التدريب التكنولوجي ومراكز التصميمات الصناعية ومراكز الموضة، وإقامة الجامعات روابط مستمرة بمراكز البحث الصناعي في العالم والعلماء المصريين في المهجر لحثهم علي توطين التكنولوجية، بالإضافة إلي إقامة رجال الصناعة وحدات متخصصة لمتابعة الاستخدامات التكنولوجية في مؤسساتهم.
رابعا: رفع جودة المنتجات من خلال سبيلين الاهتمام بجودة المنتج ذاته والاهتمام بزيادة مهارات القوي العاملة في الصناعة.. والاهتمام بجودة المنتج يتم من خلال استخدام التكنولوجيا الصناعية الحديثة في طرق وأدوات الإنتاج مع الاهتمام بالرقابة علي الجودة في جميع مراحل العمليات الانتاجية والتوسع في انشاء مراكز تقييم المنتجات الصناعية.. أما زيادة مهارات القوي العاملة في الصناعات فإنها تحتاج لتحقيقها إلي سرعة التوسع في إقامة مراكز التدريب لإعداد العامل الفني وتطوير وإنشاء مراكز التميز لإعداد الكوادر العلمية القادرة علي إجراء البحوث مع الاستعانة بالخبرات العالمية من العمارة في التخصصات النادرة.
خامسا: تحفيز وتنمية الصادرات الصناعية وذلك يقتضي إعفاء الإنتاج الصناعي المصري من الأعباء والمصروفات التي لا يتحملها المنافس الأجنبي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات التصديرية والتعريف بالإنتاج الصناعي المصري عالميا والترويج له من خلال المعارض والشركات المتخصصة في التسويق الدولي، مع تحفيز البنوك المصرية للقيام بخدمات تمويل المستورد الخارجي لإيجاد عملاء جدد خارج مصر، بالإضافة إلي استمرار البرامج الحكومية المساندة للمصدرين.
سادسا وأخيرا: تشجيع إقامة المشروعات الصناعية الصغيرة حتي تتمكن هذه المشروعات من توليد أكثر من نصف فرص العمل المطلوبة في مصر وذلك يقتضي توفير الأراضي الصناعية بمساحات وأسعار مقبولة ومناسبة للمشروعات الصغيرة، وتوفير آليات التمويل المناسبة وغير باهظة الأعباء.
وهكذا.. إذا كان الصناع يرون أن إقالة الصناعة من عثرتها هو واجب الحكومة وحدها تقريبا فإنهم يرون في تقريرهم أن تحقيق الانطلاق للصناعة المصرية هو مسئولية مشتركة بين الحكومة والصناع، وإن كانوا من خلال استعراض مقترحاتهم يرون أن مسئولية الحكومة أكبر منهم.
عبدالقادر شهيب