أصدرت محكمة الجنح بمحافظة المنياحكما بحبس اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا لمدة 6 أشهر و كفالة مالية ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا و عزله من وظيفته الحالية . جاء الحكم لامتناع المحافظ عن تنفيذ حكما قضائيا باعتماد تقسيم مساحة 19 ألف 285 متر مربع ملك صموئيل ثابت ذكي بمنطقة دماريس شمال مدينة المنيا . و تضمن الحكم إلزام المحافظ بدفع 10 آلاف و جنيه واحد باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت بجانب دفعه 50 جنيها أتعاب محاماة . كان مالك الأرض قد أقام دعوي رقم 3133 لسنة 2014 جنح بندر المنيا اختصم فيها محافظ المنيا و اتهمه بعدم تنفيذ حكم قضائي خاص بتنفيذ عقد مسجل برقم 11726 لسنة 2009 باعتماد تقسم قطعة أرض قد اشتراها صموئيل ثابت ذكي محام من شركة النيل لحليج الأقطان مساحتها 19 ألف و 285 متر مربع، و تطل على النيل بالقرب من قرية دماريس. و نظرت هيئة المحكمة القضية خلال الأسابيع الماضية ، و أصدرت حكمها اليوم الأربعاء 23 إبريل ، و أوضح عدد من المحامين أن الحكم ابتدائي و يمكن استئنافه عقب قيام المحافظ باعتماد التقسيم محل النزاع . أصدرت محكمة الجنح بمحافظة المنياحكما بحبس اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا لمدة 6 أشهر و كفالة مالية ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا و عزله من وظيفته الحالية . جاء الحكم لامتناع المحافظ عن تنفيذ حكما قضائيا باعتماد تقسيم مساحة 19 ألف 285 متر مربع ملك صموئيل ثابت ذكي بمنطقة دماريس شمال مدينة المنيا . و تضمن الحكم إلزام المحافظ بدفع 10 آلاف و جنيه واحد باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت بجانب دفعه 50 جنيها أتعاب محاماة . كان مالك الأرض قد أقام دعوي رقم 3133 لسنة 2014 جنح بندر المنيا اختصم فيها محافظ المنيا و اتهمه بعدم تنفيذ حكم قضائي خاص بتنفيذ عقد مسجل برقم 11726 لسنة 2009 باعتماد تقسم قطعة أرض قد اشتراها صموئيل ثابت ذكي محام من شركة النيل لحليج الأقطان مساحتها 19 ألف و 285 متر مربع، و تطل على النيل بالقرب من قرية دماريس. و نظرت هيئة المحكمة القضية خلال الأسابيع الماضية ، و أصدرت حكمها اليوم الأربعاء 23 إبريل ، و أوضح عدد من المحامين أن الحكم ابتدائي و يمكن استئنافه عقب قيام المحافظ باعتماد التقسيم محل النزاع .