أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الاستفتاء علي الدستور هو نقطة انطلاق في تاريخ مصر.. وقال إن الاستفتاء كان عرسا مصريا, وأن الشعب المصري نجح في امتحانه لتصميمه علي الخروج من الأزمة... وأن حشود المصريين للتصويت كانت بمثابة رسالة للعالم بأن هذا ما يريده المصريون, وأن الشعب لن يقبل بعد الآن بأي نظام ديكتاتوري.. فائق تحدث مع الأهرام عن تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وقال إن التقرير احتوي علي كل الاخطاء دون أي تحيز لأي جهة وقال: سيعلن الاسبوع المقبل,, وقال فائق إن ما حدث مع المعزول يمكن أن يتكرر مع أي رئيس إذا خرج عن الخط الأساسي الذي ارتضاه الشعب, وعما يشاع عن منظمات المجتمع المدني قال فائق لا يجب أن نلقي الاتهامات جزافا... الحوار مع الدكتور محمد فائق تشعب بحكم خبراته الطويلة في العمل السياسي بداية من ستينيات القرن الماضي وحتي الآن.. ما هي قراءتك للمشهد الراهن؟ نحن نمضي في خريطة الطريق كما وضعت منذ البداية والاستفتاء علي الدستور هو أولي الخطوات لتنفيذها, حيث جاءت نتائجه كمؤشر قوي لنقطة انطلاق حقيقية, وتطمئننا إلي أن كل المحاولات لعرقلة الطريق ستفشل, فالاستفتاء علي الدستور هو نقطة انطلاق في تاريخ مصر. ما انطباعك عن عملية الاستفتاء ومشاركة المواطنين به؟ الاقبال والتدفق من المواطنين كان كبيرا جدا وسط أجواء عرس وفرح, فعلاقة الناخبين ببعضهم البعض كانت مختلفة عن أي أجواء إنتخابية سابقة, حيث اختفت حالة التحفز وانتهت المشاجرات في الطوابير, وحدث العكس كان كل مواطن يحاول أن يساعد الآخر للتيسير له ليصل للصندوق ليدلي بصوته. هل هذه الأجواء بالاستفتاء لها مدلول لديكم وما هو ؟ الأجواء كانت عبارة عن مهرجان أكثر من كونها مجرد استفتاء فهذه العملية كانت بمثابة إمتحان لتصميم الشعب المصري علي خروجه من أزمته الراهنة مع أني أري أنها غير حقيقية, ولا تزيد علي كونها مجرد عراقيل كثيرة تواجهنا من الداخل والخارج, وينتج عنها الإرهاب الذي نواجهه وإستخدام الإخوان المسلمين للعنف, وهذه غلطة كبيرة جدا منهم, وكنت أود لو أنهم مدوا أيديهم ليدخلوا العمل السياسي, ويفهموا الواقع الذي يعيشونه وأظن أنه بعد إجراء لاستفتاء أصبح الواقع واضحا للداخل والخارج. فسر البعض ضعف الإقبال باليوم الثاني للاستفتاء بخوف المواطنين من بعض المحاولات الإرهابية في اليوم الأول, فهل تعتقد ذلك أيضا؟ من الممكن أن يكون بعض المواطنين تأثروا بذلك بالفعل رغم أني أري أن الشعب في مجمله كان مصمما علي الخروج للأدلاء بصوته في الاستفتاء, وهذا نوع من قبول التحدي منهم. هل هذه الحشود التي تدفقت للتصويت من شأنها أن تكون رسالة للخارج؟. بالتأكيد, فالأمريكان كان لديهم تصور بأن هذه المنطقة لا يمكن أن تستقر إلا إذا حكمها رمز من التيار الديني, وكانوا يرون أن الإخوان المسلمين هم الأكثر إعتدالا من كل التيارات الإسلامية و30 يونيو أثبتت بشكل قاطع أن هذه الفكرة غير صحيحة