وكالات صدق البرلمان في إثيوبيا على اتفاقية مثيرة للجدل حول توزيع مياه نهر النيل، وسط خلاف محتدم بين القاهرة وأديس أبابا على خلفية مساعي الأخيرة لبناء سد على النهر.
وتعد الاتفاقية بديلا عن معاهدة أخرى تعود إلى الحقبة الاستعمارية منح مصر والسودان حصة أغلبية في مياه نهر النيل. وتسمح الاتفاقية الجديدة، التي تعرف ب"اتفاقية التعاون الإطاري"، لدول المنبع بتنفيذ مشروعات الري وتوليد الطاقة الكهرومائية من دون الحصول على موافقة مصر أولا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيملس كمال: "وافق البرلمان على قانون يجعل الاتفاقية قانونا محليا"، بحسب ما نقلته "فرانس برس".
ولم توقع مصر والسودان على اتفاقية التعاون الإطاري، التي وقعت عليها ست من دول حوض النيل هي إثيوبيا وبوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.
كما أعلنت دولة جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية عزمهما التوقيع أيضا على الاتفاقية. وتسود حالة من التوتر حاليا بين مصر وإثيوبيا بعد قامت الأخيرة بتحويل مياه نهر النيل الشهر الماضي في إطار مساعيها لإنشاء سد تصل تكلفته إلى 4.2 مليار دولار، ومتوقع أن يصبح أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا عند الانتهاء منه.
وحذر الرئيس المصري محمد مرسي من أن "كافة الخيارات مفتوحة" ردا على التحرك الإثيوبي.
