بدأت أثيوبيا إجراءات رسمية خطيرة للتصديق على الاتفاقية الاطارية المعروفة باتفاقية «عنتيبى» لإعادة تقسيم المياه بين دول حوض النيل, واستغلت أديس أبابا الوضع الداخلى لمصر والصراعات السياسية بين الإخوان والمعارضة، ومضت فى خططها بإقامة السدود واشهرها سد النهضة العظيم على النيل الأزرق. وكانت صحيفتا «إثيوبيان هيرالد» و«أديس زيمين» الإثيوبيتان قد كشفتا فى وقت سابق عن إحالة مجلس النواب الشعبي الإثيوبي، «البرلمان»، لمشروع قانون اتفاقية «عنتيبي» إلى اللجنة الدائمة للموارد الطبيعية وحماية البيئة بالمجلس، لمناقشة الاتفاقية والموافقة عليها. وقال وزير الدولة مساعد وزير شئون البرلمان الاثيوبى «ملس تيلاهون»، إن عملية صياغة الاتفاقية الإطارية استغرقت 10 سنوات، وذلك لمشاركة معظم الدول المطلة على نهر النيل فى عملية المناقشة والصياغة. وأشار إلى أن أديس أبابا كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية فى 14 مايو 2010، وكذلك أحد اللاعبين الرئيسيين فى هذه العملية.وقال إن اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل فى شرم الشيخ بمصر قرر فى مايو عام 2010 فتح باب التوقيع على الاتفاقية لمدة عام، حيث وقعتها 6 دول من حوض النيل بالفعل الآن. وأضاف أن بلاده اجلت التصديق على الاتفاقية الإطارية نتيجة للثورة فى مصر وحتى يتم تشكيل حكومة جديدة للقاهرة مشيرا إلى وجود حكومة فى مصر الآن وأنه حان الوقت للمصادقة على الاتفاقية.وقال إن الاتفاقية الإطارية للتعاون ستضمن المصالح القومية لبلاده، وحقوقها الدولية وأنها تنص على أنه إذا صدقت 6 دول عليها، سيبدأ سريانها، ولذا يجب التصديق عليها من جانب البرلمان، لكى تكون اثيوبيا نموذجا للدول الأخرى على حد قوله. وأضاف «تيلاهون»، أن الاتفاقية الإطارية ستمكن من إنشاء مفوضية حوض النيل، والتي ستكون معنية بإدارة موارد النهر وتحقيق الاستغلال العادل لمياه النيل. وأكد السفير الاثيوبى فى القاهرة «محمود درير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90دقيقة» أن هناك من يروج ان لا يكون هناك سدود فى أثيوبيا وهذا فى عقول من يفكر أن أثيوبيا تعيش فى القرون الوسطى وهذا تفكير خاطئ طالما ذلك لا يضر بمصر ولا بالسودان. وأضاف انهم قاموا ببناء السدود، وأوضح ان الحديث عن أن هذه السدود ستقلل من حصة مصر فى المياه من شأنه أن يوقع بين المصريين والأثيوبيين. وقال انه لتفادى أى أضرار بين الطرفين شكلوا لجنة ثلاثية للفصل فى هذا الأمر، وقال إنه يتم تدفق 85% من مياه النيل لمصر من أثيوبيا، وأوضح أنهم يؤمنون بالاستفادة العادلة لكل دول حوض النيل من المياه، واضاف: «نحن لا نوظف علاقتنا مع إسرائيل فى بناء طرف آخر ولم تسهم اسرائيل ولا بمليم فى بناء سدود لأثيوبيا. وتدعى أديس أبابا أن سد الألفية العظيم سيكون مفيدا لمصر وللسودان لأنه سيحجز كميات من الطمى التى تؤثر سلباً على سدودهما، وأن التبخر في هذا السد محدود مقارنة بسدود مصر والسودان بسبب موقع السد فى واد عميق على حد إدعاءاتها وترفض مصر والسودان هذه الإدعاءات. ورفضت اثيوبيا فى الماضى مبدأ الإخطار المسبق وادعت أنها لم تخطر بأى من سدود مصر خزان أسوان والسد العالى أو بأى من المشاريع الأخرى مثل قناة السلام ومشروع توشكى، ولا بأى من سدود السودان سنار وجبل أولياء والروصيرص وخشم القربة ومروى . وتلعب أديس أبابا على هذا الوتر وترى أنها غير ملزمة بإخطار مصر والسودان بأى من هذه المشروعات.