والتحول في الخارج لا يمكن أن يتم بسرعة لوجود دفاع عن المشروع الإسلامي من الذين دعموه ولا يريدون أن يخسروا التنازلات التي قدمت لهم منه, سواء في قضية فلسطين مع إسرائيل أو غيرها كما أنهم كانوا حريصين علي ألا ينتقل الإرهاب إلي بلادهم, فلذا التحول منهم كان بطيئا, ولذا رأينا أن الخطاب السياسي الغربي المعلن غير ما نسمعه في الغرف المغلقة, ولكن من اليوم أعتقد أن الوضع سيتغير كثيرا. المؤشرات تتجه نحو الانتخابات الرئاسية أولا مع أزدياد رغبة المواطن لترشيح الفريق السيسي, ما هي رؤية الغرب لذلك؟. لا يمكن أن ننتظر رأي الغرب لكي نعرف أين هي مصالحنا, فرغبات الغرب قد لا تتطابق دائما معنا ومع مصالحنا, فهم دائما ما ردوا أنهم لا يريدون ناصر جديدا لأنه يشكل لهم في المنطقة حجر عثرة لأنه صاحب موقف وطني مستقل, ولا ينساق إلا لمصلحة الوطن, وكل هذه الأشياء هم لا يرحبون بها رغم تغير الظروف بشكل كبير جدا بين فترة الستينيات وعصرنا الحالي لكن الشعارات المرفوعة مثل العدالة الاجتماعية هي شعارات الستينيات, ولابد أن نضيف بندا مهما جدا عليها, وهو الحريات, والتي أصبحت مكونا أساسيا ومعهم الشعب المصري بعد25يناير لن يقبل أي نظام ديكتاتوري بعد لأنه سواء كان نظاما دينيا أو مدنيا أو عسكريا أو غيره, وهنا بداية الديمقراطية الحقيقية, فنحن نريد أن نعود لحلم الستينيات, ولكن مضافا إليها مزيدا من الحريات, وهذا لا يعني أن نعيد فترة الستينيات, كما كانت لأن الظروف تغيرت والعالم تغير, ولكن ما نريد عودته هو المباديء التي قامت عليها ثورة يوليو عام1952, والتي مازالت قائمة, وهذه الثورة هي امتداد لها سواء لما طبق أو لم يطبق. وماذا عن مخاوف البعض من عودة الخرب الوطني ونظامه من جديد؟. الزمن تجاوز هذا بمراحل, فلا أحد يرغب في أن تكون مصر مقزمه أو تظل تعاني من الفساد, فثورة25 يناير وإستكمالها في30 يونيو تجاوزا كل ذلك تماما, ولن يستطيع أن يقوم نظام بهذا الشكل إطلاقا. فهناك من ينسي أن ما حدث ثورة حقيقية مع أنها ثورة من نوع جديد, والتي مهد لها مجموعة من الشباب, ولكن ملايين المصريين خرجوا فيها, وكل واحد منهم يتصور أنه صانع هذه الثورة, وهي موجودة بداخلهم, ومن المستحيل أن تضيع أو تنطفئ, وإن حدثت لها إنتكاسة في فترة ما, فستنهض من جديد, كما حدث عندما جاء نظام الاخوان الذي لم يتمكن من أن يغير إتجاهها, فالثورة كانت أقوي منهم, ولذا خرجت من جديد في30 يونيو, فالشعب المصري قبل أن ينتخب المعزول وجماعته ويذهب لاستفتائه, ولكنه لم يقبل ممارسته للحكم. ولذا فالثورة ليست داخل مجموعة من الأفراد, ولكنها داخل الشعب كله, وما حدث مع مرسي من الممكن جدا أن يتكرر مع أي رئيس إذا خرج عن الخط الأساسي ماأهم الملاحظات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني وهل أبلغ بها المجلس القومي لحقوق الانسان ؟ أغلب الملاحظات بسيطة جدا وتتلخص في تأخير فتح المقرات في بعض اللجان وأخطاء في بعض الأسماء أثرت علي حق بعض الأفراد في الإدلاء بأصواتهم, مع وجود بعض المحاولات لمنع دخول المراقبين للجان وتم التدخل فيها وحلها بسرعة. مارأيك إذن فيما يروجه الأخوان باحدي القنوات بوجود تسويد للبطاقات وتصويت جماعي في الاستفتاء ؟ هذا غير صحيح ولن يكن هناك مبرر لعمل ذلك من الأساس, فالاستفتاء كان عبارة عن عرس مصري أكثر من أي شيء أخر. مارأيك في إصرار المراقبين من بعض الجمعيات التي لم تحصل علي تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات ؟ يجب أن نترفق بمنظمات المجتمع المدني, وعدم إطلاق الاتهامات بشكل جزافي لأن في ذلك ضررا بالغا علي البلد والحركة الوطنية بها وعلي المجتمع المدني والذي يحتاجه المجتمع المصري بشدة وان كانت هناك إدانة وخطأ معين ينسب لإحدي هذه الجمعيات أو لاشخاص بها فليقدم للمحاكمة ويحاسب. كيف تري قضية التمويل الأجنبي واللغط الكثير الذي أثير حولها ؟ أري أن الأمر يستوجب وضع ضوابط وقانون لها ومن يخالفها يحاكم أما إطلاق الشائعات أو الاتهامات دون وجه حق هذا غير مقبول. مارأيك في قول أحد مديري إحدي المنظمات المدنية بأنه يحصل علي تمويل ولن ينتهي الا عندما تتوقف الدولة أيضا عن الحصول علي مساعدات من الخارج ؟ هذا كلام غير مقبول, فيجب ان نسير وفق ضوابط والدولة يجب أن تكون متواجدة للمراقبة الأموال وأن يكون كل شيء معلنا دون التدخل في عمل هذه المنظمات مع أني أتمني ألا تكون هناك أموال من الخارج والمساعدات يجب أن يوضع عليها ضوابط ويجب أن يكون معلوما أن حركة حقوق الانسان وطنية وإذا فقدتها فلا قيمة لها. ألا تعتقد أن هناك أيادي تحاول العبث بالبلاد من خلال قضية التمويل الأجنبي ؟ الأيادي التي تعبث هي كثيرة وبلاشك وسنواجه معوقات في الداخل والخارج لأن مصر إذا نهضت ستغير وجه هذا المنطقة في إتجاه قد لا يرضي البعض ونتوقع أن المقاومة لهذا النهوض ستكون كبيرة ولا نريد أن نضع اللوم علي الخارج وعلينا أن نهدأ وننطلق في طريق التنمية والانتاج والتعليم والصحة لتأخذ مصر مكانتها دوليا وعربيا وأفريقيا. إلي أي شيء انتهت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالمجلس القومي لحقوق الانسان للأحداث في30 يونيو؟ خلال الاسبوع القادم ستعلن لجنة تقصي الحقائق النتائج التي توصلت إليها. ماأهم الملامح التي أحتوي عليها هذا التقرير ؟ هذا التقرير معلوماته دقيقة جدا ومحايدة وهي ناتج للجهد الذي بذل للعمل فيها, وركز التقرير علي إعتصام رابعة العدوية حيث كانت الأساس وبالتوازي معها حادثة سيارة الترحيلات وحرق الكنائس, فمجرد مابدأ موضوع فض الاعتصام الذي لم يكن سلميا بطبيعة الحال وقعت هذه الأحداث أثناءها والتقرير سيشمل كل ذلك. هل التقرير أثبت إدانة الشرطة أم أنها تعاملت وفق الممعايير العالمية في مثل تلك الحالات ؟ التقرير سيذكر كل شيء وأخطاء كل الأطراف ما له وما عليه فهناك باب خاص بالتقرير للجرائم التي ارتكبت من أي طرف من الأطراف وان كان عن عمد أو بغير عمد, وستعلن كل التفاصيل لأن المواطنين من حقهم أن يقفوا علي حقيقة ماحدث. هل تناول التقرير ماذكر عن التعذيب الذي حدث برابعة ؟ التقرير تناول هذه الجزئية, وأفضل أن ننتظر خروج التقرير بشكل متكامل والذي شمل كل الجوانب والحوادث التي وقعت بشكل محايد ؟ هل هناك تواصل مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس ؟ لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الدولة هي لجنة مستقلة ولا يوجد تعارض بين تقريرنا وبين اللجنة المشكلة من قبل الرئيس ونتمني أن نستكمل ماغاب علينا إن كان حدث. هل تم حصر عدد القتلي والضحايا في هذه الأحداث بالتحديد ؟ بالفعل تم حصر عدد القتلي وسيتم الاعلان عنهم في مؤتمر صحفي الاسبوع القادم. هل الاعداد وصلت لعشرات الآلاف كما ذكر الاخوان ؟ بالتأكيد لا فكرة الحوار والمصالحة مع الاخوان كيف تراها الآن ؟ يجب أن تفرق بين شيئيين من أجرم وقتل وخان لابد أن يحاسب وهذا لا يعني أن كل الموجودين يتم إقصاؤهم فهذا لا يمكن أن يحدث فهناك أشخاص كانوا بداخل رابعة العدوية ولا يعلمون مايحدث بها ولا يعلمون بوجود سلاح في أيدي الاخوان, ولابد أن يكون المجال مفتوحا لكل من يراجع نفسه من الاخوان أما الذين حرضوا أو أجرموا لايقصوا إلا بعد محاكمتهم ومحاسبتهم من قبل القضاء ولن يكون حديث عن المصالحة طالما استمر الاخوان علي عنفهم وحديثهم عن عودة مرسي. ماهي ملامح العدالة الانتقالية من وجهة نظرك ؟ بعد تمكننا من أن نصل الي أوضاع جديدة نبدأ نفكر في كيفية الانتقال الي الديمقراطية وهي أساس فكرة العدالة الانتقالية مع عدم التفريط في قضية العدالة بحيث أن من أخطأ يحاسب ومن أضير يعوض عنه بقدر الضرر الواقع عليه والعدالة الانتقالية ستصل بنا الي التصالح المجتمعي بحيث يتمكن الجميع من الانخراط في الحياة السياسية. النظام الفردي هو التوجه الأغلب بالانتخابات البرلمانية القادمة ألا تري أن ذلك سيعيد الاخوان من جديد؟ الدستور ألغي فكرة وجود الأحزاب الدينية ويجب أن ينص عليها في قوانين وكل جهة من الجهات توفق أوضاعها علي القانون الجديد. أما النظام الانتخابي فلا يوضع من أجل جماعة أو مجموعة ولكن يجب أن نضع نظاما معينا نكون قادرين أن ندافع عنه ولا يجوز أن نفكر انه سيأتي بالإخوان من عدمه. لك باع كبير بالشئون الأفريقية فكيف نعيد الشموخ المصري في إفريقيا؟ مصر يجب أن تأخذ دورها العربي والافريقي والدولي, ومن الجهة الافريقية فكرة الدواير ستفيدنا كثيرا بداية بالدائرة الافريقية أو العربية أو الإسلامية ولو أخذنا منها سنجد أن الثلاث دوائر ستتقاطع في أفريقيا التي تضم ثلثي الوطن العربي ومن الناحية الإسلامية هو اكبر ديانة بها بالإضافة الي كل ذلك إفريقيا هي مستقبلنا واذا انتقلنا سيكون بالصناعة لكي نشغل الأيدي العاملة بعد الأهتمام بالصحة والتعليم وإفريقيا مناسبة لنا كأسواق ومورد للمواد الخام للصناعة. فلكي نتعامل مع دولة يجب أن نعلم ما هي المواد الخام التي نحتاجها منها وهذه المواد متوافرة في دول إفريقيا بشكل كبير جدا.