أصدر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بيانا أوضح فيه أن «الحكم القضائي الصادر بحبسه 6 شهور لامتناعه عن تنفيذ أمر قضائي وقتي، صدر بشأن أرض أمرت المحكمة الإدارية العليا بردها للدولة، ولذلك فإن امتناع المحافظة تم في إطار قانوني لحماية أملاك الشعب، بعد الاستشكال علي الأمر القضائي أمام القضاء». وأضاف البيان أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بإلغاء البيوع التي تمت على ممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، ومن ضمنها الأرض الصادر بشأنها الأمر الوقتي . وشدد محافظ المنيا على أن ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب، علماً بأنه مقام بشأن هذا الأمر الوقتي، الإشكال رقم 209 لسنة 2013 والتظلم رقم 809 لسنة2013 ومحدد لنظرهما جلسة 10 مايو المقبل .