صدق البرلمان الإثيوبي بالإجماع على اتفاقية عنتيبي التي تحرم مصر من حقها في الحصول على نصيب الأسد الذي كانت تتمتع به من مياه نهر النيل. وتزيد هذه الخطوة المناخ السياسي سخونة في نزاع بين البلدين بسبب بناء سد على النهر. يأتي تصديق البرلمان الإثيوبي وسط جدل محتدم على مدى عدة أيام بين البلدين حول السد الإثيوبي الجديد لتوليد الكهرباء والذي تخشى مصر ان يقلص حصتها من المياه وهي حصة حيوية لتغطية احتياجات سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة. وقال الرئيس المصري محمد مرسي إنه لا يريد حرباً لكنه سيترك كل الخيارات مفتوحة وهو ما دفع إثيوبيا إلى القول أنها مستعدة للدفاع عن سد النهضة الذي يتكلف 4.7 مليار دولار والذي تقيمه قرب حدود السودان. ووقعت إثيوبيا وخمس دول أخرى من دول حوض النيل - هي بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا - على الاتفاقية التي تحرم القاهرة فعليا من حق الاعتراض على إقامة سدود على النيل والذي كان يستند إلى معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والنيل هو مصدر كل المياه في مصر تقريبا. وأرجأ الرئيس الإثيوبي الراحل ملس زيناوي تصديق البرلمان على الاتفاقية إلى أن تنتخب مصر حكومة جديدة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بيريكيت سيمون "غالبية دول المنبع صدقت عليها من خلال برلماناتها، أخرنا ذلك كلفتة حسن نوايا للشعب المصري إلى أن تم تشكيل حكومة منتخبة." وأضاف "موقفنا ثابت بشأن بناء السدود، عازمون على استكمال مشروعاتنا". وقال شيملس كيمال وهو متحدث آخر باسم الحكومة الإثيوبية ان البرلمان المكون من 547 عضوا صدق على "دمج الاتفاقية في القانون المحلي." وقال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، في معرض إشادته بمشروعات إثيوبيا الكهرومائية، "هذا هو ما تحتاجه أفريقيا كلها".