والنموذج الياباني خير مثل نحتذي به فهي دولة قليلة الموارد ولكن الأيدي العاملة هي ثروتها الأساسية ولو سرنا وفق ذلك المنهج سنجد أننا نحتاج لإفريقيا. أزمة المياه وسد أثيوبيا تزداد صعوبة بعد فشل المفاوضات الأخيرة فما رؤيتك لحل هذه الأزمة؟ لا توجد خلطة سحرية تصنع لتحل هذه الأزمة ولكنها موضوع متكامل مرتبط بعلاقتنا بافريقيا ككل والأولويات لدينا في الداخل وكيفية التعامل معها يجب أن نسبق الأحداث ولا نجعلها تسبقنا. فيجب أن نفكر في احتياجات الدول الأفريقية والتي تحتاج إلي التنمية ولا يمكن أن نقف في سبيل تنميتها ولكن يجب أن نبدأ ونسبقهم في التفكير لمثل هذه المشروعات لوجود بدائل, فالموضوع ممكن بالتفكير السليم. ألا تخشي أن يأتي يوم ولا نجد مياها في نهر النيل؟ هذا لن يحدث. حقوق الانسان افتقدها أغلب المواطنين المصريين في السنوات الماضية واستحوذ عليها الأغنياء وذوو السلطة فهل ذلك سيتغير ومتي؟ يجب ان يتغير, واذا لم يتغير ستحدث ثورة جديدة وبالتالي مواضيع منتهية ولامناقشة فيها ولكن التفكير في كيفية تفعيلها فوجود الفقر في مصر لا يجوز, فهو أكبر انتهاك لحقوق الانسان وكون وجود أكثر من40% من الشعب المصري تحت خط الفقر أمرا غير مقبول بأي ثمن وبأي شكل من الأشكال ولابد أن تتغير السياسة تجاه ذلك الوضع. فالفقر لن ينتهي بمجرد القيام بالتنمية الاقتصادية فهي مرتبطة بتنمية البشر أيضا, فيجب عند وضع خطة التنمية وضع آلية للقضاء علي الفقر من خلالها وإنصاف الطبقات التي همشت لفترات طويلة وإيجاد فرص عمل ووظائف لهم. ولا يترك الخريجون بدون عمل يجلسون في منازلهم فالتنمية لم يعد مفهومها النمو الاقتصادي بل أن يحصل المواطن علي جميع حقوقه وهذا هو مفهوم حقوق الانسان وثورة25 يناير نتصور أنها قامت من أجل حصول المواطن علي حقوقه الانسانية من حرية وعدالة اجتماعية والتي تعني الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذه هي المباديء التي تشملها حقوق الانسان كلها. وما يسعدنا أن كل هذه الحقوق وردت بالدستور الجديد. الدستور شمل كل الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية وعدم المحسوبية فكيف يطبق ذلك واقعا؟ معك حق لأننا وإن كنا نجد أولا فجوة بين المواثيق الدولية والدساتير وبين الدستور والقوانين وبين القوانين وتنفيذهاوهذا هو أحد الأدوار المهمة للمجلس القومي لحقوق الانسان أنه من واجبنا أن نتأكد ونعمل علي أن تكون التشريعات المصرية متوافقة مع المنظومة الدولية وان يكون التطبيق موجودا دون فجوات بين التشريع والتنفيذ. ماذا يفعل المواطن الذي لم يتمكن من الحصول علي حقه في العمل أو غيره من الحقوق بتنمية بسبب المحسوبية؟ من أجل ذلك تحدثنا عن عدم التمييز وأن تكون له مفوضية خاصة به, بحيث أنه إذا وجد مواطن أن آخر سبقه لفرصة عمل بسبب محسوبية ودون وجه حق فعليه رفع دعوي أمام هذه المفوضية لتعيد له حقه ويعاقب من ارتكب ذلك وبذلك يكون التطبيق الفعلي للدستور الذي نص علي ذلك.
