أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أن الحكم القضائي الصادرة ضده بالحبس لمدة 6 أشهر و كفالة مالية ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا و عزله من وظيفته الحالية صدر لامتناعه عن تنفيذ حكما قضائيا باعتماد تقسيم مساحة 19 ألف 285 متر مربع ملك صموئيل ثابت ذكي بمنطقة دماريس أوضح المحافظ أن قطعة الأرض محل النزاع قد أشتراها المالك الحالي من شركة النيل لحليج الأقطان المالك الأصلي لقطعة الأرض مؤكدا ان هناك حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء البيوع التي تمت علي ممتلكات الشركة و استرداد الدولة لجميع أصول و ممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات ومن ضمنها الأرض الصادرة بشأنها الحكم .ولذلك امتنعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي إصدار ترخيص بالبناء علي تلك الأرض و رفض مشروع تقسيمها لأنها تعتبر أملاك دولة و لذلك قام المدعي برفع جنحة مباشرة علي المحافظ لرفضه تنفيذ حكم نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الدولة باعتماد تقسيم المساحة .و أوضح المحافظ أن ما فعله يعد حماية لأملاك الشعب المصري والتي تقدر بملايين بل مليارات الجنيهات وان الشئون القانونية بالمحافظة اتخذت الإجراءات القانونية في هذا الشأن .مؤكدا علي احترام القضاء الإداري و المدني و جميع الأحكام الصادرة عنها ولا يمكن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي . أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أن الحكم القضائي الصادرة ضده بالحبس لمدة 6 أشهر و كفالة مالية ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا و عزله من وظيفته الحالية صدر لامتناعه عن تنفيذ حكما قضائيا باعتماد تقسيم مساحة 19 ألف 285 متر مربع ملك صموئيل ثابت ذكي بمنطقة دماريس أوضح المحافظ أن قطعة الأرض محل النزاع قد أشتراها المالك الحالي من شركة النيل لحليج الأقطان المالك الأصلي لقطعة الأرض مؤكدا ان هناك حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء البيوع التي تمت علي ممتلكات الشركة و استرداد الدولة لجميع أصول و ممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات ومن ضمنها الأرض الصادرة بشأنها الحكم .ولذلك امتنعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي إصدار ترخيص بالبناء علي تلك الأرض و رفض مشروع تقسيمها لأنها تعتبر أملاك دولة و لذلك قام المدعي برفع جنحة مباشرة علي المحافظ لرفضه تنفيذ حكم نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الدولة باعتماد تقسيم المساحة .و أوضح المحافظ أن ما فعله يعد حماية لأملاك الشعب المصري والتي تقدر بملايين بل مليارات الجنيهات وان الشئون القانونية بالمحافظة اتخذت الإجراءات القانونية في هذا الشأن .مؤكدا علي احترام القضاء الإداري و المدني و جميع الأحكام الصادرة عنها ولا يمكن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي .