أصدرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من التحذيرات بشأن عبوات لأدوية إما "مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات"، مطالبة بسحب وتحريز التشغيلات الواردة في منشوراتها. ومع مطلع الشهر الجاري، أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 27 لسنة 2024، حيث طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول مستحضر "Paramol ped supp" للتشغيلة رقم: 604042 و 607032، من إنتاج شركة مصر، لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة، من قبل معامل هيئة الدواء. و"بارامول" هو أحد أصناف الباراسيتامول لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى. وتبع ذلك إصدار منشور حمل رقم 28 لسنة 2024، للمطالبة بوقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر "Azrolid 500mg - 3 film coated tablets"، للتشغيلة رقم: 9013037، ومن إنتاج شركة العامرية؛ طبقًا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مُقلدة من هذا الصنف. ويستخدم العقار كمضاد حيوي في علاج العديد من أنواع الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن. وفي منشورها رقم 29 لسنة 2024، حذرت الهيئة من تشغيلة من مستحضر "Ator 10mg" تحمل رقم: 2311410، موضحة أن سبب سحب التشغيلة من الأسواق طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور. وينتمي دواء "اتور" إلى علاجات ارتفاع مستوى الكوليستيرول بالدم، حيث يعمل على خفض الكوليستيرول الضار منخفض الكثافة، ورفع مستويات الكوليستيرول الجيد، ولتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية. كما طالبت الهيئة في منشور حمل رقم 30 لسنة 2024، بسحب تشغيلة رقم "22218b"، من مستحضر "Novoral Mouth Freshener Spray"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة، من قبل معامل هيئة الدواء. ويستخدم الدواء كعلاج للأمراض الجلدية، ولعلاج الحزام الناري وجدري الماء. وشددت الهيئة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول المستحضرات بشكل عام. وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. وقالت إن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري، مع ضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.
