رحبت وزارة الخارجية بإعلان رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، تأجيل تصديق بلاده على الاتفاقية الإطارية الجديدة لحوض النيل، حتى انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد فى مصر، فيما عقد الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً موسعاً الثلاثاء ، ضم خبراء المياه بقطاع مياه النيل وممثلى الوزارات والهيئات السيادية والقانونية المعنية بملف المفاوضات مع دول حوض النيل لبحث تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مجموعة من خبراء إنشاء السدود وعلوم الموارد المائية فى مصر والسودان وخبراء دوليين لدراسة وتقييم الآثار المتوقعة من إنشاء إثيوبيا سد الألفية العظيم « سد النهضة حالياً»، وتحديد الاضرار المحتمل حدوثها على دول المصب وذلك بالتعاون أديس أبابا. يذكر أن الاتفاقية الإطارية وقعت عليها إثيوبيا و5 دول من منابع النيل فى مدينة «عنتيبى»الأوغندية، وترفضها مصر والسودان. وقالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ل «المصرى اليوم»: «إن قرار زيناوى بتأجيل التصديق على الاتفاقية تطور مهم وأمر مرحب به كثيراً»، مؤكدة أن هذا القرار يدل على قوة العلاقات المصرية الإثيوبية حتى وإن اعترى هذه العلاقات لحظات ضعف فى بعض الأحيان الا أنها تعود من جديد قوية كما كانت. وأضافت: نحن نقدر كثيراً هذه الخطوة من جانب الحكومة الإثيوبية، التى تراعى الظروف التى تمر بها مصر حالياً. وأشادت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بتأكيدات زيناوى أن بلاده لن تتسبب فى أى ضرر لمصر أو بمصالحها، وإعلانه استعداد حكومته لاستقبال خبراء مصريين وسودانيين لدراسة سد «الألفية»، الذى تعتزم الحكومة الإثيوبية بناءه على النيل الأزرق. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مؤشرات لقيام بعض الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى بخطوات مماثلة للخطوة الإثيوبية، قالت السفيرة منى عمر: «نحن نأمل هذا»، مشيرة إلى «توقعات بقيام بعض دول منابع النيل بتأجيل التصديق على الاتفاقية فى برلماناتها». فى سياق متصل، أوضح الدكتور حسين العطفى، وزير الرى، فى تصريحات صحفية الثلاثاء ، أن اللجنة المقترحة لدراسة السد الإثيوبى الجديد من المتوقع أن تعقد عدة اجتماعات مع الخبراء الإثيوبيين بأديس بابا للتعرف على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالسد، ودراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية والفنية التى قام بها الجانب الإثيوبى، وذلك لتقييم المشروع بصفة عامة وتحديد حجم الآثار المترتبة على إنشائه على دول المصب.
