حذرت الشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية العامة والخاصة والأفراد والمساهمين والمصالح الحكومية ومأموريات الشهر العقارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات والاستثمار، من القيام بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية والأعمال المادية فى أى أصل من الأصول المملوكة لشركة النيل لحليج الأقطان. وكانت شائعات قد ترددت عن تحرك بعض الأشخاص لبيع ممتلكات تابعة لشركة النيل لحليج الأقطان، التفافاً على الحكم الصادر من القضاء الإدارى بعودة الشركة للدولة. كما حذرت الشركة القومية تحميل أى حق من الحقوق العينية أو الشخصية أو الرهون لصالح النفس أو الغير أيا كانت الصفة أو المركز القانونى لحين تنفيذ الحكم، واستلام الدولة لشركة النيل. وقالت الشركة، فى بيان لها، إن تحذيرها جاء تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى 37542 لسنة 65ق والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون 8259، 8263، 8725، 8763، 8808، 8816، 8818 لسنة 58ق عليا، وما تضمنه ذلك الحكم من آثار، أخصها إلغاء بيع شركة النيل لحليج الأقطان، والذى تم بتاريخ 6/2/1997 ببيع 2028900 سهم، وبتاريخ 9/10/1997 ببيع 2270001 سهم، وبتاريخ 5/2/1998 ببيع 299 سهما، بالإضافة إلى تخصيص 588800 سهم، تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة، مما تم عليها من تصرفات. ولفتت الشركة القومية إلى وجود بعض الاستشكالات المقدمة من المساهمين تعوق بقوة القانون تنفيذ الحكم واستلام الشركة ولحين الانتهاء من البت فيها.
