أوضح محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة في بيان رسمي يوضح فية سبب الإمتناع عن تنفيذ أمر وقتي صادر من أوضح محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة في بيان رسمي يوضح فية سبب الإمتناع عن تنفيذ أمر وقتي صادر من محكمة بندر المنيا بشأن إعتماد التقسيم وإصدار التراخيص لقطعة أرض, و أوضح المحافظ أن تلك الأرض صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء البيوع التي تمت علي ممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات ومن ضمنها الأرض الصادر بشأنها الأمر الوقتي, مما مؤداه أن الأمر محل الجنحة المباشرة صادر علي أموال مملوكة للدولة بهدف منح ترخيص للبناء علي أراضي مملوكة للدولة بحكم نهائي بات صادر من المحكمة الإدارية العليا . و قال ' زيادة ' أن ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب، علماً بأنه مقام بشأن هذا الأمر الوقتي، الإشكال رقم 209 لسنة 2013 والتظلم رقم 809 لسنة2013 ومحدد لنظرهما جلسة 10/5/2014, و أنه يحترم القضاء الإداري و المدني وجميع الأحكام الصادر عنهما و لا يمكن أن يتطرق إلي ذهنه فكرة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. كانت محكمة جنح المنيا برئاسة المستشار أحمد عبد العزير قد أصدرت حكمها اليوم بحبس محافظ المنيا الحالي اللواء صلاح الدين زيادة 6 شهور و عزله من وظيفته, وذلك في القضيه رقم 3133 لسنة 2014 جنح قسم شرطة المنيا, و ذلك لإمتناعه عن تنفيذ الأمر الوقتي رقم 11 لسنة 2013 و عدم تنفيذ العقد المسجل برقم 11726 لسنة 2009 بإعتماد تقسيم الأراضي المملوكه لكلاً من صموئيل ثابت ذكي, والمهندس سعد عبد الشهيد, بإعتماد التقسيم في قطعة الأراضي الكائنه بناحية قرية دماريس و مساحتها تقدر بنحو 19 ألف و285 مترا مربعا.
