قال بيريكيت سيمون، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية: "غالبية دول المنبع صدقت على اتفاقية عنتيبي من خلال برلماناتها، وأخرنا ذلك كلفتة حسن نوايا للشعب المصري إلى أن تم تشكيل حكومة منتخبة". وأضاف "موقفنا ثابت بشأن بناء السدود، فإننا عازمون على استكمال مشروعاتنا". من جانبه، قال شيملس كيمال، متحدث آخر باسم الحكومة الاثيوبية: "إن البرلمان المكون من 547 مقعدا صدق على دمج الاتفاقية في القانون المحلي". ومن المتوقع أن يسافر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى أديس أبابا يوم الأحد، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس إن الحكومة منفتحة على المحادثات لكن ليس لديها أي نية لتعليق بناء السد. وكان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية قال للصحفيين، إن المحادثات مع مصر "تتفق مع مصلحة إثيوبيا، كانت إثيوبيا دائما منفتحة وكنا دائما مهتمين بالمحادثات". وكان قد حث الاتحاد الإفريقي الطرفين على إجراء محادثات لحل الخلاف. يذكر أن البرلمان الإثيوبي صدق بالإجماع أمس، على اتفاقية عنتيبي التي تحرم مصر من حقها في الحصول على نصيب الأسد الذي كانت تتمتع به من مياه نهر النيل في خطوة تزيد المناخ السياسي سخونة في نزاع بين البلدين على بناء سد على النهر. ويأتي تصديق البرلمان الإثيوبي وسط جدل محتدم على مدى عدة أيام بين البلدين حول السد الإثيوبي الجديد لتوليد الكهرباء.
