محافظة المنيا اكد بيان محافظة المنيا ،انه بالنسبة للحكم الصادر بإمتناع المحافظة عن تنفيذ أمر وقتي صادر من محكمة بندر المنيا بشان اعتماد التقسيم وإصدار التراخيص لقطعة أرض صدر بشأنها الحكم من المحكمة الإدارية العليا ،بإلغاء البيوع التي تمت على ممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان . الى جانب استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات ومن ضمنها الأرض الصادر بشأنها الأمر الوقتي. مما مؤداه أن الأمر محل الجنحة المباشرة صادر على أموال مملوكة للدولة ،بهدف منح ترخيص للبناء على أراضى مملوكة للدولة بحكم نهائي بات صادر من المحكمة الإدارية العليا. وأكد محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة ،أنه يحترم القضاء الإداري والمدني وجميع الأحكام الصادرعنهما ،ولا يمكن أن يتطرق إلي ذهنه فكرة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي