ما ملامح أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل ما نعيشه يوميا من حوادث إرهابية؟ وكيف يشعر المواطن المصري بالأمان وحقه في الحياة مهدد بالعنف المفاجيء الذي يمكن حدوثه في أي مكان؟ أسئلة معلقة تحتاج الي إجابات حكيمة من السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الذي يدرس أي انتهاكات يتعرض لها المصريون ويتحقق من أوضاع المسجونين ومدي تمتعهم بالحقوق والخدمات التي يحتاجونها، في حواره الصريح مع (الأخبار) تطرق الي حالة حقوق الإنسان المهددة بالعنف والإرهاب وأكد انه لا يوافق علي مبدأ إقصاء تيار معين من الحياة السياسية ولكن لابد من عقاب الذين ارتكبوا الجرائم وأن الإخوان يحاولون بكل الوسائل إثبات أن ما دونهم الخراب ولهذا ضحوا بالرأي العام المصري ولكنه يتوقع انتهاء العمليات الارهابية قريبا لأن عنف الإخوان أصبح عبئا ماديا عليهم، وأضاف أن بريطانيا والدول العربية تنبهت الي خطورة تواجد قيادات الإخوان علي أراضيها وتبحث اعتبارهم جماعة ارهابية، ويطالب بتطوير عربات الترحيلات وتعديل قانون التظاهر وتعديل قانون عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان.. وغيرها من القضايا المهمة في الحوار التالي: كان لابد أن أبدأ حواري معه برؤيته للمشهد السياسي الحالي بالتأكيد هناك ارهاب وعنف ممنهج يأتي مواكبا للإرهاب ومتزامنا معه ويستهدف ضباط الشرطة والجيش مما يهييء المناخ المناسب للارهاب وهو من أخطر ما يواجه مصر حاليا لأنه الارهاب المتناغم مع تنظيم داخلي في مصر سواء كان محظورا أو غير محظور فأصبح التظاهر مصحوبا بالعنف باستخدام المولوتوف والخرطوش وهذ يشكل عبئا كبيرا علي المجتمع الذي يصمم علي مواجهة الارهاب ويستعد للتضحية ولكن هذا يعطل عمل الدولة ويعطل التقدم في مصر في نفس الوقت الشيء الايجابي ان خريطة المستقبل تسير وفق مواعيدها وتم انجاز الدستور وهو دستور جيد بجميع المقاييس علي الاقل بالنسبة للحريات وللحقوق ونحن الآن علي مشارف الانتخابات الرئاسية وبعدها ستبدأ الانتخابات البرلمانية فهناك اطمئنان الي أن خريطة المستقبل تسير كما رسم لها. ما مدي تأثير العنف والارهاب الذي تمارسه الجماعة المحظورة علي الحق في الحياة الذي أصبح مهددا وهو أهم حقوق الإنسان؟ للأسف أحداث العنف تهدد الحق في الحياة وهذا ينعكس علي الحق في الأمان الذي لا يشعر به الانسان كما سينعكس علي الاقتصاد والسياحة والاستثمار لأن جهد الدولة كله موجه لحرب الارهاب فلا شك انه نشاط مُعاد للدولة فالعنف الممنهج الذي تقوم به الجماعة هو ضد الوطن بأسره لأنه محاولة لشل حركة الدولة ولكن لن ينجحوا فالحياة تسير في مصر برغم هذا ولكن الغريب أن العالم يشاهدنا ولا يشارك مشاركة فعالة في مواجهة الارهاب. ولكن بعض الدول الأوروبية بدأت تتنبه الي خطورة تواجد قيادات الإخوان علي أراضيها؟ بدأت الآن بوادر خوف من بعض الدول من الارهاب فتحروا عن الجماعات الارهابية وهذا ما فعلته بريطانيا أخيرا وفوجئت بالتهديد الذي خرج به أحد قيادات الجماعة بأن حظر أنشطتها سيفجر موجات عنف في بريطانيا وهو يشبه ما سبق أن سمعناه في رابعة العدوية عندما ربطوا بين عودة مرسي للحكم وبين توقف الارهاب ولم يعد من الحكمة الانتظار أكثر من هذا علي جماعة تستخدم العنف ولكن في المقابل لا أريد أن نأخذ كل من انضم لهذه الجماعة بذنب من شاركوا في الارهاب فهناك أعضاء في حزب الحرية والعدالة لا علاقة لهم بالعنف وأتمني أن يشاركوا في العملية السياسية من ترشح وانتخاب. هل تقصد أن يشاركوا في الحياة السياسية الآن أم مستقبلا؟ هناك انتخابات تشريعية قادمة يمكن ان يخوضوها لاننا لا يمكن ان ندينهم بهذه التصرفات وهي جزء من فكرهم ومن ممارساتهم وهناك التباس باعتبارها جماعة دعوية وسياسية في نفس الوقت لكنها تستخدم العنف في جميع المراحل وبالتالي هناك شريحة كبيرة لا نريد استبعادها طالما لم يستخدموا أي عنف أما من ارتكب جرائم فلابد أن يعاقب عليها لأن حقوق الانسان ضد الافلات من العقاب لأنه يشجع علي إعادة ارتكاب الجريمة كما يحدث في أسوان وضد الاقباط فالمصالحة المبنية علي ترك من ارتكب جرما دون عقاب لا تجوز هذا يعني أنك ضد مبدأ الإقصاء؟ طبعا أنا ضد الاقصاء فمحاكمة من أجرم ليس إقصاء، ولابد أن تقوم الاحزاب الجديدة علي أساس الدستور الجديد ولابد من توفيق اوضاع الاحزاب الحالية حتي لا يكون هناك حزب ديني أو حزب له ذراع عسكري أو مليشيات مسلحة أو معتمدة علي عضلاتها، ومن المرفوض أيضا وجود تنظيم خارجي يدير حزبا أو جماعة بالداخل وهذا ممنوع في العديد من دول العالم. وكيف نقاوم الإرهاب الذي يضرب في أماكن مختلفة من البلاد؟ وهل هي مشكلة أمنية فقط؟ ليست مشكلة أمنية لكنها مشكلة سياسية ايضا فالعالم كله يتحدث الينا عن الاطفال المعتقلين وانا اتمني الافراج عنهم بضمان وأن يحاكموا عما ارتكبوه كأحداث، ونحن لن نفعل كما فعل الاخوان باستغلالهم للاطفال عندما أخرجوهم من دور الأيتام وهي جريمة ضد الانسانية وعندما حملوهم الاكفان ولافتات مكتوب عليها (مشروع شهيد) وللأسف حضر لي بعض عائلات المحبوسين واعترضوا علي وضع اولادهم مع الجنائيين بينما هم سياسيون.. متناسين ان أولادهم اطفال وهذه الجريمة لم نستغلها في حوارنا مع الخارج للأسف صحيح أنني أعارض حبس الاطفال ولكن لابد من دور علاجي من المصلحين الاجتماعيين لهؤلاء المغرر بهم. وهناك أيضا استغلال للشباب في سن المراهقة ليقوموا بأعمال العنف ويحاكموا بأحكام مخففة! فعلا، وهذا بهدف الهروب من العقوبة او استغلالهم للتشهير بمصر اعلاميا لأننا نقبض علي الأحداث ونحاكمهم ولهذا يستغلون النساء ايضا وهذه الألاعيب كشفها الناس بالداخل لكن الخارج لم يكتشفها بعد، ويجب أن نعلن للعالم هذه الحقائق ولابد أن نفتح بلدنا للصحفيين والاعلاميين الأجانب ولا نخاف بالعكس نحن أصحاب حق ومن مصلحتنا أن تنشر الصحف العالمية ما نعانيه من ارهاب حتي لو كان لدينا بعض القصور ولكن هذا يصحح الصورة لأن صورتنا بالخارج أسوأ كبثير من واقعنا. مواجهة إعلامية الحقيقة أن الجماعة المحظورة تستغل الإعلام الغربي لتشويه صورة مصر مدعومة بتمويل خارجي ضخم؟ المشكلة أن اعلامنا لا يواجههم بطريقة صحيحة ربما نتيجة تحيز قناة الجزيرة فيوجه رسائله الاعلامية للداخل بعكس الاخوان فهو لا يخاطب الشعب المصري ولا يضعه في حسابه إطلاقا بل يخاطب الخارج ويتاجر بالضحايا الذين يسقطون من اعضاء الجماعة سواء كانوا قتلي أو مصابين أو معتقلين وخاصة من النساء والأطفال ويساعدهم في مخاطبة الخارج الأعداد الكبيرة من الجماعة من المقيمين خارج البلاد ومنهم شباب ربما يكون مغررا بهم لكنهم يعملون في مراكز الابحاث والتمويل الضخم تحت تصرفهم من دول معينة. وكيف تري حالة حقوق الإنسان في مصر؟ بلا شك هناك مشاكل نتيجة الارهاب والعنف الممنهج حيث خرجت بعض القوانين مثل قانون التظاهر الذي اعترض عليه المجلس ونتمني أن يتغير او يعدل وكل من صدرت عليه أحكام بمقتضي هذا القانون يفرج عنه ثم يصدر قانون جديد. هل هناك شبهة عدم دستورية لقانون التظاهر؟ طبعا، وهذا ما قلته من البداية لأنه يتعارض مع الدستور الجديد والتظاهر حق لا يجب أن يلغي ولكن يحتاج الي تنظيم حتي يتحقق قدر أكبر من الانضباط في الشارع أما الذين يقومون بالتخريب وأعمال العنف فهذا ليس تظاهرا سلميا وبالتالي ينطبق عليه القوانين الجنائية ولدينا ترسانة من هذه القوانين ولا يوجد داع لوضعها داخل هذا القانون لأن الغرض منه تنظيم التظاهر السلمي فإذا خرج عن السلمية فيمكن للشرطة مواجهته بالقانون. لكن هل توافق علي أن التظاهر وسيلة مهمة من وسائل التعبير عن الرأي؟ بكل تأكيد، لأن حرية التعبير عن الرأي عملية أساسية من حقوق الانسان وأي مساس بها يكون له تأثير سلبي الحبس الاحتياطي موضوع تنظيم الحبس الاحتياطي لقي اهتماما من المجلس هذه الفترة..فلماذا؟ لاحظنا ان الحبس الاحتياطي أصبح مفتوحا دون سقف والمفروض أن يكون له سقف معين وأصبح يستخدم كعقاب في حد ذاته وهذا عكس القاعدة القانونية التي تقول إن المتهم بريء حتي تثبت إدانته وهناك أعداد كبيرة من المتهمين في الحبس الاحتياطي دون داع في حين يمكن إحالتهم الي المحاكمة وهم في بيوتهم ولكن الحبس الاحتياطي له اسبابه القانونية التي قد لا تتوافر أحيانا ومع ذلك يتم الحبس الاحتياطي ونحن نسعي لاعادة النظر فيها. هناك أربع لجان لتقصي الحقائق التي شكلها المجلس حول بعض القضايا المهمة ومنها قضية المحبوسين الذين اختنقوا داخل سيارة الترحيلات فما موقف المجلس بعد صدور الحكم فيها؟ موضوع سيارة الترحيلات وصل الي القضاء، لكن القضية المهمة بالنسبة لنا هي سيارة الترحيلات فالطريقة التي يرحل بها المساجين غير انسانية علي الاطلاق ويترتب عليها مشاكل كثيرة ولابد من اعادة تجهيزها حتي تصبح مناسبة أكثر لترحيل المساجين وبها تهوية كافية ومقاعد للجلوس حتي لا يقفوا في السيارة وبأعداد كبيرة ولابد من ايجاد نظام مختلف لترحيل المساجين أو نقلهم من مكان الي مكان. وهل هناك مخاطبات بينكم وبين وزارة الداخلية لاقتراح تطوير عربات نقل المساجين؟ طبعا، بدأنا الاتصال بوزارة الداخلية منذ زمن ونسعي لتغيير هذا الوضع ووجدنا تجاوبا من الوزارة لأنه موضوع عاجل وهام ويحتاج الي نظرة سريعة وامكانات مادية لابد من توفيرها لأن سلامة المصريين مهمة حتي لو كانوا مساجين لأن الحفاظ علي الحق في الحياة عملية اساسية. وما مصير ما تم انجازه في لجنة تقصي الحقائق حول عربة الترحيلات؟ الآن وبعد الحكم في القضية لن نسير قدما في عمل اللجنة ولكن سنقدم المعلومات التي توصلنا اليها الي لجنة التحقيق الرسمية لأننا لا نبحث عن المسئول! ولكن نتكلم عن المسئولية العامة وهي الجهات الرسمية وليس الأفراد ولكن ما سوف نكتب عنه ونتبناه كقضية عامة هي عربة الترحيلات والشروط الواجب توافرها في نقل المسجون أو المقيدة حريته. تقرير تقصي حقائق أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة أثار الكثير من الجدل واعترض عليه بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ما مدي صحة ما نشر حول الخلاف بين الأعضاء؟ غير صحيح وإنما عضو واحد فقط قال إنه لم يقرأ التقرير في حين أنه لم يحضر الاجتماعات ليطلع عليه ولم يعارض التقرير النهائي إلا عضو واحد فقط كان من رأيه ألا نعلن التقرير، إنما منهجية التقرير أو ما توصل إليه فقد قمنا به بحرفية وحيادية كاملتين والمجلس يعمل باستقلالية كاملة وحرصنا علي عرض أخطاء الجانبين ولكن الحقيقة كالعادة تقلق الكثيرين، وهذا أقرب تفسير لمعارضة التقرير قد تكون هناك بعض الأخطاء ولكني أؤكد أننا بذلنا اقصي جهد ممكن للوصول الي الحقيقة ولم نخف اي شيء ولم نتحيز لأي احد إطلاقا حتي مشاعرنا الرافضة للعنف وضعناها جانبا ومارسنا عملنا بحيادية تامة وضمائرنا راضية مستريحة ولا يوجد أي انقسام داخل المجلس ربما توقع البعض أن يكون التقرير أكثر تشددا ولكن في النهاية لا يوجد اعتراض علي شيء محدد في التقرير. ولكن هناك بعض الجهات الحكومية لم تتعاون مع المجلس في توفير المعلومات اللازمة للتقرير؟ وزارة الصحة مثلا لم تتعاون معنا في البداية ولكننا استعنا بتقارير الطب الشرعي الذي تعاون معنا الي أبعد درجة وكان مستقلا بالفعل وكان يمكن للوزارة أن تسهل مهمتنا لنصل الي النتائج التي نرجوها ولكننا زرنا المستشفيات وحصلنا علي المعلومات التي بحثنا عنها، وزارة الداخلية تعاونت معنا وان لم ترسل لنا خطة الاقتحام ولكن من السهل استشفافها من توارد الأحداث. ربما أفضل ما في تقرير فض اعتصام رابعة هو بيان أخطاء الشرطة وأخطاء الإخوان علي حد سواء ما رأيك في ذلك؟ لقد ذكرنا بعض أخطاء الشرطة وهناك فرق بين الخطأ وبين الجريمة وأي إنسان يمكن ان يرتكب الأخطاء. بدون ضغوط ألم تحدث أي ضغوط من السلطة علي المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل صدور التقرير بشكله الذي صدر عليه؟ إطلاقا، بالعكس نحن أخذنا زمام المبادرة بعمل لجنة تقصي الحقائق ولم يطلبها منا أحد وبالتالي لم تكن هناك اي ضغوط علينا وهل يمكن ان يضغط أحدا علي محمد فايق؟! تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض اعتصام رابعة أرسل الي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف فكيف كانت ردود الأفعال حوله؟ كان للتقرير تأثير جيد جدا وكنت وقتها في جنيف وتناقشت معهم فيه ووجدت تمجيدا منهم للتقرير ومدحوا فيه لأنهم يعلمون مدي الجهد والاحترافية العالية التي نعمل بها فكان له مصداقية كبيرة في المفوضية السامية لحقوق الانسان. وماذا عن عمل باقي لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس؟ بصراحة لم أعد متحمسا لاستكمال هذا العمل، وأري امكانية ارسال ما جمعناه من معلومات الي الجهات المختصة سواء كانت النيابة أو لجان التحقيق لعدة أسباب اولا: قضيتا كرداسة وعربة الترحيلات تولاها القضاء، ويبقي موضوع حرق الكنائس الذي بدأ فور فض اعتصام رابعة وواكبه الاعتداء علي أقسام الشرطة وهذا يحتاج الي عمل أكثر ورأيي الشخصي أنه يمكن أن يقرر المجلس في جلسته القادمة اذا كان ما توصلنا إليه كافيا أم لا؟ وهذا الموضوع الخطير يحتاج الي دقة وربما نستكمل العمل فيه أو نرسل المعلومات التي حصلنا عليها الي جهات التحقيق. كيف رأيت حادث الثأر الذي حدث في أسوان لأول مرة وهي التي عرف أهلها بالوداعة؟ هذا حادث مؤسف، ولكن من يرتكب جريمة لابد أن يأخذ عقابه ومحاولات الصلح لابد أن تكون مصحوبة بمعرفة مشاكلهم الحقيقية حتي تتبناها الدولة وتحاول حلها مع الحرص علي محاسبة من يرتكب أي جريمة. تجدد ظاهرة الأخذ بالثأر التي تهدد حق الإنسان في الحياة كيف يمكن مواجهتها؟ الحادث كان مفاجأة للجميع، ولكن يبدو أن هناك مشاكل كامنة تحتاج لأن تقتحمها الدولة ولا يجب أن ننتظر حتي تنفجر المشاكل ولكن لابد ان نكون علي وعي بها. هل تكفي المواجهة الأمنية للحد من ظاهرة الثأر؟ الأمن محمل بأعباء ضخمة ورجال الشرطة مستهدفون ولكن لا يمكن حل المشكلة أمنيا فقط ولابد من العمل السياسي ولابد من إدماج الافراد الذين لم يرتكبوا اي جرائم في الحياة السياسية وأن ننشط في الحوار والتوعية وهي مسئولية وزارات التعليم والثقافة والأزهر والاعلام الذي يعاني من احتقان شديد ومن استقطاب لابد ان نتنبه له ودورها لا يقل عن دور الأمن. علي ذكر الأمن في الفترة الأخيرة استغل الإخوان طلاب الجامعات لإحداث شغب وعنف وتعطيل الدراسة كيف تفسر هذه الظاهرة؟ الاخوان عملوا كل ما يمكنهم لاثبات أن ما دونهم الخراب وهذا تصور يظهر العجز عن ادراك حقيقة الأمور لأنهم لم يدركوا حقيقة أنهم فقدوا السلطة وكنت أتمني ان يكونوا أذكي من هذا حتي يتواجدوا في المؤسسات الدستورية لأننا لا نريد أن يستمروا تحت الأرض ولكن إذا استمروا في هذه الممارسات سيكون من الصعب اندماجهم في المجتمع فقد وصل الأمر الي أن بريطانيا تدرس حظر نشاطهم وهم يحاولون إنقاذ التنظيم الدولي بعد أن خسروا المعركة في مصر لأن التنظيم ممتد في دول أخري ولكنه يقضي علي نفسه بهذه الطريقة لكن الغرب تأخر في إدراك مدي استخدام الجماعة للعنف ولكن العالم كله عرف أنهم لم يتخلصوا من العنف الذي بدأوه واستمروا فيه وحتي لجوؤهم الي جهات أخري لتقوم بالعنف بالوكالة عنهم فهو موضوع خطير لن يعفيهم من فكرة استخدام العنف وكل فترة نجد منظمة جديدة تسير علي نفس النهج العنيف للاخوان وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة ولا أحاول الربط بين هذه المنظمات فكيف تكون اهداف انصار بيت المقدس هي نفس اهداف الاخوان وليس هناك ما يثبت هذا قضائيا لكن هذا التزامن يخلق علامات استفهام وإجاباتها واضحة امام العالم كله. خسروا شعبيتهم هل تعتقد أن إرهاب الإخوان نال من شعبيتهم في الشارع بما يؤثر علي فرصتهم في الانتخابات البرلمانية؟ بالطبع، وبشكل كبير جدا فالرئيس السابق مبارك كان يتخذ من الاخوان فزاعة ورغم ذلك الناس انتخبتهم وحصلوا علي أغلبية في البرلمان وعندما انتخب الرئيس السابق محمد مرسي لم ينزعج أحد وهذا شيء غريب والناس رحبت بهم..ولكن السنة التي قضوها في الحكم رأينا فيها ما لا يمكن أن يعقله انسان فهل يعقل أن هوية مصر كلها تختصر في جماعة واحدة وهل يمكن لحضارتنا العريقة أن تهددها جماعة لا تعترف بالانتماء الي الوطن وقد خسر الاخوان لأنهم دخلوا في صدام مع الجميع بداية من الفنانين الذين كانوا حائط صد خطير لمصر وصلت الامور إلي حد أن عروض الباليه اقيمت في الشارع امام وزارة الثقافة اعتراضا علي تعيين وزير ثقافة اخواني ومحاصرة المحاكم ومحاولة تخفيض سن القضاة للتخلص من 3000 قاض فدخلوا في عداء مع العديد من طوائف الشعب ما عدا جماعتهم فشعر المواطن العادي أنه أصبح درجة ثانية لأنه ليس عضوا في الاخوان والآن يحصدون كراهية الشعب بالعمليات الارهابية ويكفي أن يوم الجمعة تحول من يوم اجازة للاسرة الي يوم يخاف الناس الخروج فيه وهكذا ضحوا بالرأي العام المصري. وهل تتوقع أن ينتهي عنف الإخوان قريبا؟ قد يكون قريبا جدا، ولكن اعتقد انه اصبح عبئا عليهم سواء في الاموال التي ينفقونها في المظاهرات لأن معظم من يقومون بها مستأجرون وهذا استنزاف مالي لهم ومن الواضح ان ما يحدث بمصر من تخطيط التنظيم الخارجي وليس الداخلي لأنه ينهي نفسه داخليا ويخسر بشكل يومي لكن قد يكون التنظيم الخارجي يريد ان يظل مستفيدا من هذه العملية كنوع من التهديد للدول الأخري وها هي انجلترا التي كانت تفتح لهم الابواب بدأت تعيد حساباتها وتعرضت لتهديد سافر من قادة الاخوان بتعرضها لعمليات ارهابية ولهذا سوف تنتهي تماما في مصر. مؤسسة هيومان رايتس وتش نصحت كيري وزير الخارجية الأمريكي بقطع المساعدات عن مصر لأنها لا تسير في الطريق الديموقراطي، ما تعليقك علي هذا؟ هذه المنظمة نشأت لتخطر الكونجرس بالدول التي تستحق المساعدات وفقا لمن يسير وفق السياسة الامريكية فهي لا تهتم إلا بالسياسة الامريكية فكيف يدعون اننا لا نسير في خارطة الطريق رغم اننا انجزنا الدستور ونستعد للانتخابات الرئاسية وفقا للجدول الموضوع لها فمن سيصدقهم وما يهمنا هو تقرير الاممالمتحدة لان مصر عضو في الاممالمتحدة وتشارك في كل آليات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بعضها يجتهد وبعضها يعمل بشكل حرفي والبعض لها أغراض معينة ! ومتي يصدر تقرير الأممالمتحدة الخاص بمصر؟ هناك تقرير دوري يصدر كل اربع سنوات تقدم الدولة تقريرا عن حقوق الانسان لديها وفي النهاية يخرج تقرير دولي بخصوص هذه الدولة ونحن سنقدم هذا التقرير في نهاية العام الحالي ويضم تقريرا للحكومة وتقريرا من المجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية متضمنا السلبيات والايجابيات ثم تناقش التقارير في المجلس الدولي لحقوق الانسان ولهذا اتمني ان نهتم بآليات الاممالمتحدة دون المنظمات الأخري. بالنسبة لزيارات السجون التي قام بها بعض أعضاء المجلس للتحقيق في شكاوي للمساجين ،كيف وجدتم الأحوال داخل السجون المصرية؟ نحن مصرون علي زيارة كل السجون وعلي التحقق من كل شكوي وننظر في أوضاع مثل هل التعذيب حالات فردية أم هو تعذيب ممنهج؟ ونبحث الاجراءات التي تتخذ عندما يحدث وفي اعتقادي ان هذا لم يحدث من سنة 2000 الي 2010 في كل سنة كنا نرصد حالات وفاة بسبب التعذيب من 7 الي 14 فردا تم توثيقها طوال هذه المدة ومن 2011 لم نرصد حالة واحدة بهذا الشكل وبعد ان ننتهي من زيارة السجون سنعلن النتيجة لكن زيارات أعضاء المجلس للسجون تتطلب إذنا مسبقا من النائب العام؟ المشكلة ان هذا يستغرق وقتا بينما لابد من التحقيق في وقائع التعذيب قبل ان تزول آثاره ولهذا نسعي لتعديل قانون المجلس حتي نزور السجون دون اذن النائب العام وهذا القانون جاهز للعرض علي البرلمان الجديد. ما ملامح أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل ما نعيشه يوميا من حوادث إرهابية؟ وكيف يشعر المواطن المصري بالأمان وحقه في الحياة مهدد بالعنف المفاجيء الذي يمكن حدوثه في أي مكان؟ أسئلة معلقة تحتاج الي إجابات حكيمة من السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الذي يدرس أي انتهاكات يتعرض لها المصريون ويتحقق من أوضاع المسجونين ومدي تمتعهم بالحقوق والخدمات التي يحتاجونها، في حواره الصريح مع (الأخبار) تطرق الي حالة حقوق الإنسان المهددة بالعنف والإرهاب وأكد انه لا يوافق علي مبدأ إقصاء تيار معين من الحياة السياسية ولكن لابد من عقاب الذين ارتكبوا الجرائم وأن الإخوان يحاولون بكل الوسائل إثبات أن ما دونهم الخراب ولهذا ضحوا بالرأي العام المصري ولكنه يتوقع انتهاء العمليات الارهابية قريبا لأن عنف الإخوان أصبح عبئا ماديا عليهم، وأضاف أن بريطانيا والدول العربية تنبهت الي خطورة تواجد قيادات الإخوان علي أراضيها وتبحث اعتبارهم جماعة ارهابية، ويطالب بتطوير عربات الترحيلات وتعديل قانون التظاهر وتعديل قانون عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان.. وغيرها من القضايا المهمة في الحوار التالي: كان لابد أن أبدأ حواري معه برؤيته للمشهد السياسي الحالي بالتأكيد هناك ارهاب وعنف ممنهج يأتي مواكبا للإرهاب ومتزامنا معه ويستهدف ضباط الشرطة والجيش مما يهييء المناخ المناسب للارهاب وهو من أخطر ما يواجه مصر حاليا لأنه الارهاب المتناغم مع تنظيم داخلي في مصر سواء كان محظورا أو غير محظور فأصبح التظاهر مصحوبا بالعنف باستخدام المولوتوف والخرطوش وهذ يشكل عبئا كبيرا علي المجتمع الذي يصمم علي مواجهة الارهاب ويستعد للتضحية ولكن هذا يعطل عمل الدولة ويعطل التقدم في مصر في نفس الوقت الشيء الايجابي ان خريطة المستقبل تسير وفق مواعيدها وتم انجاز الدستور وهو دستور جيد بجميع المقاييس علي الاقل بالنسبة للحريات وللحقوق ونحن الآن علي مشارف الانتخابات الرئاسية وبعدها ستبدأ الانتخابات البرلمانية فهناك اطمئنان الي أن خريطة المستقبل تسير كما رسم لها. ما مدي تأثير العنف والارهاب الذي تمارسه الجماعة المحظورة علي الحق في الحياة الذي أصبح مهددا وهو أهم حقوق الإنسان؟ للأسف أحداث العنف تهدد الحق في الحياة وهذا ينعكس علي الحق في الأمان الذي لا يشعر به الانسان كما سينعكس علي الاقتصاد والسياحة والاستثمار لأن جهد الدولة كله موجه لحرب الارهاب فلا شك انه نشاط مُعاد للدولة فالعنف الممنهج الذي تقوم به الجماعة هو ضد الوطن بأسره لأنه محاولة لشل حركة الدولة ولكن لن ينجحوا فالحياة تسير في مصر برغم هذا ولكن الغريب أن العالم يشاهدنا ولا يشارك مشاركة فعالة في مواجهة الارهاب. ولكن بعض الدول الأوروبية بدأت تتنبه الي خطورة تواجد قيادات الإخوان علي أراضيها؟ بدأت الآن بوادر خوف من بعض الدول من الارهاب فتحروا عن الجماعات الارهابية وهذا ما فعلته بريطانيا أخيرا وفوجئت بالتهديد الذي خرج به أحد قيادات الجماعة بأن حظر أنشطتها سيفجر موجات عنف في بريطانيا وهو يشبه ما سبق أن سمعناه في رابعة العدوية عندما ربطوا بين عودة مرسي للحكم وبين توقف الارهاب ولم يعد من الحكمة الانتظار أكثر من هذا علي جماعة تستخدم العنف ولكن في المقابل لا أريد أن نأخذ كل من انضم لهذه الجماعة بذنب من شاركوا في الارهاب فهناك أعضاء في حزب الحرية والعدالة لا علاقة لهم بالعنف وأتمني أن يشاركوا في العملية السياسية من ترشح وانتخاب. هل تقصد أن يشاركوا في الحياة السياسية الآن أم مستقبلا؟ هناك انتخابات تشريعية قادمة يمكن ان يخوضوها لاننا لا يمكن ان ندينهم بهذه التصرفات وهي جزء من فكرهم ومن ممارساتهم وهناك التباس باعتبارها جماعة دعوية وسياسية في نفس الوقت لكنها تستخدم العنف في جميع المراحل وبالتالي هناك شريحة كبيرة لا نريد استبعادها طالما لم يستخدموا أي عنف أما من ارتكب جرائم فلابد أن يعاقب عليها لأن حقوق الانسان ضد الافلات من العقاب لأنه يشجع علي إعادة ارتكاب الجريمة كما يحدث في أسوان وضد الاقباط فالمصالحة المبنية علي ترك من ارتكب جرما دون عقاب لا تجوز هذا يعني أنك ضد مبدأ الإقصاء؟ طبعا أنا ضد الاقصاء فمحاكمة من أجرم ليس إقصاء، ولابد أن تقوم الاحزاب الجديدة علي أساس الدستور الجديد ولابد من توفيق اوضاع الاحزاب الحالية حتي لا يكون هناك حزب ديني أو حزب له ذراع عسكري أو مليشيات مسلحة أو معتمدة علي عضلاتها، ومن المرفوض أيضا وجود تنظيم خارجي يدير حزبا أو جماعة بالداخل وهذا ممنوع في العديد من دول العالم. وكيف نقاوم الإرهاب الذي يضرب في أماكن مختلفة من البلاد؟ وهل هي مشكلة أمنية فقط؟ ليست مشكلة أمنية لكنها مشكلة سياسية ايضا فالعالم كله يتحدث الينا عن الاطفال المعتقلين وانا اتمني الافراج عنهم بضمان وأن يحاكموا عما ارتكبوه كأحداث، ونحن لن نفعل كما فعل الاخوان باستغلالهم للاطفال عندما أخرجوهم من دور الأيتام وهي جريمة ضد الانسانية وعندما حملوهم الاكفان ولافتات مكتوب عليها (مشروع شهيد) وللأسف حضر لي بعض عائلات المحبوسين واعترضوا علي وضع اولادهم مع الجنائيين بينما هم سياسيون.. متناسين ان أولادهم اطفال وهذه الجريمة لم نستغلها في حوارنا مع الخارج للأسف صحيح أنني أعارض حبس الاطفال ولكن لابد من دور علاجي من المصلحين الاجتماعيين لهؤلاء المغرر بهم. وهناك أيضا استغلال للشباب في سن المراهقة ليقوموا بأعمال العنف ويحاكموا بأحكام مخففة! فعلا، وهذا بهدف الهروب من العقوبة او استغلالهم للتشهير بمصر اعلاميا لأننا نقبض علي الأحداث ونحاكمهم ولهذا يستغلون النساء ايضا وهذه الألاعيب كشفها الناس بالداخل لكن الخارج لم يكتشفها بعد، ويجب أن نعلن للعالم هذه الحقائق ولابد أن نفتح بلدنا للصحفيين والاعلاميين الأجانب ولا نخاف بالعكس نحن أصحاب حق ومن مصلحتنا أن تنشر الصحف العالمية ما نعانيه من ارهاب حتي لو كان لدينا بعض القصور ولكن هذا يصحح الصورة لأن صورتنا بالخارج أسوأ كبثير من واقعنا. مواجهة إعلامية الحقيقة أن الجماعة المحظورة تستغل الإعلام الغربي لتشويه صورة مصر مدعومة بتمويل خارجي ضخم؟ المشكلة أن اعلامنا لا يواجههم بطريقة صحيحة ربما نتيجة تحيز قناة الجزيرة فيوجه رسائله الاعلامية للداخل بعكس الاخوان فهو لا يخاطب الشعب المصري ولا يضعه في حسابه إطلاقا بل يخاطب الخارج ويتاجر بالضحايا الذين يسقطون من اعضاء الجماعة سواء كانوا قتلي أو مصابين أو معتقلين وخاصة من النساء والأطفال ويساعدهم في مخاطبة الخارج الأعداد الكبيرة من الجماعة من المقيمين خارج البلاد ومنهم شباب ربما يكون مغررا بهم لكنهم يعملون في مراكز الابحاث والتمويل الضخم تحت تصرفهم من دول معينة. وكيف تري حالة حقوق الإنسان في مصر؟ بلا شك هناك مشاكل نتيجة الارهاب والعنف الممنهج حيث خرجت بعض القوانين مثل قانون التظاهر الذي اعترض عليه المجلس ونتمني أن يتغير او يعدل وكل من صدرت عليه أحكام بمقتضي هذا القانون يفرج عنه ثم يصدر قانون جديد. هل هناك شبهة عدم دستورية لقانون التظاهر؟ طبعا، وهذا ما قلته من البداية لأنه يتعارض مع الدستور الجديد والتظاهر حق لا يجب أن يلغي ولكن يحتاج الي تنظيم حتي يتحقق قدر أكبر من الانضباط في الشارع أما الذين يقومون بالتخريب وأعمال العنف فهذا ليس تظاهرا سلميا وبالتالي ينطبق عليه القوانين الجنائية ولدينا ترسانة من هذه القوانين ولا يوجد داع لوضعها داخل هذا القانون لأن الغرض منه تنظيم التظاهر السلمي فإذا خرج عن السلمية فيمكن للشرطة مواجهته بالقانون. لكن هل توافق علي أن التظاهر وسيلة مهمة من وسائل التعبير عن الرأي؟ بكل تأكيد، لأن حرية التعبير عن الرأي عملية أساسية من حقوق الانسان وأي مساس بها يكون له تأثير سلبي الحبس الاحتياطي موضوع تنظيم الحبس الاحتياطي لقي اهتماما من المجلس هذه الفترة..فلماذا؟ لاحظنا ان الحبس الاحتياطي أصبح مفتوحا دون سقف والمفروض أن يكون له سقف معين وأصبح يستخدم كعقاب في حد ذاته وهذا عكس القاعدة القانونية التي تقول إن المتهم بريء حتي تثبت إدانته وهناك أعداد كبيرة من المتهمين في الحبس الاحتياطي دون داع في حين يمكن إحالتهم الي المحاكمة وهم في بيوتهم ولكن الحبس الاحتياطي له اسبابه القانونية التي قد لا تتوافر أحيانا ومع ذلك يتم الحبس الاحتياطي ونحن نسعي لاعادة النظر فيها. هناك أربع لجان لتقصي الحقائق التي شكلها المجلس حول بعض القضايا المهمة ومنها قضية المحبوسين الذين اختنقوا داخل سيارة الترحيلات فما موقف المجلس بعد صدور الحكم فيها؟ موضوع سيارة الترحيلات وصل الي القضاء، لكن القضية المهمة بالنسبة لنا هي سيارة الترحيلات فالطريقة التي يرحل بها المساجين غير انسانية علي الاطلاق ويترتب عليها مشاكل كثيرة ولابد من اعادة تجهيزها حتي تصبح مناسبة أكثر لترحيل المساجين وبها تهوية كافية ومقاعد للجلوس حتي لا يقفوا في السيارة وبأعداد كبيرة ولابد من ايجاد نظام مختلف لترحيل المساجين أو نقلهم من مكان الي مكان. وهل هناك مخاطبات بينكم وبين وزارة الداخلية لاقتراح تطوير عربات نقل المساجين؟ طبعا، بدأنا الاتصال بوزارة الداخلية منذ زمن ونسعي لتغيير هذا الوضع ووجدنا تجاوبا من الوزارة لأنه موضوع عاجل وهام ويحتاج الي نظرة سريعة وامكانات مادية لابد من توفيرها لأن سلامة المصريين مهمة حتي لو كانوا مساجين لأن الحفاظ علي الحق في الحياة عملية اساسية. وما مصير ما تم انجازه في لجنة تقصي الحقائق حول عربة الترحيلات؟ الآن وبعد الحكم في القضية لن نسير قدما في عمل اللجنة ولكن سنقدم المعلومات التي توصلنا اليها الي لجنة التحقيق الرسمية لأننا لا نبحث عن المسئول! ولكن نتكلم عن المسئولية العامة وهي الجهات الرسمية وليس الأفراد ولكن ما سوف نكتب عنه ونتبناه كقضية عامة هي عربة الترحيلات والشروط الواجب توافرها في نقل المسجون أو المقيدة حريته. تقرير تقصي حقائق أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة أثار الكثير من الجدل واعترض عليه بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ما مدي صحة ما نشر حول الخلاف بين الأعضاء؟ غير صحيح وإنما عضو واحد فقط قال إنه لم يقرأ التقرير في حين أنه لم يحضر الاجتماعات ليطلع عليه ولم يعارض التقرير النهائي إلا عضو واحد فقط كان من رأيه ألا نعلن التقرير، إنما منهجية التقرير أو ما توصل إليه فقد قمنا به بحرفية وحيادية كاملتين والمجلس يعمل باستقلالية كاملة وحرصنا علي عرض أخطاء الجانبين ولكن الحقيقة كالعادة تقلق الكثيرين، وهذا أقرب تفسير لمعارضة التقرير قد تكون هناك بعض الأخطاء ولكني أؤكد أننا بذلنا اقصي جهد ممكن للوصول الي الحقيقة ولم نخف اي شيء ولم نتحيز لأي احد إطلاقا حتي مشاعرنا الرافضة للعنف وضعناها جانبا ومارسنا عملنا بحيادية تامة وضمائرنا راضية مستريحة ولا يوجد أي انقسام داخل المجلس ربما توقع البعض أن يكون التقرير أكثر تشددا ولكن في النهاية لا يوجد اعتراض علي شيء محدد في التقرير. ولكن هناك بعض الجهات الحكومية لم تتعاون مع المجلس في توفير المعلومات اللازمة للتقرير؟ وزارة الصحة مثلا لم تتعاون معنا في البداية ولكننا استعنا بتقارير الطب الشرعي الذي تعاون معنا الي أبعد درجة وكان مستقلا بالفعل وكان يمكن للوزارة أن تسهل مهمتنا لنصل الي النتائج التي نرجوها ولكننا زرنا المستشفيات وحصلنا علي المعلومات التي بحثنا عنها، وزارة الداخلية تعاونت معنا وان لم ترسل لنا خطة الاقتحام ولكن من السهل استشفافها من توارد الأحداث. ربما أفضل ما في تقرير فض اعتصام رابعة هو بيان أخطاء الشرطة وأخطاء الإخوان علي حد سواء ما رأيك في ذلك؟ لقد ذكرنا بعض أخطاء الشرطة وهناك فرق بين الخطأ وبين الجريمة وأي إنسان يمكن ان يرتكب الأخطاء. بدون ضغوط ألم تحدث أي ضغوط من السلطة علي المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل صدور التقرير بشكله الذي صدر عليه؟ إطلاقا، بالعكس نحن أخذنا زمام المبادرة بعمل لجنة تقصي الحقائق ولم يطلبها منا أحد وبالتالي لم تكن هناك اي ضغوط علينا وهل يمكن ان يضغط أحدا علي محمد فايق؟! تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض اعتصام رابعة أرسل الي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف فكيف كانت ردود الأفعال حوله؟ كان للتقرير تأثير جيد جدا وكنت وقتها في جنيف وتناقشت معهم فيه ووجدت تمجيدا منهم للتقرير ومدحوا فيه لأنهم يعلمون مدي الجهد والاحترافية العالية التي نعمل بها فكان له مصداقية كبيرة في المفوضية السامية لحقوق الانسان. وماذا عن عمل باقي لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس؟ بصراحة لم أعد متحمسا لاستكمال هذا العمل، وأري امكانية ارسال ما جمعناه من معلومات الي الجهات المختصة سواء كانت النيابة أو لجان التحقيق لعدة أسباب اولا: قضيتا كرداسة وعربة الترحيلات تولاها القضاء، ويبقي موضوع حرق الكنائس الذي بدأ فور فض اعتصام رابعة وواكبه الاعتداء علي أقسام الشرطة وهذا يحتاج الي عمل أكثر ورأيي الشخصي أنه يمكن أن يقرر المجلس في جلسته القادمة اذا كان ما توصلنا إليه كافيا أم لا؟ وهذا الموضوع الخطير يحتاج الي دقة وربما نستكمل العمل فيه أو نرسل المعلومات التي حصلنا عليها الي جهات التحقيق. كيف رأيت حادث الثأر الذي حدث في أسوان لأول مرة وهي التي عرف أهلها بالوداعة؟ هذا حادث مؤسف، ولكن من يرتكب جريمة لابد أن يأخذ عقابه ومحاولات الصلح لابد أن تكون مصحوبة بمعرفة مشاكلهم الحقيقية حتي تتبناها الدولة وتحاول حلها مع الحرص علي محاسبة من يرتكب أي جريمة. تجدد ظاهرة الأخذ بالثأر التي تهدد حق الإنسان في الحياة كيف يمكن مواجهتها؟ الحادث كان مفاجأة للجميع، ولكن يبدو أن هناك مشاكل كامنة تحتاج لأن تقتحمها الدولة ولا يجب أن ننتظر حتي تنفجر المشاكل ولكن لابد ان نكون علي وعي بها. هل تكفي المواجهة الأمنية للحد من ظاهرة الثأر؟ الأمن محمل بأعباء ضخمة ورجال الشرطة مستهدفون ولكن لا يمكن حل المشكلة أمنيا فقط ولابد من العمل السياسي ولابد من إدماج الافراد الذين لم يرتكبوا اي جرائم في الحياة السياسية وأن ننشط في الحوار والتوعية وهي مسئولية وزارات التعليم والثقافة والأزهر والاعلام الذي يعاني من احتقان شديد ومن استقطاب لابد ان نتنبه له ودورها لا يقل عن دور الأمن. علي ذكر الأمن في الفترة الأخيرة استغل الإخوان طلاب الجامعات لإحداث شغب وعنف وتعطيل الدراسة كيف تفسر هذه الظاهرة؟ الاخوان عملوا كل ما يمكنهم لاثبات أن ما دونهم الخراب وهذا تصور يظهر العجز عن ادراك حقيقة الأمور لأنهم لم يدركوا حقيقة أنهم فقدوا السلطة وكنت أتمني ان يكونوا أذكي من هذا حتي يتواجدوا في المؤسسات الدستورية لأننا لا نريد أن يستمروا تحت الأرض ولكن إذا استمروا في هذه الممارسات سيكون من الصعب اندماجهم في المجتمع فقد وصل الأمر الي أن بريطانيا تدرس حظر نشاطهم وهم يحاولون إنقاذ التنظيم الدولي بعد أن خسروا المعركة في مصر لأن التنظيم ممتد في دول أخري ولكنه يقضي علي نفسه بهذه الطريقة لكن الغرب تأخر في إدراك مدي استخدام الجماعة للعنف ولكن العالم كله عرف أنهم لم يتخلصوا من العنف الذي بدأوه واستمروا فيه وحتي لجوؤهم الي جهات أخري لتقوم بالعنف بالوكالة عنهم فهو موضوع خطير لن يعفيهم من فكرة استخدام العنف وكل فترة نجد منظمة جديدة تسير علي نفس النهج العنيف للاخوان وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة ولا أحاول الربط بين هذه المنظمات فكيف تكون اهداف انصار بيت المقدس هي نفس اهداف الاخوان وليس هناك ما يثبت هذا قضائيا لكن هذا التزامن يخلق علامات استفهام وإجاباتها واضحة امام العالم كله. خسروا شعبيتهم هل تعتقد أن إرهاب الإخوان نال من شعبيتهم في الشارع بما يؤثر علي فرصتهم في الانتخابات البرلمانية؟ بالطبع، وبشكل كبير جدا فالرئيس السابق مبارك كان يتخذ من الاخوان فزاعة ورغم ذلك الناس انتخبتهم وحصلوا علي أغلبية في البرلمان وعندما انتخب الرئيس السابق محمد مرسي لم ينزعج أحد وهذا شيء غريب والناس رحبت بهم..ولكن السنة التي قضوها في الحكم رأينا فيها ما لا يمكن أن يعقله انسان فهل يعقل أن هوية مصر كلها تختصر في جماعة واحدة وهل يمكن لحضارتنا العريقة أن تهددها جماعة لا تعترف بالانتماء الي الوطن وقد خسر الاخوان لأنهم دخلوا في صدام مع الجميع بداية من الفنانين الذين كانوا حائط صد خطير لمصر وصلت الامور إلي حد أن عروض الباليه اقيمت في الشارع امام وزارة الثقافة اعتراضا علي تعيين وزير ثقافة اخواني ومحاصرة المحاكم ومحاولة تخفيض سن القضاة للتخلص من 3000 قاض فدخلوا في عداء مع العديد من طوائف الشعب ما عدا جماعتهم فشعر المواطن العادي أنه أصبح درجة ثانية لأنه ليس عضوا في الاخوان والآن يحصدون كراهية الشعب بالعمليات الارهابية ويكفي أن يوم الجمعة تحول من يوم اجازة للاسرة الي يوم يخاف الناس الخروج فيه وهكذا ضحوا بالرأي العام المصري. وهل تتوقع أن ينتهي عنف الإخوان قريبا؟ قد يكون قريبا جدا، ولكن اعتقد انه اصبح عبئا عليهم سواء في الاموال التي ينفقونها في المظاهرات لأن معظم من يقومون بها مستأجرون وهذا استنزاف مالي لهم ومن الواضح ان ما يحدث بمصر من تخطيط التنظيم الخارجي وليس الداخلي لأنه ينهي نفسه داخليا ويخسر بشكل يومي لكن قد يكون التنظيم الخارجي يريد ان يظل مستفيدا من هذه العملية كنوع من التهديد للدول الأخري وها هي انجلترا التي كانت تفتح لهم الابواب بدأت تعيد حساباتها وتعرضت لتهديد سافر من قادة الاخوان بتعرضها لعمليات ارهابية ولهذا سوف تنتهي تماما في مصر. مؤسسة هيومان رايتس وتش نصحت كيري وزير الخارجية الأمريكي بقطع المساعدات عن مصر لأنها لا تسير في الطريق الديموقراطي، ما تعليقك علي هذا؟ هذه المنظمة نشأت لتخطر الكونجرس بالدول التي تستحق المساعدات وفقا لمن يسير وفق السياسة الامريكية فهي لا تهتم إلا بالسياسة الامريكية فكيف يدعون اننا لا نسير في خارطة الطريق رغم اننا انجزنا الدستور ونستعد للانتخابات الرئاسية وفقا للجدول الموضوع لها فمن سيصدقهم وما يهمنا هو تقرير الاممالمتحدة لان مصر عضو في الاممالمتحدة وتشارك في كل آليات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بعضها يجتهد وبعضها يعمل بشكل حرفي والبعض لها أغراض معينة ! ومتي يصدر تقرير الأممالمتحدة الخاص بمصر؟ هناك تقرير دوري يصدر كل اربع سنوات تقدم الدولة تقريرا عن حقوق الانسان لديها وفي النهاية يخرج تقرير دولي بخصوص هذه الدولة ونحن سنقدم هذا التقرير في نهاية العام الحالي ويضم تقريرا للحكومة وتقريرا من المجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية متضمنا السلبيات والايجابيات ثم تناقش التقارير في المجلس الدولي لحقوق الانسان ولهذا اتمني ان نهتم بآليات الاممالمتحدة دون المنظمات الأخري. بالنسبة لزيارات السجون التي قام بها بعض أعضاء المجلس للتحقيق في شكاوي للمساجين ،كيف وجدتم الأحوال داخل السجون المصرية؟ نحن مصرون علي زيارة كل السجون وعلي التحقق من كل شكوي وننظر في أوضاع مثل هل التعذيب حالات فردية أم هو تعذيب ممنهج؟ ونبحث الاجراءات التي تتخذ عندما يحدث وفي اعتقادي ان هذا لم يحدث من سنة 2000 الي 2010 في كل سنة كنا نرصد حالات وفاة بسبب التعذيب من 7 الي 14 فردا تم توثيقها طوال هذه المدة ومن 2011 لم نرصد حالة واحدة بهذا الشكل وبعد ان ننتهي من زيارة السجون سنعلن النتيجة لكن زيارات أعضاء المجلس للسجون تتطلب إذنا مسبقا من النائب العام؟ المشكلة ان هذا يستغرق وقتا بينما لابد من التحقيق في وقائع التعذيب قبل ان تزول آثاره ولهذا نسعي لتعديل قانون المجلس حتي نزور السجون دون اذن النائب العام وهذا القانون جاهز للعرض علي البرلمان الجديد.
